عبدالرحمن العلولا
نايف العزيزي
صلاح الحلفي
طلال الناشري
أحمد الألمعي
حبيب الله تركستاني
أيمن العرياني
عبدالرحمن العتل
حمزة المزيني
محمد عثمان
كشف عدد من المتقاعدين لـ«عكاظ»، امتناع واعتذار محلات تأجير السيارات عن التأجير لهم؛ الأمر الذي بات يشكل ألماً لهم، رغم أن المتقاعد يمتلك رخصة قيادة سارية، وحالته الصحية سليمة. وتساءلوا عن دور الجهة المسؤولة في ما يتعرضون له من عدم التقدير وعدم التعاون والتعامل معهم.
لافتين إلى أن هيئة النقل أكدت أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات الامتناع عن التأجير لمن تنطبق عليه الاشتراطات،
وأوضحوا أن اتخاذ تلك الشركات مثل هذا الإجراء، له العديد من الآثار النفسية والاجتماعية عليهم؛ أولها الإحساس بالإقصاء وانعدام المساواة.
اعتذار غيرمبرر
تحدث الدكتور حمزة قبلان المزيني، عبر حسابه في منصة (X)، عن معاناته مع مكاتب تأجير السيارات، وأشار إلى أنه تعرض قبل أشهر لاعتذار بعض شركات تأجير السيارات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن تأجير المتقاعدين.
وقال: «كنت أظن أن مثل هذه الممارسات قد انتهت، لكنني وجدتها للمرة الثانية لا تزال حيّة اليوم، إذ اعتذر بعضها عن تأجيري لأنني متقاعد، ربما ليست القضية شخصية بل تمارس على المتقاعدين جميعاً».
وعلق الأكاديمي المتقاعد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العتل، على ظاهرة تهرب بعض مكاتب تأجير السيارات من تقديم خدماتها للمتقاعدين بقوله: الموظف كان حكومياً أو في القطاع الخاص، أفني زهرة عمره في خدمة عمله ثم تقاعد وهذه سنة الحياة، لكنه حين يتقاعد تبدأ حياته تتغير، وهنا يأتي دور المجتمع والشركات في مساندته وتقديم العروض التي تيسر له معيشة كريمة، لكن يحزنني أن تمتنع بعض شركات تأجير السيارات، من التعامل مع المتقاعد في حال رغبته الاستئجار منها، رغم امتلاكه رخصة قيادة وحالته الصحية سليمة، وهذا ما يجعلني كمتقاعد أطالب أن يُلتفت للمتقاعد.
ونوّه أيمن العرياني قائلاً: «رغم الاهتمام الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للمتقاعدين، لكننا نجد أن ذلك لا يوجد لدى كثير من مكاتب تأجير السيارات بامتناعها من التأجير لهم دون سبب، وهذا يجعلني كمتقاعد أن أطالب الجهات ذات العلاقة بالتدخل، وإيضاح هل من حقنا كمتقاعدين الحصول على سيارة بالأيجار متى رغبنا أم لا؟.
وأضاف عبدالرحمن العلولا: «اعتذار بعض مكاتب تأجير السيارات عن تأجير المتقاعدين هي ظاهرة، وقد سمعت هذا الكلام من بعض الأصدقاء، وقد رفض أحد مكاتب تأجير السيارات تقديم خدمة التأجير لي شخصياً، إلا بعد رفع الإيجار ورفع قيمة التأمين، وهذا أثار موضوعاً مهماً جداً ألا وهو أين حقوق المتقاعد لدى هذه المكاتب؟!.
فريق للوقوف على الشكوى
أوضحت الهيئة العامة للنقل لـ«عكاظ»، أنه يشترط في المستأجر بموجب العقد بقيادة السيارة أن تنطبق عليه شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة.
وعند رفض مكاتب التأجير، فإنه يتم تكليف فريق ميداني بالوقوف على الشكوى المقدمة، وفي حال وجود المخالفة يتم فرض مخالفة تقديرية على مكتب التأجير المخالف.
إلزام بشروط التشغيل
علق المحامي نايف سعيد العزيزي، على ما يتم تداوله بشأن عدم قدرة بعض المواطنين ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً على استئجار السيارات، بأن الهيئة العامة للنقل أفادت بأنه يشترط في المستأجر بموجب العقد بقيادة السيارة أن تنطبق عليه شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة.
