أقرت الحكومة الألمانية أمس مشروع قانون لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53 مليون دولار) إذا لم ترفع بسرعة تدوينات تحض على الكراهية. وتطبق ألمانيا أصلاً أشد القوانين الخاصة بخطاب الكراهية، وتشمل التشهير، والتحريض العلني على ارتكاب جرائم، والتهديد بالعنف. وقال وزير العدل هايكو ماس في بيان: «يجب ألا يكون هناك تسامح إزاء استثارة الناس الغوغائية الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي، كما في الشوارع». واكتسب الأمر أهمية مع شعور الساسة الألمان بالقلق من انتشار «أخبار كاذبة»، ومحتوى عنصري. ويعطي القانون شبكات التواصل الاجتماعي مهلة 24 ساعة لحذف أو وقف محتوى يبدو واضحاً أنه إجرامي، وسبعة أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحاً. وعدم الالتزام بذلك يعرض الشركة لغرامة تصل إلى 50 مليون يورو، وتغريم رئيس الشركة في ألمانيا خمسة ملايين يورو.