كشف مستثمرون في قطاع المقاولات لـ«عكاظ» إطلاق اتحاد الغرف السعودية مبادرة بخصوص تمويل شركات المقاولات، مؤكدين أن الطلب في إعادة النظر في آليات تمويل شركات المقاولات رفع للمقام السامي، حيث تم صدور توجيه بهذا الخصوص، مشيرين إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتكليف هيئة المحتوى المحلي بدراسة خاصة بعملية تمويل شركات المقاولات بمشاركة العديد من الجهات، حيث تم التعاقد مع شركة استشارية وقامت بتحليل متكامل لقطاع المقاولات والتحديات.
وذكروا أن الدراسة خلصت إلى وجود تحديين اثنين، هما (التمويل، الشركات الصغيرة والمتوسطة)، وأن الدراسة خلصت إلى أن التزام الحكومة بدفع مستخلصات المقاولين في أوقاتها، يسهم في تلاشي تحدي «التمويل، السيولة»، وأن الدراسة حرصت على معالجة المشكلة من جذورها، عوضا عن البحث عن حلول قشرية، معتبرين التحسينات الحاصلة في منصة «اعتماد» تمثل أحد الحلول لمعالجة مطالبات شركات المقاولات.
صرف 15 % من قيمة العقود
وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر: «يوجد عمل على مراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والعقود الحكومية تنص على أنه يجوز للجهة صرف 10% من قيمة القيمة كدفعة مقدما، والهيئة طالبت برفع النسبة إلى 15% وجوبا وليس جوازا، إذ إن رفع نسبة الدفع مرتبط بالتكاليف الكبيرة التي تتحملها شركات المقاولات في المرحلة الأولى، ورفع نسبة الدفعة الأولى إلى 15% مستندة على دراسات استشارية وتحليل دقيق للمشاريع الحكومية وإجمالي المبالغ التي تتحملها الشركات في المرحلة الأولى، ورفع نسبة الدفعة الأولى لا يزال محل نقاش، كما توجد مفاوضات لمراجعة بعض بنود العقود لعمل التوازن بين المالك والمقاول في الواجبات والمسؤوليات عبر اعتماد عقود «فيدك».
وأشار إلى وجود شراكة بين الهيئة وصندوق الموارد البشرية «هدف»، لافتا إلى أن «هدف» داعم لقطاع المقاولات قبل تأسيس الهيئة، حيث يركز «هدف» على توظيف السعوديين.
وأفاد أن الهيئة أنشأت أكاديمية بالتعاون مع «هدف»، وأن الأكاديمية استطاعت تدريب 500 مستفيد على وظائف فنية في قطاع المقاولات، والهيئة تستهدف تدريب 12 ألف مستفيد في الفترة القادمة.
وأوضح أن التوطين في قطاع المقاولات من أصعب القطاعات، والقطاع بحاجة إلى عمالة مهنية تعمل تحت الشمس.
وأضاف: «قطاع المقاولات ينقسم إلى «الإنشاءات، الصيانة والتشغيل»، حيث يمكن توطين العمل في الصيانة والتشغيل بخلاف الإنشاءات، ولجنة التوطين الخاصة بالصيانة والتشغيل بمشاركة سبع جهات حكومية تتولى عملية توطين وظائف الصيانة والتشغيل، كما أن أكاديمية الهيئة تعمل على سد الفراغ في الكثير من المهن المتعلقة بالإنشاءات مثل (السباكة، النجارة)».
11مبادرة لدعم «المقاولات»
أوضح رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق المهندس أسامة العفالق، أن التمويل لا يزال معضلة قائمة بالنسبة لشركات المقاولات، مستبعدا حدوث انفراجة حاليا في ملف التمويل لقطاع المقاولات بالقياس للواقع السابق؛ نظرا لوجود بعض الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات في الحصول على القروض من الجهات التمويلية، مرجعا ذلك للأوضاع الصعبة التي يواجهها القطاع، مما يدفع الجهات التمويلية للتردد في عملية الإقراض، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل.
وأشار إلى حدوث انفراجة مستقبلية في عملية التمويل بعد موافقة مجلس الوزراء على مبادرة وزارة المالية بتعديل بعض الأنظمة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متوقعا بدء العمل بمبادرة وزارة المالية قريبا.
