يصف أستاذ المصرفية الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور صلاح الشهلوب، كل عمل خارج المنظومة الرسمية بأنه غير مضمون العواقب، والمفترض أن الشخصيات التي تتولى قيادة الجمعيات الخيرية تتصف بالنزاهة والاستقامة، وقد تتسرب التبرعات لأطراف تتصرف فيها بطريقة مخالفة للعمل الخيري. ويشدد الشلهوب على ضرورة اتخاذ الجمعيات الخيرية طريقة المؤسسات (القطاع الثالث) من خلال هيكلية واضحة ومجالس إدارة وقوائم مالية، فالجمعيات الخيرية تحصل على إيرادات جيدة، وبالتالي فإن المتبرع يتوقع صرف التبرعات في المجالات المحددة، ما يحقق نتائج إيجابية على الصعيد الاجتماعي. ويضيف الشلهوب أن وجود المنظومة الهيكلية يسهم في ضمان نتائج جيدة، فبعض المؤسسات تفتقر للنتائج الإيجابية، رغم التبرعات الكبيرة التي تتلقاها من مختلف الفئات ويعود ذلك إلى عدم وجود هيكلة واضحة للعمل.
من جانبه، قال الكاتب سلمان العيد، إن الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية، ساهمت في تقنين جمع التبرعات، لافتا إلى أن الجمعيات الخيرية تعمل وفقا لأنظمة واضحة في الاستفادة من التبرعات، مؤكداً أن الضوابط الصارمة المطبقة في ما يتعلق باعتماد الشفافية كمبدأ ثابت في الإنفاق على الفئات المستفيدة من التبرعات تمثل عنصرا أساسيا في وضع الأمور في النصاب السليم. ويزيد العيد: الجمعيات الخيرية تخضع لنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشرف على جميع البرامج بدءا من استقبال التبرعات حتى إنفاقها، ومراقبة جميع البرامج والمشاريع وتتخذ إجراءات صارمة تجاه الممارسات غير القانونية سواء من خلال ذهاب التبرعات لأطراف مضادة لأهداف المجتمع وغيرها من الممارسات الأخرى، مؤكدا أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات ضد التجاوزات. ويطالب سلمان العيد المتبرعين بعدم الانخداع بالعناوين العريضة، والأسماء الوهمية التي تنتشر في منصات التواصل الاجتماعي، فالقنوات الرسمية المعتمدة تمثل الطريقة المثلى لضمان إنفاق التبرعات وفقا للقانون. مشددا على أن الجمعيات الخيرية حريصة على الالتزام بالأنظمة عبر الإعلان عن البرامج بشكل رسمي، كما أن الإجراءات النظامية تشكل المظلة الأساسية لتوجيه التبرعات بالطريقة السليمة، محذرا في الوقت نفسه من استخدام الجمعيات كغطاء لممارسات غير قانونية، وأكد أن الدولة فرضت إجراءات مشددة على آليات جمع التبرعات للحيلولة دون وقوعها في أيدي لأطراف متطرفة.
من جانبه، قال الكاتب سلمان العيد، إن الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية، ساهمت في تقنين جمع التبرعات، لافتا إلى أن الجمعيات الخيرية تعمل وفقا لأنظمة واضحة في الاستفادة من التبرعات، مؤكداً أن الضوابط الصارمة المطبقة في ما يتعلق باعتماد الشفافية كمبدأ ثابت في الإنفاق على الفئات المستفيدة من التبرعات تمثل عنصرا أساسيا في وضع الأمور في النصاب السليم. ويزيد العيد: الجمعيات الخيرية تخضع لنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشرف على جميع البرامج بدءا من استقبال التبرعات حتى إنفاقها، ومراقبة جميع البرامج والمشاريع وتتخذ إجراءات صارمة تجاه الممارسات غير القانونية سواء من خلال ذهاب التبرعات لأطراف مضادة لأهداف المجتمع وغيرها من الممارسات الأخرى، مؤكدا أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات ضد التجاوزات. ويطالب سلمان العيد المتبرعين بعدم الانخداع بالعناوين العريضة، والأسماء الوهمية التي تنتشر في منصات التواصل الاجتماعي، فالقنوات الرسمية المعتمدة تمثل الطريقة المثلى لضمان إنفاق التبرعات وفقا للقانون. مشددا على أن الجمعيات الخيرية حريصة على الالتزام بالأنظمة عبر الإعلان عن البرامج بشكل رسمي، كما أن الإجراءات النظامية تشكل المظلة الأساسية لتوجيه التبرعات بالطريقة السليمة، محذرا في الوقت نفسه من استخدام الجمعيات كغطاء لممارسات غير قانونية، وأكد أن الدولة فرضت إجراءات مشددة على آليات جمع التبرعات للحيلولة دون وقوعها في أيدي لأطراف متطرفة.