منال الحارثي
سميه الهندي
فيما ترفض محاكم الأحوال الشخصية دعاوى إلزام الزوجة بالرجوع إلى منزل الزوجية، تشير مصادر «عكاظ» إلى أن دعاوى الانقياد إلى بيت الزوجية المقرر عدم قبولها تتحول أمام المحاكم إلى دعاوى فسخ نكاح أو خلع، وتجد الدعاوى الأسرية اهتماماً كبيراً في الفصل والحسم في أسرع وقت في ظل التعليمات بعدم تأخيرها مع بذل الجهد الممكن للإصلاح وتقريب وجهات النظر بين الطرفين لرأب الخلافات وإذابة الجليد.
وروت المصادر لـ«عكاظ»، كيف تحولت قضايا فسخ النكاح والخلع في السابق قبل أكثر 10 سنوات من قضايا تتأخر وتستغرق عدة شهور في التقاضي والجلسات الممتدة والمتباعدة وأحياناً إلى سنوات للفصل فيها، لتصبح اليوم من القضايا التي يتم الفصل فيها بشكل سريع وفق قانونيات تحدثن للصحيفة.
وتحولت قضايا طلب فسخ النكاح والخلع إلى دعاوى يتم الفصل فيها في جلسة واحدة أو جلستين على مدى أيام وأسابيع لا تتعدى 30 يوما في المتوسط، ما يعكس حصول المرأة خلال السنوات الأخيرة على الكثير من حقوقها والمكاسب المهمة.
واطلعت «عكاظ»، على نماذج لقضايا الخلع مقارنة لما كان في السابق في ظل التعديلات المتلاحقة التي أنصفت قضايا المرأة أمام المحاكم وآخرها نظام الأحوال الشخصية.
أزمة الضرة تنتهي بالخلع
رفضت محكمة الأحوال في جدة، إعادة زوجة إلى بيت الزوجية دون رضاها، وأصدرت قراراً بخلع زوجها مقابل إعادة المهر، وألزمت المحكمة الزوجة بدفع 30 ألف ريال لزوجها مقابل الفسخ، وخلعت المحكمة الزوجين وأفهمت المحكمة الطرفين بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى ولا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه الشرعية، وأن على الزوجة العدة الشرعية، وأفهمت المحكمة الزوجين أن لا يقربا بعضا بعد فسخ نكاحهما وألا تستقبل الزوجة الخطاب حتى تنتهي عدتها. وفي واقعة مماثلة أيدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة حكماً قضى بفسخ نكاح زوجة في السابعة والخمسين من عمرها كانت قد طردت زوجها من منزلها ثم تقدمت بطلب فسخ نكاحها منه لتغيبه وانشغاله بزوجته الجديدة وحصلت على حكم بالخلع.
تخلع مليونيرا مقابل ريال واحد!
من أحكام الخلع التي اطلعت عليها “عكاظ” ما صدر عن محكمة جدة قبل سنوات عدة، بالحكم على رجل أعمال بخلع زوجته مقابل ريال واحد، وذلك في دعوى استمرت 12 شهرا، عقدت خلالها عشرات الجلسات وأعيدت أربع مرات من محكمة الاستئناف قبل المصادقة على الحكم.
وكانت زوجة رجل الأعمال، رفعت دعوى خلع زوجها وأبدت استعدادها إعادة مهره المدون في عقد النكاح (ريال واحد ) معللة طلبها بأنه هجرها منذ عامين، ونفى الزوج صحة دعواها واتهم والدتها بتحريضها في عدم عودتها لبيت الزوجية إلا بعد طلاق زوجته الثانية وهو ما يخالف الشرع وأبدى تمسكه بزوجته وطالب برد الدعوى وإلزامها بالعودة لبيت الزوجية، وظلت الزوجة ترفض وتتمسك بفسخ النكاح وأبدت موافقتها بأن تفدي نفسها مقابل خلعه، وخلصت المحكمة إلى الحكم بخلعها مقابل إعادة المهر وهو ريال واحد، واستغرقت القضية 12 شهرا عقد خلالها عشرات الجلسات بينها محاولات صلح وحكم من أهل الزوجين وفي النهاية افترق الزوجان.