وهذه الإفادة تستند إلى ما نصت عليه اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار وزير النقل رقم 1/41/120، بالمادة الـ15 منها، التي تلزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالشروط التشغيلية المنصوص عليها باللائحة؛ وأولها التحقق من إثبات الهوية المعتمدة، ورخصة القيادة الخاصة بالمستأجر والمفوضين بالقيادة، وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر والمفوضين، وتتحمل المنشأة المرخص لها كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.
وعليه، فإن عدم قدرة بعض المواطنين على استئجار السيارات إنما يرجع إلى عدم استيفاء تلك الشروط المطلوبة للتغطية التأمينية المنصوص عليها بغض النظر عن الفئة العمرية، إذ تحرص الهيئة على توفر الخدمة لجميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار من الفئات العمرية كافة، كجهة تنظيمية وإشرافية تعمل على حفظ حقوق الأطراف كافة.
ولذلك أكدت الهيئة سابقاً على أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات الامتناع عن التأجير لمن تنطبق عليه الاشتراطات، وفي حال مخالفة ذلك يمكن التقدم ببلاغ للهيئة.
وأضاف المحامي صالح الحلفي قائلاً: «في كل بلدان العالم ليس هناك حد أقصى للعمر لاستئجار سيارة، ومع ذلك أصبح الآن أمراً تسعى إليه وكالات تأجير السيارات فقط للحد من المخاطر المرتبطة بالسائقين الأكبر سناً في حركة المرور، وبالتالي تجنب أي حوادث مؤسفة، ولكن المتوسط في جميع أنحاء العالم هو 75 عاماً، إضافة إلى ذلك هي لا ترفض التأجير لكبار السن ممن هم في هذا العمر، ولكن قد تطلب منهم بعض وكالات التأجير دفع المزيد، إذا كانوا يرغبون في الإيجار منهم».
تعطيل النمو الاقتصادي
ويبين أستاذ إدارة الأعمال والاقتصاد الدكتور حبيب الله محمد التركستاني، أن عدم تأجير السيارات لكبار السن «يعتبر من الأمور غير المجزية اقتصادياً، لأن هذا الإجراء لا شك يعطل حركة السوق والنمو في المبيعات، خصوصاً أن المتقاعدين يمثلون 30% من عدد القوى العاملة في المجتمع، فضلاً عن أنه ليس كل المتقاعدين من كبار السن أو غير مؤهلين لقيادة السيارات، إذ توجد شريحة من المتقاعدين تقاعداً مبكراً وهم مؤهلون لقيادة السيارات، وهذا يؤكد أن القرار ليس سليماً من الناحية الاقتصادية والتسويقية، إذ إن الشركات تعطل النمو الاقتصادي في قطاع النقل، خصوصاً أن السوق السعودي يحتاج إلى المواصلات لتباعد المسافات بين المدن وبين الجهات المقصودة والمستهدفة.
موضحاً أن حجم السوق السعودي 2023م، يصل إلى ملياري دولار، فيما يتوقع أن يصل 2028م، إلى ثلاثة مليارات دولار، مع نمو مركب قدره نحو 9.2% خلال الفترة 2023- 2028م؛ أي خلال خمس سنوات.
لذلك فإن المسؤولية المجتمعية تحتم على الشركات التعاون مع جميع أطياف المجتمع دون التفريق بينهم والحسابات الخاصة بالربح أو الخسارة، إذ إن الاقتصاد لا يعني بالضرورة أن نبحث عن الفوائد ولكن نبحث عن المشاركة في تلبية احتياجات الغير دون تفريق بينهم، وهذا هو الذي يعزز مكانة الشركات في السوق، ويعزز قدراتها التسويقية والنمو المستدام في السوق».
تفسيرات غير مقنعة
أفاد المختص الاجتماعي طلال الناشري، بأن تمنّع شركات تأجير السيارات من تأجير سياراتها للمتقاعدين قد يؤدي إلى آثار محتملة على الشركة وعلى عملائها وحتى على المتقاعدين.. ومن الآثار على الشركة أن هذا القرار قد يتسبب في تأثير سلبي على سمعتها لدى العامة، خصوصاً إذا لم يكن هناك تفسير مقنع لهذا الإجراء. وفقدان لعملائها وخسارة في إيراداتها. أما التأثير الحاصل على المتقاعدين، فقد يؤدي إلى إحساسهم بالإقصاء وعدم المساواة.
