وزير العدل وليد الصمعاني يتابع أعمال المحاكم عن بُعد مع فريق العمل.
وسط تباين وجهات النظر ومخاوف من ظهور سوق سوداء لمن يطلق عليهم «الدعوجية» وتجار الشنطة بعد مواصلة المحاكم عقد جلسات التقاضي عن بُعد لتقديم خدماتها العدلية إلكترونياً عبر بوابة «ناجز»، يصف مختصون البوابة الإلكترونية للقضاء بأنها الصندوق الأسود للمحاكم السعودية، التي تستقبل يومياً مئات القضايا الأسرية والأحوال الشخصية والعمالية والتجارية والجنائية والمرورية والعقارية والتنفيذية بأنواعها كافة، ويصف مختصون بوابة ناجز بأنها (السهل الممتنع) في اختصار الوقت والجهد.
وتلقى محامون ومحاميات توضيحات من وزارة العدل حول آلية التقاضي عن بُعد الذي سيستمر نهجاً للوزارة في تقديم خدماتها الإلكترونية بغض النظر عن جائحة كورونا. وطبقاً لرصد «عكاظ» تم، أخيراً، تفعيل التقاضي عن بُعد ولا حضور للخصوم إلاّ في نطاق ضيق ومحدود مثل قضايا الطلاق والخلع وسماع شهادة الشهود، وعقدت المحاكم العديد من الجلسات عن بُعد، وتنقسم إلى نوعين، الأول: خدمه تبادل المذكرات بين الخصوم والرد على أسئلة المحكمة، والثاني: عقد الجلسة بالصوت والصورة بحضور أطراف الدعوى وقاضي المحكمة.
البوابة الرقمية الموحدة.. «الصندوق الأسود» الجديد لـ «العدل»
عرفت وزارة العدل بوابة ناجز بأنها منصة للخدمات العدلية الإلكترونية يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية من خلال بوابة موحدة؛ سعياً لزيادة رضى مستفيدي وزارة العدل من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال، وتسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع. وتضم بوابة ناجز في نسختها الأولى العديد من الخدمات العدلية الإلكترونية والمصنفة حسب طبيعتها العدلية كخدمات المحاكم والوكالات والعقارات والتنفيذ وغيرها، ويقوم الفريق المختص بالبوابة بإضافة خدمات إلكترونية جديدة بشكل دوري حتى تشمل البوابة جميع الخدمات العدلية. وطبقاً لرصد «عكاظ» فإن بوابة ناجز تتضمن خدمات التقاضي الإلكتروني للقضايا وإيداع مذكرات الرد على المحاكم وإصدار الأحكام إلكترونياً، خدمة حجز موعد، قضايا المحاكم بأنواعها، صحيفة الدعوى، طلبات المواعيد، الوكالات والإقرارات، خدمة إصدار وكالة إلكترونياً، التحقق من وكالة، تنفيذ الأحكام الحقوقية، خدمات العقارات مثل طلب إفراغ عقار، خدمة تحديث الصكوك، خدمات المحامين؛ منها طلب ترخيص محاماة، طلب تجديد ترخيص محاماة، طلب تحديث بيانات محام، خدمات التنفيذ مثل طلبات الإعسار، بيانات من ثبت إعساره، محاضر الحجز على الأموال، قضايا الإنهاءات ومنها الاستعلام عن الحالة الاجتماعية للمرأة، عقود الزواج، الاستعلام عن مأذوني الأنكحة، العقد الإلكتروني للزواج، الاستعلام عن عقود الزواج، التحقق من عقود الزواج.
مخاوف من اقتحام الدعوجية للمهنة
أبدى محامون وقانونيون؛ منهم عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي والمشرف التنفيذي لمبادرة تكامل للمعونة القضائية والمستشارة القانونية منال الحارثي والمحامي ياسين غزاوي والمحامي سعيد المالكي تخوفهم، من منح تجار الشنطة من الدعوجية والمستشارين القانونيين غير السعوديين فرصة إعداد مذكرات الرد للخصوم وتقديمها للعملاء، طالما أن حضورهم غير مطلوب في ظل وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين غير السعوديين في مكاتب المحاماة الذين سيجدون فرصة كبيرة للدفاع عن المتهمين في مخالفة صريحة للنظام، وأبدوا تخوفهم من إضعاف سوق المحاماة طالما يقتصر الترافع عبر مذكرات إلكترونية يمكن للتجار الشنطة ممارستها والتنسيق مع المتهم بعيداً عن أعين المحاكم عن طريق (ناجز).