الإفصاح بالنطق أو الكتابة أو بالإشارة
عالج نظام الأحوال الشخصية الجديد حالات الخلع، وأفرد لذلك الفصل الثالث من النظام من خلال 8 مواد ونصوص قانونية، في حين أفرد الفصل الرابع حالات فسخ النكاح. وبحسب النظام فإن الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي، ويقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
ويقع الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة بما في ذلك حال حيضها ونفاسها والطهر الذي جامعها زوجها فيه، ولا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً وتطبق أحكام الطلاق،
وبين نظام الأحوال الشخصية، أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضا في الخلع، ولا يجوز العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم، وأوضح النظام إذا كان عوض الخلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلا، ويجب توثيق الخلع وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه وفق الأحكام المنظمة لذلك، ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
التوثيق إلكترونياً بتراضي الزوجين
سمحت وزارة العدل بتوثيق حالات الخلع إلكترونيا بالتراضي من خلال بوابة (ناجز)، واختيار خدمات إلكترونية ثم على خيار حالات اجتماعية ثم الضغط على طلبات الحالات الاجتماعية ثم الضغط على طلب جديد ومن ثم اختيار الخدمة المطلوبة (إثبات زواج أو خلع أو فسخ نكاح) وتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله لتتم مراجعته.
وأشار التواصل العدلي، إلى إمكان الزوجة رفع دعوى «فسخ نكاح- خلع -إثبات طلاق ضد الزوج» بالتقدم بالطلب عبر رابط مخصص، وتكون الجلسات عن بعد ما لم تقرر المحكمة الحضور، والخلع في حال الاتفاق بين الزوجين يكون عبر رابط خاص، وفي حال طلب الزوجة الخلع بإمكانها رفع الدعوى عبر رابط آخر.
صلح وتوافق.. أو انفصال
أسهم قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال 1441هـ، مقارنة بعام 1440هـ. وأوضحت وزارة العدل، أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة في 1441هـ، بلغت 51.856 حالة طلاق، فيما كانت حالات الطلاق في 1440هـ نحو 67.232 صك طلاق.
وكشفت البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، أن عدد عقود النكاح في جمادى الآخرة 1441هـ بلغ ما يزيد على 13 ألف عقد، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 88% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، صدرت نسبة 45% من إجمالي عقود النكاح في كل من منطقتي مكة المكرمة و الرياض.
وبلغ عدد صكوك الطلاق في جمادى الآخرة 1441هـ 7482 صكا، صدرت نسبة 52% من إجمالي صكوك الطلاق في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 163 و489 صكا.
تزوج بفتاة في عمر ابنته.. وانخلع!
روت المحامية منال الحارثي، حكايات من ملفات الخلع انتهت في مدد قصيرة لم تستغرق أكثر من 4 أسابيع في الحد الأعلى وبعضها أسبوعين، منها قضية معلمة طلبت الخلع من زوجها الخمسيني بعد زواج امتد 25 عاما؛ وبررت طلبها أن زوجها تزوج عليها طالبة جامعية عشرينية في عمر ابنته؛ وهو ما جعلها تشعر بالغبن والخديعة والإهانة، على حد وصفها، وطلبت أن تنهي حياتها مع زوجها، وتم الخلع من جلستين تقرر فيها أن تعيد المهر لزوجها المقرر 35 ألف ريال، والقضية الثانية لطبيبة اكتشفت بعد تقاعدها أن زوجها متزوج سراً من مقيمة عربية (مسياراً) ورفضت تقبل الوضع ولجأت لطلبت الخلع. وقالت الحارثي، إن المحاكم وكثيرا من مكاتب المحاماة تسعى للإصلاح بين الزوجين وإبعادهما عن ساحات التقاضي حفاظا على بيت الزوجية.
