الأسر المنتجة تحتاج إلى تدريب وتأهيل.
كثير من الأسر المنتجة تتعثر في سداد القروض الخاصة بالمشروع.
القطاع كبير ويحتاج إلى تنظيم ومراجعة خطط الإنتاج
أقر مجلس الوزراء أخيراً، نقل برنامج الأسر المنتجة لـ41 ألف أسرة من وكالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، إلى بنك التنمية الاجتماعية، مع تخصيص مبلغ مالي للبرنامج من مخصصات الضمان لدى وزارة المالية، لا يقل عن 240 مليون ريال سنوياً، بالتنسيق بين وزارة المالية والوكالة والبنك، وتضمنت اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، التي أقرها المجلس وبدئ العمل بها، نقل برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء من وكالة وزارة الموارد البشرية إلى بنك التنمية الاجتماعية، ونقل المخصص المالي 50 مليون ريال سنوياً.
معاناة صامتة تحت مظلة معطّلة
اضطرت بعض الأسر المنتجة لتحوير نشاطها، بحكم أنها لم تجد من العناية والتدريب وتطوير المهارات ما يسهم في تعزيز الربحية وتحقيق جدوى اقتصادية، وتؤكد أسماء الغامدي لـ«عكاظ» أن هناك آليات وسياسات تريد الدولة تحقيقها؛ منها تأصيل المهن وتعزيز الحِرف التقليدية والصناعات المحلية اليدوية، وكشفت عن تخلي والدها عن حياكة الملابس الشعبية والاستغناء عنها بصناعة أنواع من البخور والطيب بحكم سرعة تسويقه وعدم حاجته لرأسمال كبير، ولفتت إلى أن جودة المنتجات التقليدية تحتاج توفير دعم لوجستي كبير من أجهزة وأدوات وتدريب وتوفير مقار مناسبة وقريبة من المتسوق، ولم تخف اضطرار البعض لتأمين ملابس جاهزة من السوق وبيعها في ظل ارتفاع كلفة المنتج وعدم قبول المتسوق بالأسعار التي يراها خيالية ما يستدعي -حسب قولها- أن يشتري بنك التنمية الاجتماعية المنتج بسعر مجز ومحفز ويتولى التسويق عبر نقاط بيع في المراكز التجارية.
أم فيصل: اللجوء للوجبات لتفادي الخسائر
عبّرت المنتجة «أم فيصل» عن تحفظها على المواقع المخصصة للأسر المنتجة وأوضحت لـ«عكاظ» أن من غايات تبني الدولة للأسر المنتجة تنظيم أوضاع الأسر بما يضبط طريقة عملها، وتحويلها كيانات تعتمد على نفسها، ودعمها مادياً ومعنوياً، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على صناعة منتج قادر على المنافسة وعلى تسويقه محلياً ودولياً. إلا أنها أكدت اجتهادهم في ممارسة الأنشطة واللجوء لنشاط الوجبات والأكلات الشعبية بحكم الإقبال عليها لتفادي الخسائر.
القروض مخيفة ويتعذر تسديدها
تذهب المنتجة «أم فهد» إلى أن فكرة التقديم على القروض من بنك التنمية مخيف خشية عدم القدرة على السداد، وتكبد الكفيل الغُرم. وتطلعت لتوفير مواقع مناسبة في وسط الأسواق الرئيسية للأسر المنتجة. وتساءلت: من يوفر بيئة عمل ومنافذ ملائمة لمزاولة نشاطات الأسر المنتجة الهادفة لرفع كفاءة ومستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر؟ وعدتها خطوة نحو توسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.
3 محاولات لسماع رأي المعنيين
لم تنجح محاولات «عكاظ» في سماع رأي المعنيين بمشروع الأسر المنتجة، إذ تم التواصل مع مدير بنك التنمية في منطقة الباحة، فأكد أنه غير مخول بالتصريح، وأحالنا لمدير الخدمات غير المالية في الوزارة، الذي وعدنا بدوره بنقل تساؤلنا للمتحدث الذي يتعذر عليه تزويدنا برقمه، ولم يصل الرد حتى لحظة إعداد التقرير.