العدل: الجلسات مسجلة.. التزموا بالمظهر وفعّلوا الكاميرا
اطلعت «عكاظ» على نماذج لرسائل الدوائر القضائية تطلب فيها من المدعي تحرير دعواه واضحاً مع تحديد الطلب، ورسائل مماثلة لموعد الجلسة ونوعها وتاريخها؛ فضلاً عن طلب إفادة من الدائرة القضائية في المرافعة الكتابية والرد من خلال بوابة ناجز، وصدرت أحكام أولية الأيام الماضية في دعاوى مختلفة؛ منها قضايا تزوير وجرائم معلوماتية ودعاوى حضانة وقضايا عمالية وتجارية. وتباينت الأحكام بين السجن والغرامة والبراءة في جلسات بالصوت والصورة، واضطر كثير من الخصوم للجوء إلى المحامين والمحاميات للاستعانة بهم لعدم معرفتهم بطريقة التعامل مع أيقونة «ناجز» وأكدت وزارة العدل في توضيحات لها أن معظم الخدمات ستكون إلكترونية، ولن تستقبل المستفيد دون موعد محدد بما في ذلك كتابات العدل وفي عمليات الإفراغ ويحدد نظام ناجز أوقاتاً محددة للخصوم للرد على المحكمة وتشترط ألا تتجاوز الإجابة عن ألف حرف؛ وهو ما يعادل ستة إلى سبعة أسطر مختصرة، وهو ما وصفه قانونيون بأنه قد يشكل إخلالاً بحقوق بعض الأطراف رغم إتاحة الفرصة للمتقاضين بتقديم المذكرات والمستندات عبر الماسح الضوئي. وأفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة تبعث برسائل نصية لأطراف الدعوى عند النطق بالحكم عبر جلسة بالصوت والصورة. وأكدت العدل على تعليمات لحضور الجلسات عن بعد أبرزها الالتزام بالمظهر المناسب عند حضور الجلسة، تفعيل الكاميرا طول فترة الجلسة القضائية، كتم الصوت عند عدم الحديث، اختيار المكان المناسب عند انعقاد الجلسة القضائية. وبينت الوزارة للعموم أن الجلسات مسجلة بالصوت والصورة في حين رصدت «عكاظ» شكاوى من تعطل نظام إرسال الرسائل للمتقاضين أو تأخر وصول الرسالة.
هل تنهي «البوابة» حقبة المحامين ؟
أكد متقاضون وقانونيون لـ«عكاظ» أن نظام ناجز يستقبل إجابات الخصوم مرة واحدة ولا يتم التعديل على الرد ما يجعله إقراراً من الأصيل أو الوكيل، في حين أن البعض قد يجد صعوبة في التعامل مع نظام ناجز خصوصاً كبار السن أو ممن تنقص لديهم الخبرة في التعامل الإلكتروني.
وألمح متعاملون مع الجلسات القضائية الإلكترونية عن بعد عن شعورهم بضياع الإحساس والتفاعل الحسي والبصري خلال التعامل الإلكتروني بينما كان في السابق لديهم فرصة أكبر للحديث لا سيما أن الرد الإلكتروني المختصر قد يكون مخلاً إلى حد ما.
ويتيح نظام ناجز مناقشة القاضي في إطار محدود في إطار الجلسات، وطبقاً لمحاكمة السجناء يتم تمكينهم بالحضور عن بعد وإشعار محاميهم بموعد الجلسة التي تكون عبر كاميرات السجون. وأبدى محامون تخوفهم من بعض الإشكالات المتعلقة بإثبات الوكالة أو عدم وصول إشعار بموعد الجلسة بوقت كاف أو تعطل وضعف شبكة الإنترنت عند بعض الخصوم، فضلاً عن اختصار الردود في القضايا المتفرغة. ولفت مختصون استطلعت «عكاظ» آراءهم إلى أن نظام ناجز إلإلكتروني خطوة قد تفتح سوقاً سوداء، إذ يتوقع أن يتخلى كثير من الناس عن المحامين كون التعاقد مع المحامي تعني تصديه للمهمة أمام المحكمة بمهارات وقدرات تختلف من شخص لآخر في حين أن سحب صلاحية حضور المحامين من المحكمة، يعني أن المتعاقد مع المحامي لن يحتاج منه غير كتابة مذكرات فقط، وبالتالي انخفاض كبير في عقود أتعاب المحامين.