من جانبها، أوضحت المحامية سمية الهندي، أن الشرع منح للرجل حق إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وأعطى في مقابله للمرأة حق إنهائها بالخلع، وذلك عند تعذر الوفاق بينهما، وفي هذا قيل: إن لم يكن وفاق ففراق، وثبتت مشروعية الخلع بالقرآن والسنة والإجماع. ومعنى الخلع هو طلاق مقابل عوض مالي تعيده الزوجة إلى الزوج، والخلع يعنى عموماً الطلاق على مال تفتدي به المرأة نفسها وذلك عندما تريد هي الطلاق.
وروت المصادر لـ«عكاظ»، كيف تحولت قضايا فسخ النكاح والخلع في السابق قبل أكثر 10 سنوات من قضايا تتأخر وتستغرق عدة شهور في التقاضي والجلسات الممتدة والمتباعدة وأحياناً إلى سنوات للفصل فيها، لتصبح اليوم من القضايا التي يتم الفصل فيها بشكل سريع وفق قانونيات تحدثن للصحيفة.
وتحولت قضايا طلب فسخ النكاح والخلع إلى دعاوى يتم الفصل فيها في جلسة واحدة أو جلستين على مدى أيام وأسابيع لا تتعدى 30 يوما في المتوسط، ما يعكس حصول المرأة خلال السنوات الأخيرة على الكثير من حقوقها والمكاسب المهمة.
واطلعت «عكاظ»، على نماذج لقضايا الخلع مقارنة لما كان في السابق في ظل التعديلات المتلاحقة التي أنصفت قضايا المرأة أمام المحاكم وآخرها نظام الأحوال الشخصية.
أزمة الضرة تنتهي بالخلع
رفضت محكمة الأحوال في جدة، إعادة زوجة إلى بيت الزوجية دون رضاها، وأصدرت قراراً بخلع زوجها مقابل إعادة المهر، وألزمت المحكمة الزوجة بدفع 30 ألف ريال لزوجها مقابل الفسخ، وخلعت المحكمة الزوجين وأفهمت المحكمة الطرفين بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى ولا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه الشرعية، وأن على الزوجة العدة الشرعية، وأفهمت المحكمة الزوجين أن لا يقربا بعضا بعد فسخ نكاحهما وألا تستقبل الزوجة الخطاب حتى تنتهي عدتها. وفي واقعة مماثلة أيدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة حكماً قضى بفسخ نكاح زوجة في السابعة والخمسين من عمرها كانت قد طردت زوجها من منزلها ثم تقدمت بطلب فسخ نكاحها منه لتغيبه وانشغاله بزوجته الجديدة وحصلت على حكم بالخلع.
تخلع مليونيرا مقابل ريال واحد!
من أحكام الخلع التي اطلعت عليها “عكاظ” ما صدر عن محكمة جدة قبل سنوات عدة، بالحكم على رجل أعمال بخلع زوجته مقابل ريال واحد، وذلك في دعوى استمرت 12 شهرا، عقدت خلالها عشرات الجلسات وأعيدت أربع مرات من محكمة الاستئناف قبل المصادقة على الحكم.
وكانت زوجة رجل الأعمال، رفعت دعوى خلع زوجها وأبدت استعدادها إعادة مهره المدون في عقد النكاح (ريال واحد ) معللة طلبها بأنه هجرها منذ عامين، ونفى الزوج صحة دعواها واتهم والدتها بتحريضها في عدم عودتها لبيت الزوجية إلا بعد طلاق زوجته الثانية وهو ما يخالف الشرع وأبدى تمسكه بزوجته وطالب برد الدعوى وإلزامها بالعودة لبيت الزوجية، وظلت الزوجة ترفض وتتمسك بفسخ النكاح وأبدت موافقتها بأن تفدي نفسها مقابل خلعه، وخلصت المحكمة إلى الحكم بخلعها مقابل إعادة المهر وهو ريال واحد، واستغرقت القضية 12 شهرا عقد خلالها عشرات الجلسات بينها محاولات صلح وحكم من أهل الزوجين وفي النهاية افترق الزوجان.