تأثير نفسي كبير
الاستشاري النفسي أحمد الألمعي قال: «لاحظنا، أخيراً، ظاهرة امتناع بعض الشركات تأجير السيارات عن تقديم خدماتها للمتقاعدين وكبار السن، وهذا أمر مقلق لعدة أسباب، وعلينا أن ننظر في البداية لمصدر هذه الممارسات، وفي اعتقادي أن مصدرها من الغرب؛ وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية وشمال أمريكا، إذ لوحظ أن نسبة حوادث السيارات لكبار السن -وأعني بكبار السن أكثر من 80 عاماً- زادت بشكل ملحوظ، ولهذا أسباب مختلفة لديهم، وللأسف بدأ البعض في تطبيقه وهذا يشكل عواقب وخيمة، إذ توجد حاجة كبيرة للمتقاعدين للاستفادة من خدمات تأجير السيارات، وأنا أتمنى أن تقوم الجهات المعنية باتخاذ إجراءات في هذا الموضوع حتى لا نحرم شريحة كبيرة من مجتمعنا من الاستفادة من خدمات إيجار السيارات عند حاجتهم لها فتتأثر نفسياتهم.
فئة غالية على القلوب
أفاد مدير علاقات عامة بإحدى شركات تأجير السيارات محمد عثمان، بأنه «لم يسبق أن امتنعوا عن تقديم خدماتهم للمتقاعدين إطلاقاً، وشركتهم تحرص على تقديم خدماتها لعملائها الكرام من فئة المتقاعدين، وهي فئة غالية عليهم جميعاً لما لهم من مكانة اجتماعية مهمة، ونفخر بوجود اتفاقية رسمية مع المؤسسة العامة للتقاعد من 2018م، بتقديم خصم خاص ومزايا إضافية للمتقاعدين عبر تقديم العضوية الذهبية مباشرة، بشرط توفر رخصة سارية التاريخ، ليتمتع المتقاعدون بمزايا العضوية من خصومات على أسعار التأجير، وأميال إضافية مجاناً، والتسليم بين المناطق والعديد من المزايا، ومن ناحية اشتراطات البوليصة التأمينية لكبار السن الموجودة بالعقود التأجيرية للسيارات فلدينا في الشركة تغطية لجميع الأعمار في بوليصة التأمين ويلزم كذلك تحقيق الشروط والأحكام الخاصة بالتأمين».
لافتين إلى أن هيئة النقل أكدت أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات الامتناع عن التأجير لمن تنطبق عليه الاشتراطات،
وأوضحوا أن اتخاذ تلك الشركات مثل هذا الإجراء، له العديد من الآثار النفسية والاجتماعية عليهم؛ أولها الإحساس بالإقصاء وانعدام المساواة.
اعتذار غيرمبرر
تحدث الدكتور حمزة قبلان المزيني، عبر حسابه في منصة (X)، عن معاناته مع مكاتب تأجير السيارات، وأشار إلى أنه تعرض قبل أشهر لاعتذار بعض شركات تأجير السيارات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن تأجير المتقاعدين.
وقال: «كنت أظن أن مثل هذه الممارسات قد انتهت، لكنني وجدتها للمرة الثانية لا تزال حيّة اليوم، إذ اعتذر بعضها عن تأجيري لأنني متقاعد، ربما ليست القضية شخصية بل تمارس على المتقاعدين جميعاً».
وعلق الأكاديمي المتقاعد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العتل، على ظاهرة تهرب بعض مكاتب تأجير السيارات من تقديم خدماتها للمتقاعدين بقوله: الموظف كان حكومياً أو في القطاع الخاص، أفني زهرة عمره في خدمة عمله ثم تقاعد وهذه سنة الحياة، لكنه حين يتقاعد تبدأ حياته تتغير، وهنا يأتي دور المجتمع والشركات في مساندته وتقديم العروض التي تيسر له معيشة كريمة، لكن يحزنني أن تمتنع بعض شركات تأجير السيارات، من التعامل مع المتقاعد في حال رغبته الاستئجار منها، رغم امتلاكه رخصة قيادة وحالته الصحية سليمة، وهذا ما يجعلني كمتقاعد أطالب أن يُلتفت للمتقاعد.