وأضاف: «يوجد نحو 11 مبادرة لدعم شركات المقاولات فيما يتعلق بالتمويل، وهناك جهود كبيرة لتعديل بعض الإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، إلا أنه لا يوجد جديد في ملف تصنيف شركات المقاولات، فالتصنيف يعتمد على الموقف المالي وفقا للإجراءات المتبعة بواسطة جهات تقوم بتقييم القدرة المالية للشركات وكذلك التصنيف الفني، الذي يقوم على ستة معايير مرتبطة بالتوطين والمهندسين والمراقبين وغيرها».
وقدر العفالق إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع المقاولات بنحو 170 ألف شركة بمختلف مناطق المملكة، كما توجد العديد من الشركات التي تخرج من السوق، لافتا إلى وجود شركات لا تزاول النشاط ولكنها غير قادرة على الخروج من السوق؛ نظرا لوجود مشكلات مالية تحول دون التصفية النهائية، إذ إن عملية شطب السجل التجاري يستدعي متطلبات عديدة.
رفع 52 تحديا لـ«المالية»
ذكر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات حمد الحماد، أنه تم رفع 52 تحديا لوزارة المالية لمعالجة بعض القضايا ذات العلاقة بقطاع المقاولات خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن وزارة المالية رحبت برفع هذه التحديات بهدف معالجتها، واللجنة الوطنية لا يقتصر دورها على معالجة التحديات، ولكنها تعمل على العديد من المجالات مثل ورش العمل وتوقيع اتفاقيات مع القطاع الثالث (الجهات التنموية المجتمعية).
وأفاد أن اللجنة الوطنية أنشأت عدة فرق؛ منها فريق للعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وآخر للعمل مع وزارة المالية، وثالث للعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ورابع للعمل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ونوه إلى أن تلك الفرق تطوعية تعمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وإبداء الآراء، وإنشاء تلك الفرق جاء بمبادرات من الوزراء، فعلى سبيل المثال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي اقترح إنشاء فريق بين اللجنة الوطنية للمقاولين والوزارة.
وأشار إلى إطلاق اللجنة الوطنية قريبا مبادرة تستهدف الخريجين الفنيين في القطاعات المقاولات (الإنشاء والتعمير، الصيانة والتشغيل)، واللجنة ستعمل على دراسة نسب التوطين بالتعاون مع الجهات المسؤولة في القطاعات الحكومية.
ودعا الشركات للمسارعة للتسجيل في الهيئة للاستفادة من الاستشارات والحصول على الدورات المستمرة وكذلك توافر الإحصاءات التي تصب في مصلحة الشركات، مشددا على ضرورة قيام شركات المقاولات بإعادة النظر في أهمية التسجيل في الهيئة؛ نظرا لأهمية الهيئة في تنظيم القطاع من الناحية التنظيمية.
ونوه بقوله: «القطاع الحكومي يعمل على وتيرة سريعة للغاية على المنصات الإلكترونية والتحول الرقمي، وأطالب القطاع الخاص بضرورة مواكبة سرعة القطاع الحكومي، فالتواؤم بين القطاع الخاص والحكومي في الوصول إلى أهداف التنمية تنتج عنه نتائج إيجابية لصالح الوطن».
إجراء تعديلات لبعض الأنظمة
وطالب عبد الكريم المطوع (مستثمر في المقاولات) بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشددا على أهمية قيام الجهات الحكومية بالتشاور مع القطاع الخاص قبل صدور الأنظمة والتشريعات، مشيرا إلى وجود بعض الأنظمة تتعارض مع مصلحة شركات المقاولات، لافتا إلى وجود معاناة مع العديد من شركات المقاولات في محاولة لإجراء تعديلات على تلك الأنظمة، حيث تستغرق عملية إعادة النظر في تلك القرارات مدة طويلة بعضها يصل لأكثر من عام تقريبا. ودعا الهيئة السعودية واللجنة الوطنية للتحرك باتجاه رفع مستوى التنسيق بما يحقق المصلحة العامة، مطالبا بضرورة طرح الأنظمة على الطاولة قبل صدورها من خلال التشاور مع شركات المقاولات وأخذ المرئيات، لافتا إلى أن أخذ المرئيات من القطاع الخاص خطوة أساسية لعدم الاصطدام مع الواقع؛ نظراً لامتلاك أصحاب الشأن الخبرة الكبيرة، مشدداً على أهمية التوازن في كافة القرارات الحكومية، بحيث تؤخذ في الاعتبار الأهداف الوطنية.
