فهد العسكر
جمعان العدواني
يُعد البحث العلمي أبرز منطلقات العمل الأكاديمي، فالجامعات تستقطب النابهين والكفاءات من كافة أقطار العالم وتفرغهم للبحث العلمي، كونه يرفع أسهم الجامعة، ويُعلي صيتها، ويعدّل ترتيبها في سلّم ترتيب أفضل جامعات العالم، ومن خلال البحث العلمي تتحقق التنمية المستدامة، والنهضة التراكمية، وتتوفر المعالجات للمعوقات الاجتماعية، وبه تحل إشكالات، وتزدهر التصورات، وتتقدم الدول، ومن المثير للدهشة أن الاهتمام بالبحث العلمي في جامعاتنا لا يزال دون المأمول على مستوى المناطق والوطن بأجمعه، فحين طرحتُ هذا المحور على عمداء البحث العلمي في بعض الجامعات أبدى تسبيباً لاعتذاره عن المشاركة، وبعض الناطقين الرسميين طلبوا مُهلة وقالوا نحتاج وقتا، وبعض العمادات تم التواصل معها على حسابها في «تويتر» فردوا بدعوتنا لزيارتهم في العمادة.
وكل ذلك يعطي دلالات أن بعض الجامعات ليس لديها من البحوث ما يغري باطلاع الرأي العام عليه، وبعضها تخشى من ردة الفعل كون الأعوام الخالية رفعت مستوى حُسن الظن بها، وبعضها بحوثها لا علاقة لها بواقع اقتصادي أو نفسي أو تربوي في حقبة تشهد توحّش البعض وعنفه مع المكونات الاجتماعية ما يقرع جرس إنذار الجامعات بالالتفات الجاد للبحث العلمي ليكون في مستوى الرؤية الوطنية، والوطن أسس جامعة في كل منطقة لتكون نواة الإشعاع العلمي والمعرفي والثقافي والفكري والفلسفي، والعِلمي، ومن أبرز الأسئلة المطروحة على النخبة المختارة للمشاركة في التحقيق لماذا تأسيس عمادات البحث العلمي؟ وإلى أي مدى تمكنت عمادات الأبحاث من إنتاج دراسات نوعية لأبرز قضايانا الراهنة؟ وما مدى قدرتها على توفير حلول لأزمات المجتمع؟ وما سبب ضعف مخرجات البحث العلمي في بعض الجامعات؟
احتواء المبادرات
أبدى وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فهد العسكر لـ«عكاظ»، أسفه على أن البحث العلمي في جامعات المملكة يعاني إشكالات عدة، أعلاها غياب الرؤية والإستراتيجية، وأدناها ضعف التمويل، وبينهما ضعف العمل وتدني نوع وكم المخرجات. ويرى العسكر أن البحث العلمي منطلق لاتساق الجهود، وضامن لتفعيل دور مؤسسات التعليم العالي باحتواء المبادرات، ورسم الخطط، وتحقيق الأهداف والغايات، عبر مشاريع تفاخر بها الجامعة، وتنمو بها الجهة التي هي بها، وتعزز صورة العمل الأكاديمي والبحث العلمي بمنجزات تنموية وحضارية وإنسانية. وقال «من الصعب القول إن للبحث العلمي في بلادنا مخرجات حقيقية أفاد منها الوطن».