الإفصاح بالنطق أو الكتابة أو بالإشارة
عالج نظام الأحوال الشخصية الجديد حالات الخلع، وأفرد لذلك الفصل الثالث من النظام من خلال 8 مواد ونصوص قانونية، في حين أفرد الفصل الرابع حالات فسخ النكاح. وبحسب النظام فإن الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي، ويقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
ويقع الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة بما في ذلك حال حيضها ونفاسها والطهر الذي جامعها زوجها فيه، ولا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً وتطبق أحكام الطلاق،
وبين نظام الأحوال الشخصية، أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضا في الخلع، ولا يجوز العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم، وأوضح النظام إذا كان عوض الخلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلا، ويجب توثيق الخلع وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه وفق الأحكام المنظمة لذلك، ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
التوثيق إلكترونياً بتراضي الزوجين
سمحت وزارة العدل بتوثيق حالات الخلع إلكترونيا بالتراضي من خلال بوابة (ناجز)، واختيار خدمات إلكترونية ثم على خيار حالات اجتماعية ثم الضغط على طلبات الحالات الاجتماعية ثم الضغط على طلب جديد ومن ثم اختيار الخدمة المطلوبة (إثبات زواج أو خلع أو فسخ نكاح) وتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله لتتم مراجعته.
وأشار التواصل العدلي، إلى إمكان الزوجة رفع دعوى «فسخ نكاح- خلع -إثبات طلاق ضد الزوج» بالتقدم بالطلب عبر رابط مخصص، وتكون الجلسات عن بعد ما لم تقرر المحكمة الحضور، والخلع في حال الاتفاق بين الزوجين يكون عبر رابط خاص، وفي حال طلب الزوجة الخلع بإمكانها رفع الدعوى عبر رابط آخر.
صلح وتوافق.. أو انفصال
أسهم قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال 1441هـ، مقارنة بعام 1440هـ. وأوضحت وزارة العدل، أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة في 1441هـ، بلغت 51.856 حالة طلاق، فيما كانت حالات الطلاق في 1440هـ نحو 67.232 صك طلاق.
وكشفت البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، أن عدد عقود النكاح في جمادى الآخرة 1441هـ بلغ ما يزيد على 13 ألف عقد، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 88% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، صدرت نسبة 45% من إجمالي عقود النكاح في كل من منطقتي مكة المكرمة و الرياض.
وبلغ عدد صكوك الطلاق في جمادى الآخرة 1441هـ 7482 صكا، صدرت نسبة 52% من إجمالي صكوك الطلاق في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 163 و489 صكا.
تزوج بفتاة في عمر ابنته.. وانخلع!
روت المحامية منال الحارثي، حكايات من ملفات الخلع انتهت في مدد قصيرة لم تستغرق أكثر من 4 أسابيع في الحد الأعلى وبعضها أسبوعين، منها قضية معلمة طلبت الخلع من زوجها الخمسيني بعد زواج امتد 25 عاما؛ وبررت طلبها أن زوجها تزوج عليها طالبة جامعية عشرينية في عمر ابنته؛ وهو ما جعلها تشعر بالغبن والخديعة والإهانة، على حد وصفها، وطلبت أن تنهي حياتها مع زوجها، وتم الخلع من جلستين تقرر فيها أن تعيد المهر لزوجها المقرر 35 ألف ريال، والقضية الثانية لطبيبة اكتشفت بعد تقاعدها أن زوجها متزوج سراً من مقيمة عربية (مسياراً) ورفضت تقبل الوضع ولجأت لطلبت الخلع. وقالت الحارثي، إن المحاكم وكثيرا من مكاتب المحاماة تسعى للإصلاح بين الزوجين وإبعادهما عن ساحات التقاضي حفاظا على بيت الزوجية.
من جانبها، أوضحت المحامية سمية الهندي، أن الشرع منح للرجل حق إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وأعطى في مقابله للمرأة حق إنهائها بالخلع، وذلك عند تعذر الوفاق بينهما، وفي هذا قيل: إن لم يكن وفاق ففراق، وثبتت مشروعية الخلع بالقرآن والسنة والإجماع. ومعنى الخلع هو طلاق مقابل عوض مالي تعيده الزوجة إلى الزوج، والخلع يعنى عموماً الطلاق على مال تفتدي به المرأة نفسها وذلك عندما تريد هي الطلاق.