تأهيل الشباب وتمكين الشركات
ونوه عبد الله بن نهيت (مستثمر في المقاولات) إلى أن التوطين في قطاع المقاولات من أكبر التحديات التي تواجه الكثير من الشركات العاملة في السوق، لافتا إلى أن شركات المقاولات تعاني كثيرا في توفر الكوادر البشرية الراغبة بالعمل في قطاع المقاولات، كما أن شركات المقاولات تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على الشباب المؤهل للعمل في القطاع. وبين أن قطاع المقاولات من القطاعات الصعبة في عملية التوطين، إذ إنه يختلف عن القطاعات الأخرى مثل (التجزئة)، مطالبا بضرورة تأهيل الشباب السعودي لتمكين الشركات من تحقيق مستهدف التوطين في القطاع، مشددا على أهمية التركيز على الكفاءة والاستمرارية في العمل، خصوصا في ظل التسرب الوظيفي الذي تعاني منه العديد من شركات المقاولات.
ودعا الهيئة السعودية للمقاولين للتحرك في عملية تأهيل الشباب السعودي ومساعدة شركات المقاولات في توفير الكوادر البشرية، خصوصا أن الشركات لا تزال تعاني من شح الكوادر المؤهلة في العديد من المهن الفنية التي تتطلبها عملية الإنشاءات.
المساواة في رخص العمل
وطالب عضو اللجنة الوطنية للمقاولات عبد العزيز بابطين بضرورة مساواة قطاع المقاولات بنظيره الصناعي فيما يتعلق بقيمة رخص العمل، خصوصا أن القطاع الصناعي يستفيد من قرار المجلس الخاص بتحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، وتضمَّنت هذه الألية عدداً من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.
واقترح قيام الهيئة السعودية للمقاولين باطلاق مبادرة لتشجيع الشركات على التسجيل والاستفادة من الخدمات الكثيرة التي تقدمها، لافتا إلى أن المبادرة تتمحور في إعطاء الشركات فترة سماح من خلال التسجيل المجاني «المحدود»، داعيا شركات المقاولات للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة وغالبيتها مجانية، مثل الاستفادة من العقود النموذجية المتخصصة في القطاع التي تسهم في حل النزاعات.
وذكروا أن الدراسة خلصت إلى وجود تحديين اثنين، هما (التمويل، الشركات الصغيرة والمتوسطة)، وأن الدراسة خلصت إلى أن التزام الحكومة بدفع مستخلصات المقاولين في أوقاتها، يسهم في تلاشي تحدي «التمويل، السيولة»، وأن الدراسة حرصت على معالجة المشكلة من جذورها، عوضا عن البحث عن حلول قشرية، معتبرين التحسينات الحاصلة في منصة «اعتماد» تمثل أحد الحلول لمعالجة مطالبات شركات المقاولات.
صرف 15 % من قيمة العقود
وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر: «يوجد عمل على مراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والعقود الحكومية تنص على أنه يجوز للجهة صرف 10% من قيمة القيمة كدفعة مقدما، والهيئة طالبت برفع النسبة إلى 15% وجوبا وليس جوازا، إذ إن رفع نسبة الدفع مرتبط بالتكاليف الكبيرة التي تتحملها شركات المقاولات في المرحلة الأولى، ورفع نسبة الدفعة الأولى إلى 15% مستندة على دراسات استشارية وتحليل دقيق للمشاريع الحكومية وإجمالي المبالغ التي تتحملها الشركات في المرحلة الأولى، ورفع نسبة الدفعة الأولى لا يزال محل نقاش، كما توجد مفاوضات لمراجعة بعض بنود العقود لعمل التوازن بين المالك والمقاول في الواجبات والمسؤوليات عبر اعتماد عقود «فيدك».
وأشار إلى وجود شراكة بين الهيئة وصندوق الموارد البشرية «هدف»، لافتا إلى أن «هدف» داعم لقطاع المقاولات قبل تأسيس الهيئة، حيث يركز «هدف» على توظيف السعوديين.
