في موقف تستغربه الصحيفة، منعت محكمة التنفيذ في المدينة المنورة المواطن محمد الحربي من استقبال إعلان أمر التنفيذ ضد خصمه، بسبب وجوده في صحيفة «عكاظ» بحجة عدم اعتمادها لدى المحكمة، الأمر الذي أثار غضب المواطن في تكبده خسارة قيمة الإعلان.
وحصلت «عكاظ» على نسخة من قرار قضائي صادر من إحدى الدوائر القضائية في المحكمة لأحد المراجعين، نصه من القاضي المنفذ: «أمرت أن يعلن طالب التنفيذ في جريدة (...) (تحتفظ «عكاظ» باسمها) أمر التنفيذ».
وهو ما يجعل «عكاظ» تتساءل عن المسوغ الذي حال دون الإعلان في الصحيفة، التي حصلت على المركز الأول على مستوى الصحف الأكثر مقروئية في السعودية لهذا العام، بحسب الإحصاء الذي تشرته شركة «أبسوس» العالمية.
وليست هذه الحادثة الأولى من هذا النوع، إذ إن عددا من المراجعين تفاجأوا في المحكمة بعدم قبول إعلاناتهم التنفيذية ضد خصومهم المماطلين في صحيفة «عكاظ»، إذ قال المواطن سعد الخالدي إن المادة 34 من نظام وزارة العدل الذي ينص على تبليغ المدعى عليه في الصحف الأكثر انتشارا في المنطقة دون تحديد صحيفة بعينها في المادة، وتحديد صحيفة محددة يعد احتكاراً يحول عدم دخول منافسين لها، متسائلاً عن آلية التصنيف التي تعتمدها المحكمة في اختيار الصحيفة اليومية لتوجيه المراجعين إليها في قراراتهم القضائية اليومية، وعلى ماذا تأكدت من أنها الأكثر انتشاراً موضحين أن في الصحيفة ذاتها تجد محاكم التنفيذ في المناطق الأخرى تقوم بنشر أعلانات أمر التنفيذ. من جهته، أوضح مصدر في وزارة العدل أن محكمة التنفيذ في المدينة المنورة ليست لديها توجيهات أو قرارات تمنع المراجعين من الإعلان عن أوامر التنفيذ في صحيفة «عكاظ»، وذلك في رد على نشر «عكاظ» تسجيلاً لموظف في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة يوجه فيه أحد المراجعين بعدم الإعلان إلا في صحيفة واحدة في المدينة المنورة (تحتفظ «عكاظ» باسمها) وأن القاضي لن يقبل أي إعلان في صحيفة أخرى ومنها «عكاظ».
وأشار المصدر إلى أن الوزارة فتحت تحقيقاً في هذا السياق، وأن ما صدر من الموظف تصرف شخصي ولا يمثل وجهة نظر الوزارة أو محكمة التنفيذ، مبيناً أن نظام التنفيذ نص على نشر الإعلانات الخاصة بمحاكم التنفيذ في الصحف الأكثر انتشاراً في المناطق التي تقع فيها المحاكم.
واختتم المصدر تصريحه بأن الوزارة تكن الاحترام لكافة الصحف ومنها صحيفة «عكاظ» وتسعى لمنحها فرصاً متساوية، وأنها لا تقدم صحيفة على أخرى انطلاقاً من دورها في منح الفرصة للجميع بشكل متساو (تحتفظ «عكاظ» بالوثائق التي تؤكد ما ذهبت إليه).
وحصلت «عكاظ» على نسخة من قرار قضائي صادر من إحدى الدوائر القضائية في المحكمة لأحد المراجعين، نصه من القاضي المنفذ: «أمرت أن يعلن طالب التنفيذ في جريدة (...) (تحتفظ «عكاظ» باسمها) أمر التنفيذ».
وهو ما يجعل «عكاظ» تتساءل عن المسوغ الذي حال دون الإعلان في الصحيفة، التي حصلت على المركز الأول على مستوى الصحف الأكثر مقروئية في السعودية لهذا العام، بحسب الإحصاء الذي تشرته شركة «أبسوس» العالمية.
وليست هذه الحادثة الأولى من هذا النوع، إذ إن عددا من المراجعين تفاجأوا في المحكمة بعدم قبول إعلاناتهم التنفيذية ضد خصومهم المماطلين في صحيفة «عكاظ»، إذ قال المواطن سعد الخالدي إن المادة 34 من نظام وزارة العدل الذي ينص على تبليغ المدعى عليه في الصحف الأكثر انتشارا في المنطقة دون تحديد صحيفة بعينها في المادة، وتحديد صحيفة محددة يعد احتكاراً يحول عدم دخول منافسين لها، متسائلاً عن آلية التصنيف التي تعتمدها المحكمة في اختيار الصحيفة اليومية لتوجيه المراجعين إليها في قراراتهم القضائية اليومية، وعلى ماذا تأكدت من أنها الأكثر انتشاراً موضحين أن في الصحيفة ذاتها تجد محاكم التنفيذ في المناطق الأخرى تقوم بنشر أعلانات أمر التنفيذ. من جهته، أوضح مصدر في وزارة العدل أن محكمة التنفيذ في المدينة المنورة ليست لديها توجيهات أو قرارات تمنع المراجعين من الإعلان عن أوامر التنفيذ في صحيفة «عكاظ»، وذلك في رد على نشر «عكاظ» تسجيلاً لموظف في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة يوجه فيه أحد المراجعين بعدم الإعلان إلا في صحيفة واحدة في المدينة المنورة (تحتفظ «عكاظ» باسمها) وأن القاضي لن يقبل أي إعلان في صحيفة أخرى ومنها «عكاظ».
وأشار المصدر إلى أن الوزارة فتحت تحقيقاً في هذا السياق، وأن ما صدر من الموظف تصرف شخصي ولا يمثل وجهة نظر الوزارة أو محكمة التنفيذ، مبيناً أن نظام التنفيذ نص على نشر الإعلانات الخاصة بمحاكم التنفيذ في الصحف الأكثر انتشاراً في المناطق التي تقع فيها المحاكم.
واختتم المصدر تصريحه بأن الوزارة تكن الاحترام لكافة الصحف ومنها صحيفة «عكاظ» وتسعى لمنحها فرصاً متساوية، وأنها لا تقدم صحيفة على أخرى انطلاقاً من دورها في منح الفرصة للجميع بشكل متساو (تحتفظ «عكاظ» بالوثائق التي تؤكد ما ذهبت إليه).