ونوّه أيمن العرياني قائلاً: «رغم الاهتمام الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للمتقاعدين، لكننا نجد أن ذلك لا يوجد لدى كثير من مكاتب تأجير السيارات بامتناعها من التأجير لهم دون سبب، وهذا يجعلني كمتقاعد أن أطالب الجهات ذات العلاقة بالتدخل، وإيضاح هل من حقنا كمتقاعدين الحصول على سيارة بالأيجار متى رغبنا أم لا؟.
وأضاف عبدالرحمن العلولا: «اعتذار بعض مكاتب تأجير السيارات عن تأجير المتقاعدين هي ظاهرة، وقد سمعت هذا الكلام من بعض الأصدقاء، وقد رفض أحد مكاتب تأجير السيارات تقديم خدمة التأجير لي شخصياً، إلا بعد رفع الإيجار ورفع قيمة التأمين، وهذا أثار موضوعاً مهماً جداً ألا وهو أين حقوق المتقاعد لدى هذه المكاتب؟!.
فريق للوقوف على الشكوى
أوضحت الهيئة العامة للنقل لـ«عكاظ»، أنه يشترط في المستأجر بموجب العقد بقيادة السيارة أن تنطبق عليه شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة.
وعند رفض مكاتب التأجير، فإنه يتم تكليف فريق ميداني بالوقوف على الشكوى المقدمة، وفي حال وجود المخالفة يتم فرض مخالفة تقديرية على مكتب التأجير المخالف.
إلزام بشروط التشغيل
علق المحامي نايف سعيد العزيزي، على ما يتم تداوله بشأن عدم قدرة بعض المواطنين ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً على استئجار السيارات، بأن الهيئة العامة للنقل أفادت بأنه يشترط في المستأجر بموجب العقد بقيادة السيارة أن تنطبق عليه شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة.
وهذه الإفادة تستند إلى ما نصت عليه اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار وزير النقل رقم 1/41/120، بالمادة الـ15 منها، التي تلزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالشروط التشغيلية المنصوص عليها باللائحة؛ وأولها التحقق من إثبات الهوية المعتمدة، ورخصة القيادة الخاصة بالمستأجر والمفوضين بالقيادة، وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر والمفوضين، وتتحمل المنشأة المرخص لها كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.
وعليه، فإن عدم قدرة بعض المواطنين على استئجار السيارات إنما يرجع إلى عدم استيفاء تلك الشروط المطلوبة للتغطية التأمينية المنصوص عليها بغض النظر عن الفئة العمرية، إذ تحرص الهيئة على توفر الخدمة لجميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار من الفئات العمرية كافة، كجهة تنظيمية وإشرافية تعمل على حفظ حقوق الأطراف كافة.
ولذلك أكدت الهيئة سابقاً على أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات الامتناع عن التأجير لمن تنطبق عليه الاشتراطات، وفي حال مخالفة ذلك يمكن التقدم ببلاغ للهيئة.
وأضاف المحامي صالح الحلفي قائلاً: «في كل بلدان العالم ليس هناك حد أقصى للعمر لاستئجار سيارة، ومع ذلك أصبح الآن أمراً تسعى إليه وكالات تأجير السيارات فقط للحد من المخاطر المرتبطة بالسائقين الأكبر سناً في حركة المرور، وبالتالي تجنب أي حوادث مؤسفة، ولكن المتوسط في جميع أنحاء العالم هو 75 عاماً، إضافة إلى ذلك هي لا ترفض التأجير لكبار السن ممن هم في هذا العمر، ولكن قد تطلب منهم بعض وكالات التأجير دفع المزيد، إذا كانوا يرغبون في الإيجار منهم».
تعطيل النمو الاقتصادي
ويبين أستاذ إدارة الأعمال والاقتصاد الدكتور حبيب الله محمد التركستاني، أن عدم تأجير السيارات لكبار السن «يعتبر من الأمور غير المجزية اقتصادياً، لأن هذا الإجراء لا شك يعطل حركة السوق والنمو في المبيعات، خصوصاً أن المتقاعدين يمثلون 30% من عدد القوى العاملة في المجتمع، فضلاً عن أنه ليس كل المتقاعدين من كبار السن أو غير مؤهلين لقيادة السيارات، إذ توجد شريحة من المتقاعدين تقاعداً مبكراً وهم مؤهلون لقيادة السيارات، وهذا يؤكد أن القرار ليس سليماً من الناحية الاقتصادية والتسويقية، إذ إن الشركات تعطل النمو الاقتصادي في قطاع النقل، خصوصاً أن السوق السعودي يحتاج إلى المواصلات لتباعد المسافات بين المدن وبين الجهات المقصودة والمستهدفة.