وأفاد أن الهيئة أنشأت أكاديمية بالتعاون مع «هدف»، وأن الأكاديمية استطاعت تدريب 500 مستفيد على وظائف فنية في قطاع المقاولات، والهيئة تستهدف تدريب 12 ألف مستفيد في الفترة القادمة.
وأوضح أن التوطين في قطاع المقاولات من أصعب القطاعات، والقطاع بحاجة إلى عمالة مهنية تعمل تحت الشمس.
وأضاف: «قطاع المقاولات ينقسم إلى «الإنشاءات، الصيانة والتشغيل»، حيث يمكن توطين العمل في الصيانة والتشغيل بخلاف الإنشاءات، ولجنة التوطين الخاصة بالصيانة والتشغيل بمشاركة سبع جهات حكومية تتولى عملية توطين وظائف الصيانة والتشغيل، كما أن أكاديمية الهيئة تعمل على سد الفراغ في الكثير من المهن المتعلقة بالإنشاءات مثل (السباكة، النجارة)».
11مبادرة لدعم «المقاولات»
أوضح رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق المهندس أسامة العفالق، أن التمويل لا يزال معضلة قائمة بالنسبة لشركات المقاولات، مستبعدا حدوث انفراجة حاليا في ملف التمويل لقطاع المقاولات بالقياس للواقع السابق؛ نظرا لوجود بعض الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات في الحصول على القروض من الجهات التمويلية، مرجعا ذلك للأوضاع الصعبة التي يواجهها القطاع، مما يدفع الجهات التمويلية للتردد في عملية الإقراض، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل.
وأشار إلى حدوث انفراجة مستقبلية في عملية التمويل بعد موافقة مجلس الوزراء على مبادرة وزارة المالية بتعديل بعض الأنظمة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متوقعا بدء العمل بمبادرة وزارة المالية قريبا.
وأضاف: «يوجد نحو 11 مبادرة لدعم شركات المقاولات فيما يتعلق بالتمويل، وهناك جهود كبيرة لتعديل بعض الإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، إلا أنه لا يوجد جديد في ملف تصنيف شركات المقاولات، فالتصنيف يعتمد على الموقف المالي وفقا للإجراءات المتبعة بواسطة جهات تقوم بتقييم القدرة المالية للشركات وكذلك التصنيف الفني، الذي يقوم على ستة معايير مرتبطة بالتوطين والمهندسين والمراقبين وغيرها».
وقدر العفالق إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع المقاولات بنحو 170 ألف شركة بمختلف مناطق المملكة، كما توجد العديد من الشركات التي تخرج من السوق، لافتا إلى وجود شركات لا تزاول النشاط ولكنها غير قادرة على الخروج من السوق؛ نظرا لوجود مشكلات مالية تحول دون التصفية النهائية، إذ إن عملية شطب السجل التجاري يستدعي متطلبات عديدة.
رفع 52 تحديا لـ«المالية»
ذكر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات حمد الحماد، أنه تم رفع 52 تحديا لوزارة المالية لمعالجة بعض القضايا ذات العلاقة بقطاع المقاولات خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن وزارة المالية رحبت برفع هذه التحديات بهدف معالجتها، واللجنة الوطنية لا يقتصر دورها على معالجة التحديات، ولكنها تعمل على العديد من المجالات مثل ورش العمل وتوقيع اتفاقيات مع القطاع الثالث (الجهات التنموية المجتمعية).
وأفاد أن اللجنة الوطنية أنشأت عدة فرق؛ منها فريق للعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وآخر للعمل مع وزارة المالية، وثالث للعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ورابع للعمل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ونوه إلى أن تلك الفرق تطوعية تعمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وإبداء الآراء، وإنشاء تلك الفرق جاء بمبادرات من الوزراء، فعلى سبيل المثال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي اقترح إنشاء فريق بين اللجنة الوطنية للمقاولين والوزارة.
وأشار إلى إطلاق اللجنة الوطنية قريبا مبادرة تستهدف الخريجين الفنيين في القطاعات المقاولات (الإنشاء والتعمير، الصيانة والتشغيل)، واللجنة ستعمل على دراسة نسب التوطين بالتعاون مع الجهات المسؤولة في القطاعات الحكومية.