يذهب أستاذ إدارة الأعمال المشارك بجامعة الطائف الدكتور جمعان العدواني إلى أن مهمة الجامعات تتلخص في ثلاث ركائز أساسية (التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع). ويرى أن نجاح الجامعات في تحقيق مهمتها يعد مؤشرا أساسيا لنجاح الجامعات. ولفت إلى حُمى التنافس حاليا بين الجامعات على التصنيفات العالمية خصوصاً ما يتحقق في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى توجه عدد من الجامعات إلى تعزيز مركزها التنافسي من خلال دعم عمادات البحث العلمي وتقديم التسهيلات والدعم لأعضاء هيئة التدريس لإنجاز أبحاث علمية مميزة وأصيلة، وذات طابع يتواكب مع المستجدات. وكشف العدواني تخصيص جامعة الطائف العام الماضي دعماً لمشاريع بحثية تتعلق بفايروس كورونا وغيرها من الأبحاث، مؤكداً أنه تم قبول أكثر من 62 مقترحا بحثيا عن هذا الوباء بتمويل بلغ ثلاثة ملايين ريال، إضافة لدعم الأبحاث في المجالات الأخرى. ويرى أن رؤية المملكة تولي اهتماما بالغا بالبحث العلمي، إذ أطلقت برنامجا لدعم البحث والتطوير في الجامعات وخصصت ما يقارب ستة مليارات ريال عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٠ ضمن برنامج التحول الوطني للوصول إلى الهدف الذي يتمثل في أن تصنف 5 من جامعاتنا على الأقل من بين أفضل 200 جامعة عالمياً، ما أسهم في ارتفاع نسبة النشر في البحث العلمي إلى 120%، وبلغ عدد الأبحاث التي نشرتها الجامعات الحكومية (33.588) بحثاً خلال 2020، واحتلت الجامعات السعودية المرتبة الأولى عربياً، و(14) عالمياً، و(12) على مستوى دول مجموعة العشرين في ما يتعلق بنشر أبحاث كورونا. وتطلع العدواني لإسهام البحث العلمي في التحول من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المعرفي، خصوصاً إثر موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تعنى بتنمية البحث والتطوير والابتكار تأكيدا وانسجاما مع رؤية السعودية 2030. وعد الأبحاث العلمية مسهماً بشكل رئيسي في دعم الابتكار والعطاء المعرفي، ما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة التعليم وتقديم خدمات للمجتمع من خلال إنتاج المعرفة والابتكار.
حُمى المنافسة على التصنيف العالمي
يذهب أستاذ إدارة الأعمال المشارك بجامعة الطائف الدكتور جمعان العدواني إلى أن مهمة الجامعات تتلخص في ثلاث ركائز أساسية (التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع). ويرى أن نجاح الجامعات في تحقيق مهمتها يعد مؤشرا أساسيا لنجاح الجامعات. ولفت إلى حُمى التنافس حاليا بين الجامعات على التصنيفات العالمية خصوصاً ما يتحقق في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى توجه عدد من الجامعات إلى تعزيز مركزها التنافسي من خلال دعم عمادات البحث العلمي وتقديم التسهيلات والدعم لأعضاء هيئة التدريس لإنجاز أبحاث علمية مميزة وأصيلة، وذات طابع يتواكب مع المستجدات. وكشف العدواني تخصيص جامعة الطائف العام الماضي دعماً لمشاريع بحثية تتعلق بفايروس كورونا وغيرها من الأبحاث، مؤكداً أنه تم قبول أكثر من 62 مقترحا بحثيا عن هذا الوباء بتمويل بلغ ثلاثة ملايين ريال، إضافة لدعم الأبحاث في المجالات الأخرى. ويرى أن رؤية المملكة تولي اهتماما بالغا بالبحث العلمي، إذ أطلقت برنامجا لدعم البحث والتطوير في الجامعات وخصصت ما يقارب ستة مليارات ريال عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٠ ضمن برنامج التحول الوطني للوصول إلى الهدف الذي يتمثل في أن تصنف 5 من جامعاتنا على الأقل من بين أفضل 200 جامعة عالمياً، ما أسهم في ارتفاع نسبة النشر في البحث العلمي إلى 120%، وبلغ عدد الأبحاث التي نشرتها الجامعات الحكومية (33.588) بحثاً خلال 2020، واحتلت الجامعات السعودية المرتبة الأولى عربياً، و(14) عالمياً، و(12) على مستوى دول مجموعة العشرين في ما يتعلق بنشر أبحاث كورونا. وتطلع العدواني لإسهام البحث العلمي في التحول من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المعرفي، خصوصاً إثر موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تعنى بتنمية البحث والتطوير والابتكار تأكيدا وانسجاما مع رؤية السعودية 2030. وعد الأبحاث العلمية مسهماً بشكل رئيسي في دعم الابتكار والعطاء المعرفي، ما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة التعليم وتقديم خدمات للمجتمع من خلال إنتاج المعرفة والابتكار.