وتلقى محامون ومحاميات توضيحات من وزارة العدل حول آلية التقاضي عن بُعد الذي سيستمر نهجاً للوزارة في تقديم خدماتها الإلكترونية بغض النظر عن جائحة كورونا. وطبقاً لرصد «عكاظ» تم، أخيراً، تفعيل التقاضي عن بُعد ولا حضور للخصوم إلاّ في نطاق ضيق ومحدود مثل قضايا الطلاق والخلع وسماع شهادة الشهود، وعقدت المحاكم العديد من الجلسات عن بُعد، وتنقسم إلى نوعين، الأول: خدمه تبادل المذكرات بين الخصوم والرد على أسئلة المحكمة، والثاني: عقد الجلسة بالصوت والصورة بحضور أطراف الدعوى وقاضي المحكمة.
البوابة الرقمية الموحدة.. «الصندوق الأسود» الجديد لـ «العدل»
عرفت وزارة العدل بوابة ناجز بأنها منصة للخدمات العدلية الإلكترونية يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية من خلال بوابة موحدة؛ سعياً لزيادة رضى مستفيدي وزارة العدل من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال، وتسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع. وتضم بوابة ناجز في نسختها الأولى العديد من الخدمات العدلية الإلكترونية والمصنفة حسب طبيعتها العدلية كخدمات المحاكم والوكالات والعقارات والتنفيذ وغيرها، ويقوم الفريق المختص بالبوابة بإضافة خدمات إلكترونية جديدة بشكل دوري حتى تشمل البوابة جميع الخدمات العدلية. وطبقاً لرصد «عكاظ» فإن بوابة ناجز تتضمن خدمات التقاضي الإلكتروني للقضايا وإيداع مذكرات الرد على المحاكم وإصدار الأحكام إلكترونياً، خدمة حجز موعد، قضايا المحاكم بأنواعها، صحيفة الدعوى، طلبات المواعيد، الوكالات والإقرارات، خدمة إصدار وكالة إلكترونياً، التحقق من وكالة، تنفيذ الأحكام الحقوقية، خدمات العقارات مثل طلب إفراغ عقار، خدمة تحديث الصكوك، خدمات المحامين؛ منها طلب ترخيص محاماة، طلب تجديد ترخيص محاماة، طلب تحديث بيانات محام، خدمات التنفيذ مثل طلبات الإعسار، بيانات من ثبت إعساره، محاضر الحجز على الأموال، قضايا الإنهاءات ومنها الاستعلام عن الحالة الاجتماعية للمرأة، عقود الزواج، الاستعلام عن مأذوني الأنكحة، العقد الإلكتروني للزواج، الاستعلام عن عقود الزواج، التحقق من عقود الزواج.
مخاوف من اقتحام الدعوجية للمهنة
أبدى محامون وقانونيون؛ منهم عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي والمشرف التنفيذي لمبادرة تكامل للمعونة القضائية والمستشارة القانونية منال الحارثي والمحامي ياسين غزاوي والمحامي سعيد المالكي تخوفهم، من منح تجار الشنطة من الدعوجية والمستشارين القانونيين غير السعوديين فرصة إعداد مذكرات الرد للخصوم وتقديمها للعملاء، طالما أن حضورهم غير مطلوب في ظل وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين غير السعوديين في مكاتب المحاماة الذين سيجدون فرصة كبيرة للدفاع عن المتهمين في مخالفة صريحة للنظام، وأبدوا تخوفهم من إضعاف سوق المحاماة طالما يقتصر الترافع عبر مذكرات إلكترونية يمكن للتجار الشنطة ممارستها والتنسيق مع المتهم بعيداً عن أعين المحاكم عن طريق (ناجز).