موضحاً أن حجم السوق السعودي 2023م، يصل إلى ملياري دولار، فيما يتوقع أن يصل 2028م، إلى ثلاثة مليارات دولار، مع نمو مركب قدره نحو 9.2% خلال الفترة 2023- 2028م؛ أي خلال خمس سنوات.
لذلك فإن المسؤولية المجتمعية تحتم على الشركات التعاون مع جميع أطياف المجتمع دون التفريق بينهم والحسابات الخاصة بالربح أو الخسارة، إذ إن الاقتصاد لا يعني بالضرورة أن نبحث عن الفوائد ولكن نبحث عن المشاركة في تلبية احتياجات الغير دون تفريق بينهم، وهذا هو الذي يعزز مكانة الشركات في السوق، ويعزز قدراتها التسويقية والنمو المستدام في السوق».
تفسيرات غير مقنعة
أفاد المختص الاجتماعي طلال الناشري، بأن تمنّع شركات تأجير السيارات من تأجير سياراتها للمتقاعدين قد يؤدي إلى آثار محتملة على الشركة وعلى عملائها وحتى على المتقاعدين.. ومن الآثار على الشركة أن هذا القرار قد يتسبب في تأثير سلبي على سمعتها لدى العامة، خصوصاً إذا لم يكن هناك تفسير مقنع لهذا الإجراء. وفقدان لعملائها وخسارة في إيراداتها. أما التأثير الحاصل على المتقاعدين، فقد يؤدي إلى إحساسهم بالإقصاء وعدم المساواة.
تأثير نفسي كبير
الاستشاري النفسي أحمد الألمعي قال: «لاحظنا، أخيراً، ظاهرة امتناع بعض الشركات تأجير السيارات عن تقديم خدماتها للمتقاعدين وكبار السن، وهذا أمر مقلق لعدة أسباب، وعلينا أن ننظر في البداية لمصدر هذه الممارسات، وفي اعتقادي أن مصدرها من الغرب؛ وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية وشمال أمريكا، إذ لوحظ أن نسبة حوادث السيارات لكبار السن -وأعني بكبار السن أكثر من 80 عاماً- زادت بشكل ملحوظ، ولهذا أسباب مختلفة لديهم، وللأسف بدأ البعض في تطبيقه وهذا يشكل عواقب وخيمة، إذ توجد حاجة كبيرة للمتقاعدين للاستفادة من خدمات تأجير السيارات، وأنا أتمنى أن تقوم الجهات المعنية باتخاذ إجراءات في هذا الموضوع حتى لا نحرم شريحة كبيرة من مجتمعنا من الاستفادة من خدمات إيجار السيارات عند حاجتهم لها فتتأثر نفسياتهم.
فئة غالية على القلوب
أفاد مدير علاقات عامة بإحدى شركات تأجير السيارات محمد عثمان، بأنه «لم يسبق أن امتنعوا عن تقديم خدماتهم للمتقاعدين إطلاقاً، وشركتهم تحرص على تقديم خدماتها لعملائها الكرام من فئة المتقاعدين، وهي فئة غالية عليهم جميعاً لما لهم من مكانة اجتماعية مهمة، ونفخر بوجود اتفاقية رسمية مع المؤسسة العامة للتقاعد من 2018م، بتقديم خصم خاص ومزايا إضافية للمتقاعدين عبر تقديم العضوية الذهبية مباشرة، بشرط توفر رخصة سارية التاريخ، ليتمتع المتقاعدون بمزايا العضوية من خصومات على أسعار التأجير، وأميال إضافية مجاناً، والتسليم بين المناطق والعديد من المزايا، ومن ناحية اشتراطات البوليصة التأمينية لكبار السن الموجودة بالعقود التأجيرية للسيارات فلدينا في الشركة تغطية لجميع الأعمار في بوليصة التأمين ويلزم كذلك تحقيق الشروط والأحكام الخاصة بالتأمين».