قطاع الأعمال يموّل ويقطف الثمار
يتولى القطاع الخاص حماية البحث العلمي في معظم دول العالم المتقدم، بدعم وتمويل البحوث والباحثين بمبالغ مضاعفة عما تخصصه الحكومات، ما يعود عليها بالربح والتوسع في الاستثمارات اعتماداً على نتائج ومخرجات آخر ما توصلت إليه الأبحاث، وأوصت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (عام 2006) بضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة من المراكز البحثية ومنشآت القطاع الخاص لوضع أسس وسبل تحقيق الاستفادة من أنشطة البحث العلمي، وقيام المنشآت بتقديم أوجه دعم فعالة لأنشطة البحث العلمي في الجامعات، ومنها تمويل بعض المشاريع البحثية، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متخصصة وإقامة فعاليات علمية وتخصيص جوائز ومنح لمشاريع بحثية والإسهام في توفير الأجهزة المعملية عالية التقنية، كون الإنفاق على البحث العلمي ضرورة لتحقيق النجاح والاستمرار والمحافظة على قدر مشرّف من التنافسية. وهناك عدد من الشراكات الناجعة منها ما كان بين مدينة الملك عبدالعزيز (KACST) وشركات الأدوية، وإنشاء جامعة الملك عبدالعزيز منطقة للتقنية بجدة تكون بمثابة مجمع للتعاون من خلاله مع شركات القطاع الخاص، والشراكة بين جامعة الملك سعود وشركة سابك، وشراكة كل من الجامعات والمراكز البحثية مع شركة (أرامكو).
وعزا الدكتور فهد العسكر المخرجات نوعية للبحث العلمي الذي يستفيد منه القطاع الخاص إلى التمويل المالي واللوجستي، والمواصفات، والوقت، والمتابعة.
انشغال بالتطبيقي على حساب الإنساني
تغفل جامعات عدة تفعيل دور عمادات البحث العلمي في البحوث الاجتماعية والإنسانية؛ باعتبارهما على تماس مع الحياة اليومية للمجتمع بكل أطيافه، وبها تحقق تنمية الوعي المستدامة، وتولد الإبداع والابتكار، وتطور أداء المكونات الاجتماعية، وتعزز قدراتها النفسية، والمهارية، وتعيدها لدورها الإنتاجي، وتطبع بصمتها الواضحة على مستويات انتماء المواطن لوطنه وإخلاصه له والتفاني بالعمل لصالحه، وتقدم الحلول والمقترحات للمشكلات. ويذهب الدكتور العسكر إلى أن كل ما يتم إنجازه لا يعدو نتفاً لا تتكامل بها مخرجات البحث العلمي، مشيراً إلى أنه وإلى اليوم لا يوجد تخصص علمي تم إثراؤه وإغناؤه بالبحث والتطوير لتتوفر المرجعية العلمية للدارسين والباحثين المتخصصين، وعد من الإشكالات ضعف الاهتمام بالبحوث الاجتماعية والإنسانية، بحكم الانبهار بالعلوم التطبيقية، وأنها مدار الارتقاء والوجاهة العلمية، لافتاً إلى أن العلوم الإنسانية والاجتماعية لا تقل أهمية عن التطبيقية، مؤكداً أن المجتمع البشري لا يحلّق إلا بجناحيه النظري والتطبيقي، معولاً على البحوث الاجتماعية والإنسانية في إقناع المجتمعات بالكشوفات وتدريبهم على فن التعامل مع المخترعات، ما يعد رافداً حيوياً للحياة والأحياء.
وكل ذلك يعطي دلالات أن بعض الجامعات ليس لديها من البحوث ما يغري باطلاع الرأي العام عليه، وبعضها تخشى من ردة الفعل كون الأعوام الخالية رفعت مستوى حُسن الظن بها، وبعضها بحوثها لا علاقة لها بواقع اقتصادي أو نفسي أو تربوي في حقبة تشهد توحّش البعض وعنفه مع المكونات الاجتماعية ما يقرع جرس إنذار الجامعات بالالتفات الجاد للبحث العلمي ليكون في مستوى الرؤية الوطنية، والوطن أسس جامعة في كل منطقة لتكون نواة الإشعاع العلمي والمعرفي والثقافي والفكري والفلسفي، والعِلمي، ومن أبرز الأسئلة المطروحة على النخبة المختارة للمشاركة في التحقيق لماذا تأسيس عمادات البحث العلمي؟ وإلى أي مدى تمكنت عمادات الأبحاث من إنتاج دراسات نوعية لأبرز قضايانا الراهنة؟ وما مدى قدرتها على توفير حلول لأزمات المجتمع؟ وما سبب ضعف مخرجات البحث العلمي في بعض الجامعات؟
احتواء المبادرات
أبدى وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فهد العسكر لـ«عكاظ»، أسفه على أن البحث العلمي في جامعات المملكة يعاني إشكالات عدة، أعلاها غياب الرؤية والإستراتيجية، وأدناها ضعف التمويل، وبينهما ضعف العمل وتدني نوع وكم المخرجات. ويرى العسكر أن البحث العلمي منطلق لاتساق الجهود، وضامن لتفعيل دور مؤسسات التعليم العالي باحتواء المبادرات، ورسم الخطط، وتحقيق الأهداف والغايات، عبر مشاريع تفاخر بها الجامعة، وتنمو بها الجهة التي هي بها، وتعزز صورة العمل الأكاديمي والبحث العلمي بمنجزات تنموية وحضارية وإنسانية. وقال «من الصعب القول إن للبحث العلمي في بلادنا مخرجات حقيقية أفاد منها الوطن».