العدل: الجلسات مسجلة.. التزموا بالمظهر وفعّلوا الكاميرا
اطلعت «عكاظ» على نماذج لرسائل الدوائر القضائية تطلب فيها من المدعي تحرير دعواه واضحاً مع تحديد الطلب، ورسائل مماثلة لموعد الجلسة ونوعها وتاريخها؛ فضلاً عن طلب إفادة من الدائرة القضائية في المرافعة الكتابية والرد من خلال بوابة ناجز، وصدرت أحكام أولية الأيام الماضية في دعاوى مختلفة؛ منها قضايا تزوير وجرائم معلوماتية ودعاوى حضانة وقضايا عمالية وتجارية. وتباينت الأحكام بين السجن والغرامة والبراءة في جلسات بالصوت والصورة، واضطر كثير من الخصوم للجوء إلى المحامين والمحاميات للاستعانة بهم لعدم معرفتهم بطريقة التعامل مع أيقونة «ناجز» وأكدت وزارة العدل في توضيحات لها أن معظم الخدمات ستكون إلكترونية، ولن تستقبل المستفيد دون موعد محدد بما في ذلك كتابات العدل وفي عمليات الإفراغ ويحدد نظام ناجز أوقاتاً محددة للخصوم للرد على المحكمة وتشترط ألا تتجاوز الإجابة عن ألف حرف؛ وهو ما يعادل ستة إلى سبعة أسطر مختصرة، وهو ما وصفه قانونيون بأنه قد يشكل إخلالاً بحقوق بعض الأطراف رغم إتاحة الفرصة للمتقاضين بتقديم المذكرات والمستندات عبر الماسح الضوئي. وأفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة تبعث برسائل نصية لأطراف الدعوى عند النطق بالحكم عبر جلسة بالصوت والصورة. وأكدت العدل على تعليمات لحضور الجلسات عن بعد أبرزها الالتزام بالمظهر المناسب عند حضور الجلسة، تفعيل الكاميرا طول فترة الجلسة القضائية، كتم الصوت عند عدم الحديث، اختيار المكان المناسب عند انعقاد الجلسة القضائية. وبينت الوزارة للعموم أن الجلسات مسجلة بالصوت والصورة في حين رصدت «عكاظ» شكاوى من تعطل نظام إرسال الرسائل للمتقاضين أو تأخر وصول الرسالة.
هل تنهي «البوابة» حقبة المحامين ؟
أكد متقاضون وقانونيون لـ«عكاظ» أن نظام ناجز يستقبل إجابات الخصوم مرة واحدة ولا يتم التعديل على الرد ما يجعله إقراراً من الأصيل أو الوكيل، في حين أن البعض قد يجد صعوبة في التعامل مع نظام ناجز خصوصاً كبار السن أو ممن تنقص لديهم الخبرة في التعامل الإلكتروني.
وألمح متعاملون مع الجلسات القضائية الإلكترونية عن بعد عن شعورهم بضياع الإحساس والتفاعل الحسي والبصري خلال التعامل الإلكتروني بينما كان في السابق لديهم فرصة أكبر للحديث لا سيما أن الرد الإلكتروني المختصر قد يكون مخلاً إلى حد ما.
ويتيح نظام ناجز مناقشة القاضي في إطار محدود في إطار الجلسات، وطبقاً لمحاكمة السجناء يتم تمكينهم بالحضور عن بعد وإشعار محاميهم بموعد الجلسة التي تكون عبر كاميرات السجون. وأبدى محامون تخوفهم من بعض الإشكالات المتعلقة بإثبات الوكالة أو عدم وصول إشعار بموعد الجلسة بوقت كاف أو تعطل وضعف شبكة الإنترنت عند بعض الخصوم، فضلاً عن اختصار الردود في القضايا المتفرغة. ولفت مختصون استطلعت «عكاظ» آراءهم إلى أن نظام ناجز إلإلكتروني خطوة قد تفتح سوقاً سوداء، إذ يتوقع أن يتخلى كثير من الناس عن المحامين كون التعاقد مع المحامي تعني تصديه للمهمة أمام المحكمة بمهارات وقدرات تختلف من شخص لآخر في حين أن سحب صلاحية حضور المحامين من المحكمة، يعني أن المتعاقد مع المحامي لن يحتاج منه غير كتابة مذكرات فقط، وبالتالي انخفاض كبير في عقود أتعاب المحامين.