أم الوليد: تعويض الخسائر بالحلويات
رغم مهارة أم الوليد في الصناعة اليدوية والنسيج وعرض ملابس أطفال من صنع يدها، إضافة لبعض المنسوجات لغرض الاستعمال المنزلي، إلا أنها تضطر لبيع حلويات وبسكويت لتعوض الخسائر المالية التي تتكبدها بشراء مستلزمات صناعتها التقليدية في ظل عدم توفر وسيط يشتري منتجها ويسوقه محلياً وخارجياً.
وأكدت أنها استدانت من أقاربها لتواصل هوايتها وتعزز قدراتها، ولفتت إلى أنها تقدمت لبنك التنمية ومع كل مراجعة يردون عليها بأن معاملتها تحت الإجراء.
مسؤول سابق: فكرة خلاقة وتطبيق متعثر
أكد مسؤول سابق في وزارة الموارد البشرية -آثر عدم ذكر اسمه- أن فكرة الأسر المنتجة فكرة خلاقة إلا أنها لم تجد من العناية ومتابعة التطبيق ما يحقق غاياتها الوطنية. وأوضح لـ«عكاظ» أن الصناعات التقليدية والحِرف المهارية تنقرض تدريجيا في ظل موت من يجيدها وعدم توفير البديل. وتساءل عن مدى استفادة الأسر في المناطق من صوف الأغنام في النسيج، وتوجيه بعض الشبان والفتيات نحو البناء والزخرفة وتصميم الديكور وتنفيذ مجسمات، وتطوير الوجبات الشعبية إلى مطاعم والتدريب على الحرفة وتبني رفع كفاءة المهارات للتحول إلى الإنتاج والخروج من النمطية. وعبر عن خشيته من إماتة الحرف والصناعات التقليدية بالشكليات والبهرجة الإعلامية.
تداخل وتشابه الأنشطة يقتل المنافسة
برغم أن قرار مجلس الوزراء أكد على تحديد أنشطة الأسر المنتجة داخل المسكن أو خارجه، والشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط، والشروط المكانية للمكان المخصص في المسكن أو خارجه والذي يمارس فيه النشاط المتعلق بالصحة العامة، وتحديثه سنوياً بما يتفق مع متطلبات التنفيذ. وإصدار تراخيص لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي في حال رغبة الأسر المنتجة تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها، إلا أن تشابه الأنشطة وتعدد النشاط الواحد يفسد فكرة الإنتاج ويقتل روح المنافسة.
معاناة صامتة تحت مظلة معطّلة
اضطرت بعض الأسر المنتجة لتحوير نشاطها، بحكم أنها لم تجد من العناية والتدريب وتطوير المهارات ما يسهم في تعزيز الربحية وتحقيق جدوى اقتصادية، وتؤكد أسماء الغامدي لـ«عكاظ» أن هناك آليات وسياسات تريد الدولة تحقيقها؛ منها تأصيل المهن وتعزيز الحِرف التقليدية والصناعات المحلية اليدوية، وكشفت عن تخلي والدها عن حياكة الملابس الشعبية والاستغناء عنها بصناعة أنواع من البخور والطيب بحكم سرعة تسويقه وعدم حاجته لرأسمال كبير، ولفتت إلى أن جودة المنتجات التقليدية تحتاج توفير دعم لوجستي كبير من أجهزة وأدوات وتدريب وتوفير مقار مناسبة وقريبة من المتسوق، ولم تخف اضطرار البعض لتأمين ملابس جاهزة من السوق وبيعها في ظل ارتفاع كلفة المنتج وعدم قبول المتسوق بالأسعار التي يراها خيالية ما يستدعي -حسب قولها- أن يشتري بنك التنمية الاجتماعية المنتج بسعر مجز ومحفز ويتولى التسويق عبر نقاط بيع في المراكز التجارية.