يذهب أستاذ إدارة الأعمال المشارك بجامعة الطائف الدكتور جمعان العدواني إلى أن مهمة الجامعات تتلخص في ثلاث ركائز أساسية (التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع). ويرى أن نجاح الجامعات في تحقيق مهمتها يعد مؤشرا أساسيا لنجاح الجامعات. ولفت إلى حُمى التنافس حاليا بين الجامعات على التصنيفات العالمية خصوصاً ما يتحقق في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى توجه عدد من الجامعات إلى تعزيز مركزها التنافسي من خلال دعم عمادات البحث العلمي وتقديم التسهيلات والدعم لأعضاء هيئة التدريس لإنجاز أبحاث علمية مميزة وأصيلة، وذات طابع يتواكب مع المستجدات. وكشف العدواني تخصيص جامعة الطائف العام الماضي دعماً لمشاريع بحثية تتعلق بفايروس كورونا وغيرها من الأبحاث، مؤكداً أنه تم قبول أكثر من 62 مقترحا بحثيا عن هذا الوباء بتمويل بلغ ثلاثة ملايين ريال، إضافة لدعم الأبحاث في المجالات الأخرى. ويرى أن رؤية المملكة تولي اهتماما بالغا بالبحث العلمي، إذ أطلقت برنامجا لدعم البحث والتطوير في الجامعات وخصصت ما يقارب ستة مليارات ريال عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٠ ضمن برنامج التحول الوطني للوصول إلى الهدف الذي يتمثل في أن تصنف 5 من جامعاتنا على الأقل من بين أفضل 200 جامعة عالمياً، ما أسهم في ارتفاع نسبة النشر في البحث العلمي إلى 120%، وبلغ عدد الأبحاث التي نشرتها الجامعات الحكومية (33.588) بحثاً خلال 2020، واحتلت الجامعات السعودية المرتبة الأولى عربياً، و(14) عالمياً، و(12) على مستوى دول مجموعة العشرين في ما يتعلق بنشر أبحاث كورونا. وتطلع العدواني لإسهام البحث العلمي في التحول من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المعرفي، خصوصاً إثر موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تعنى بتنمية البحث والتطوير والابتكار تأكيدا وانسجاما مع رؤية السعودية 2030. وعد الأبحاث العلمية مسهماً بشكل رئيسي في دعم الابتكار والعطاء المعرفي، ما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة التعليم وتقديم خدمات للمجتمع من خلال إنتاج المعرفة والابتكار.
حُمى المنافسة على التصنيف العالمي
يذهب أستاذ إدارة الأعمال المشارك بجامعة الطائف الدكتور جمعان العدواني إلى أن مهمة الجامعات تتلخص في ثلاث ركائز أساسية (التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع). ويرى أن نجاح الجامعات في تحقيق مهمتها يعد مؤشرا أساسيا لنجاح الجامعات. ولفت إلى حُمى التنافس حاليا بين الجامعات على التصنيفات العالمية خصوصاً ما يتحقق في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى توجه عدد من الجامعات إلى تعزيز مركزها التنافسي من خلال دعم عمادات البحث العلمي وتقديم التسهيلات والدعم لأعضاء هيئة التدريس لإنجاز أبحاث علمية مميزة وأصيلة، وذات طابع يتواكب مع المستجدات. وكشف العدواني تخصيص جامعة الطائف العام الماضي دعماً لمشاريع بحثية تتعلق بفايروس كورونا وغيرها من الأبحاث، مؤكداً أنه تم قبول أكثر من 62 مقترحا بحثيا عن هذا الوباء بتمويل بلغ ثلاثة ملايين ريال، إضافة لدعم الأبحاث في المجالات الأخرى. ويرى أن رؤية المملكة تولي اهتماما بالغا بالبحث العلمي، إذ أطلقت برنامجا لدعم البحث والتطوير في الجامعات وخصصت ما يقارب ستة مليارات ريال عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٠ ضمن برنامج التحول الوطني للوصول إلى الهدف الذي يتمثل في أن تصنف 5 من جامعاتنا على الأقل من بين أفضل 200 جامعة عالمياً، ما أسهم في ارتفاع نسبة النشر في البحث العلمي إلى 120%، وبلغ عدد الأبحاث التي نشرتها الجامعات الحكومية (33.588) بحثاً خلال 2020، واحتلت الجامعات السعودية المرتبة الأولى عربياً، و(14) عالمياً، و(12) على مستوى دول مجموعة العشرين في ما يتعلق بنشر أبحاث كورونا. وتطلع العدواني لإسهام البحث العلمي في التحول من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المعرفي، خصوصاً إثر موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تعنى بتنمية البحث والتطوير والابتكار تأكيدا وانسجاما مع رؤية السعودية 2030. وعد الأبحاث العلمية مسهماً بشكل رئيسي في دعم الابتكار والعطاء المعرفي، ما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة التعليم وتقديم خدمات للمجتمع من خلال إنتاج المعرفة والابتكار.