ودعا الشركات للمسارعة للتسجيل في الهيئة للاستفادة من الاستشارات والحصول على الدورات المستمرة وكذلك توافر الإحصاءات التي تصب في مصلحة الشركات، مشددا على ضرورة قيام شركات المقاولات بإعادة النظر في أهمية التسجيل في الهيئة؛ نظرا لأهمية الهيئة في تنظيم القطاع من الناحية التنظيمية.
ونوه بقوله: «القطاع الحكومي يعمل على وتيرة سريعة للغاية على المنصات الإلكترونية والتحول الرقمي، وأطالب القطاع الخاص بضرورة مواكبة سرعة القطاع الحكومي، فالتواؤم بين القطاع الخاص والحكومي في الوصول إلى أهداف التنمية تنتج عنه نتائج إيجابية لصالح الوطن».
إجراء تعديلات لبعض الأنظمة
وطالب عبد الكريم المطوع (مستثمر في المقاولات) بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشددا على أهمية قيام الجهات الحكومية بالتشاور مع القطاع الخاص قبل صدور الأنظمة والتشريعات، مشيرا إلى وجود بعض الأنظمة تتعارض مع مصلحة شركات المقاولات، لافتا إلى وجود معاناة مع العديد من شركات المقاولات في محاولة لإجراء تعديلات على تلك الأنظمة، حيث تستغرق عملية إعادة النظر في تلك القرارات مدة طويلة بعضها يصل لأكثر من عام تقريبا. ودعا الهيئة السعودية واللجنة الوطنية للتحرك باتجاه رفع مستوى التنسيق بما يحقق المصلحة العامة، مطالبا بضرورة طرح الأنظمة على الطاولة قبل صدورها من خلال التشاور مع شركات المقاولات وأخذ المرئيات، لافتا إلى أن أخذ المرئيات من القطاع الخاص خطوة أساسية لعدم الاصطدام مع الواقع؛ نظراً لامتلاك أصحاب الشأن الخبرة الكبيرة، مشدداً على أهمية التوازن في كافة القرارات الحكومية، بحيث تؤخذ في الاعتبار الأهداف الوطنية.
تأهيل الشباب وتمكين الشركات
ونوه عبد الله بن نهيت (مستثمر في المقاولات) إلى أن التوطين في قطاع المقاولات من أكبر التحديات التي تواجه الكثير من الشركات العاملة في السوق، لافتا إلى أن شركات المقاولات تعاني كثيرا في توفر الكوادر البشرية الراغبة بالعمل في قطاع المقاولات، كما أن شركات المقاولات تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على الشباب المؤهل للعمل في القطاع. وبين أن قطاع المقاولات من القطاعات الصعبة في عملية التوطين، إذ إنه يختلف عن القطاعات الأخرى مثل (التجزئة)، مطالبا بضرورة تأهيل الشباب السعودي لتمكين الشركات من تحقيق مستهدف التوطين في القطاع، مشددا على أهمية التركيز على الكفاءة والاستمرارية في العمل، خصوصا في ظل التسرب الوظيفي الذي تعاني منه العديد من شركات المقاولات.
ودعا الهيئة السعودية للمقاولين للتحرك في عملية تأهيل الشباب السعودي ومساعدة شركات المقاولات في توفير الكوادر البشرية، خصوصا أن الشركات لا تزال تعاني من شح الكوادر المؤهلة في العديد من المهن الفنية التي تتطلبها عملية الإنشاءات.
المساواة في رخص العمل
وطالب عضو اللجنة الوطنية للمقاولات عبد العزيز بابطين بضرورة مساواة قطاع المقاولات بنظيره الصناعي فيما يتعلق بقيمة رخص العمل، خصوصا أن القطاع الصناعي يستفيد من قرار المجلس الخاص بتحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، وتضمَّنت هذه الألية عدداً من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.
واقترح قيام الهيئة السعودية للمقاولين باطلاق مبادرة لتشجيع الشركات على التسجيل والاستفادة من الخدمات الكثيرة التي تقدمها، لافتا إلى أن المبادرة تتمحور في إعطاء الشركات فترة سماح من خلال التسجيل المجاني «المحدود»، داعيا شركات المقاولات للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة وغالبيتها مجانية، مثل الاستفادة من العقود النموذجية المتخصصة في القطاع التي تسهم في حل النزاعات.