أم فيصل: اللجوء للوجبات لتفادي الخسائر
عبّرت المنتجة «أم فيصل» عن تحفظها على المواقع المخصصة للأسر المنتجة وأوضحت لـ«عكاظ» أن من غايات تبني الدولة للأسر المنتجة تنظيم أوضاع الأسر بما يضبط طريقة عملها، وتحويلها كيانات تعتمد على نفسها، ودعمها مادياً ومعنوياً، وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على صناعة منتج قادر على المنافسة وعلى تسويقه محلياً ودولياً. إلا أنها أكدت اجتهادهم في ممارسة الأنشطة واللجوء لنشاط الوجبات والأكلات الشعبية بحكم الإقبال عليها لتفادي الخسائر.
القروض مخيفة ويتعذر تسديدها
تذهب المنتجة «أم فهد» إلى أن فكرة التقديم على القروض من بنك التنمية مخيف خشية عدم القدرة على السداد، وتكبد الكفيل الغُرم. وتطلعت لتوفير مواقع مناسبة في وسط الأسواق الرئيسية للأسر المنتجة. وتساءلت: من يوفر بيئة عمل ومنافذ ملائمة لمزاولة نشاطات الأسر المنتجة الهادفة لرفع كفاءة ومستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر؟ وعدتها خطوة نحو توسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.
3 محاولات لسماع رأي المعنيين
لم تنجح محاولات «عكاظ» في سماع رأي المعنيين بمشروع الأسر المنتجة، إذ تم التواصل مع مدير بنك التنمية في منطقة الباحة، فأكد أنه غير مخول بالتصريح، وأحالنا لمدير الخدمات غير المالية في الوزارة، الذي وعدنا بدوره بنقل تساؤلنا للمتحدث الذي يتعذر عليه تزويدنا برقمه، ولم يصل الرد حتى لحظة إعداد التقرير.
أم الوليد: تعويض الخسائر بالحلويات
رغم مهارة أم الوليد في الصناعة اليدوية والنسيج وعرض ملابس أطفال من صنع يدها، إضافة لبعض المنسوجات لغرض الاستعمال المنزلي، إلا أنها تضطر لبيع حلويات وبسكويت لتعوض الخسائر المالية التي تتكبدها بشراء مستلزمات صناعتها التقليدية في ظل عدم توفر وسيط يشتري منتجها ويسوقه محلياً وخارجياً.
وأكدت أنها استدانت من أقاربها لتواصل هوايتها وتعزز قدراتها، ولفتت إلى أنها تقدمت لبنك التنمية ومع كل مراجعة يردون عليها بأن معاملتها تحت الإجراء.
مسؤول سابق: فكرة خلاقة وتطبيق متعثر
أكد مسؤول سابق في وزارة الموارد البشرية -آثر عدم ذكر اسمه- أن فكرة الأسر المنتجة فكرة خلاقة إلا أنها لم تجد من العناية ومتابعة التطبيق ما يحقق غاياتها الوطنية. وأوضح لـ«عكاظ» أن الصناعات التقليدية والحِرف المهارية تنقرض تدريجيا في ظل موت من يجيدها وعدم توفير البديل. وتساءل عن مدى استفادة الأسر في المناطق من صوف الأغنام في النسيج، وتوجيه بعض الشبان والفتيات نحو البناء والزخرفة وتصميم الديكور وتنفيذ مجسمات، وتطوير الوجبات الشعبية إلى مطاعم والتدريب على الحرفة وتبني رفع كفاءة المهارات للتحول إلى الإنتاج والخروج من النمطية. وعبر عن خشيته من إماتة الحرف والصناعات التقليدية بالشكليات والبهرجة الإعلامية.
تداخل وتشابه الأنشطة يقتل المنافسة
برغم أن قرار مجلس الوزراء أكد على تحديد أنشطة الأسر المنتجة داخل المسكن أو خارجه، والشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط، والشروط المكانية للمكان المخصص في المسكن أو خارجه والذي يمارس فيه النشاط المتعلق بالصحة العامة، وتحديثه سنوياً بما يتفق مع متطلبات التنفيذ. وإصدار تراخيص لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي في حال رغبة الأسر المنتجة تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها، إلا أن تشابه الأنشطة وتعدد النشاط الواحد يفسد فكرة الإنتاج ويقتل روح المنافسة.