قطاع الأعمال يموّل ويقطف الثمار
يتولى القطاع الخاص حماية البحث العلمي في معظم دول العالم المتقدم، بدعم وتمويل البحوث والباحثين بمبالغ مضاعفة عما تخصصه الحكومات، ما يعود عليها بالربح والتوسع في الاستثمارات اعتماداً على نتائج ومخرجات آخر ما توصلت إليه الأبحاث، وأوصت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (عام 2006) بضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة من المراكز البحثية ومنشآت القطاع الخاص لوضع أسس وسبل تحقيق الاستفادة من أنشطة البحث العلمي، وقيام المنشآت بتقديم أوجه دعم فعالة لأنشطة البحث العلمي في الجامعات، ومنها تمويل بعض المشاريع البحثية، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متخصصة وإقامة فعاليات علمية وتخصيص جوائز ومنح لمشاريع بحثية والإسهام في توفير الأجهزة المعملية عالية التقنية، كون الإنفاق على البحث العلمي ضرورة لتحقيق النجاح والاستمرار والمحافظة على قدر مشرّف من التنافسية. وهناك عدد من الشراكات الناجعة منها ما كان بين مدينة الملك عبدالعزيز (KACST) وشركات الأدوية، وإنشاء جامعة الملك عبدالعزيز منطقة للتقنية بجدة تكون بمثابة مجمع للتعاون من خلاله مع شركات القطاع الخاص، والشراكة بين جامعة الملك سعود وشركة سابك، وشراكة كل من الجامعات والمراكز البحثية مع شركة (أرامكو).
وعزا الدكتور فهد العسكر المخرجات نوعية للبحث العلمي الذي يستفيد منه القطاع الخاص إلى التمويل المالي واللوجستي، والمواصفات، والوقت، والمتابعة.
انشغال بالتطبيقي على حساب الإنساني
تغفل جامعات عدة تفعيل دور عمادات البحث العلمي في البحوث الاجتماعية والإنسانية؛ باعتبارهما على تماس مع الحياة اليومية للمجتمع بكل أطيافه، وبها تحقق تنمية الوعي المستدامة، وتولد الإبداع والابتكار، وتطور أداء المكونات الاجتماعية، وتعزز قدراتها النفسية، والمهارية، وتعيدها لدورها الإنتاجي، وتطبع بصمتها الواضحة على مستويات انتماء المواطن لوطنه وإخلاصه له والتفاني بالعمل لصالحه، وتقدم الحلول والمقترحات للمشكلات. ويذهب الدكتور العسكر إلى أن كل ما يتم إنجازه لا يعدو نتفاً لا تتكامل بها مخرجات البحث العلمي، مشيراً إلى أنه وإلى اليوم لا يوجد تخصص علمي تم إثراؤه وإغناؤه بالبحث والتطوير لتتوفر المرجعية العلمية للدارسين والباحثين المتخصصين، وعد من الإشكالات ضعف الاهتمام بالبحوث الاجتماعية والإنسانية، بحكم الانبهار بالعلوم التطبيقية، وأنها مدار الارتقاء والوجاهة العلمية، لافتاً إلى أن العلوم الإنسانية والاجتماعية لا تقل أهمية عن التطبيقية، مؤكداً أن المجتمع البشري لا يحلّق إلا بجناحيه النظري والتطبيقي، معولاً على البحوث الاجتماعية والإنسانية في إقناع المجتمعات بالكشوفات وتدريبهم على فن التعامل مع المخترعات، ما يعد رافداً حيوياً للحياة والأحياء.