رغم الانتقادات التي واجهها نظام ساهر حين إطلاقه في 2010، ومطالبة البعض بتعديل لوائحه وتخفيض أو إلغاء قيمة المخالفات ومضاعفتها، بات النظام مقبولا لدى شريحة كبيرة من السعوديين وخصوصا الشباب، بعد مرور 7 سنوات على إطلاقه، في وقت يرون فيه مظاهر الالتزام في الشارع السعودي، لاسيما عند الإشارات الضوئية المزودة بكاميرات ساهر، ناهيك عن الالتزام بالسرعات المحددة داخل المدن، تحوطا من فلاشات الكاميرات.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ وصف البعض «ساهر» بالنظام الحضاري الذي يسعى لعلاج مشكلات خطيرة سببها التهور في القيادة، فيما يرى البعض أن تفعيل النظام على الوجه الأكمل يتطلب درجة عالية من التنسيق بين عدد من مؤسسات الدولة على المستوى التنفيذي والتشغيلي والإستراتيجي معاً، لافتين إلى ضرورة ضبط الحركة المرورية عند الإشارات الضوئية التي تخلو من كاميرات ساهر.
ومع تأكيد الإحصاءات الرسمية أن النظام حقق نسبة كبيرة من الهدف الرئيسي لتطبيقه، بتخفيض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث، وتقليص عدد الحوادث والمخالفات، إلا أن دراسة حديثة أجراها كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه بجامعة الطائف السعودية، مطلع العام الحالي، تشير إلى أن مخالفات سير قائدي المركبات زادت بعد تطبيق «ساهر»، نظرا إلى الصورة الذهنية المترسخة في الأذهان بأن «ساهر» هو نظام للعقاب لا أكثر، ما يستوجب العمل على إنهاء هذه الصورة، وذلك بإضافة مزايا تحفيزية للملتزمين، بدلا من التركيز على الجانب العقابي فحسب.
على جانب آخر، يعترض سائقون على مصداقية قراءة الرصد الآلي، ففي حالات معينة تستمر الكاميرات بتصيد السائقين في بعض التقاطعات الحيوية، رغم تعطل إشارة المرور. مستندين إلى تصريح عضو مجلس الشورى السابق اللواء ناصر الشيباني، حول عدم دقة قراءات أنظمة وتقنيات الرصد الآلي «ساهر»، حين قال: «لا يمكن أن تكون القراءات صحيحة 100%، وتتعرض للأخطاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة في السعودية واختلاف عوامل الطقس والغبار؛ ما يجعلها تعطي قراءات غير دقيقة».
من جانبها، أكدت الإدارة العامة للمرور مصداقية قراءة تقنيات الرصد الآلي وأنظمة «ساهر» بوجود خمسة اختبارات تطبق على الكاميرات، بدءًا من اختبارات مصنعية وانتهاءً باختبارات تجريبية في الميدان، إذ تمنح شهادة تشغيل لكل كاميرا على حدة بصلاحية ستة أشهر فقط، لتتوقف الكاميرا عن العمل تلقائيا بعد تجاوز هذه المدة، لحين إعادة اختبارها للتأكد من سلامتها ودقة رصدها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ وصف البعض «ساهر» بالنظام الحضاري الذي يسعى لعلاج مشكلات خطيرة سببها التهور في القيادة، فيما يرى البعض أن تفعيل النظام على الوجه الأكمل يتطلب درجة عالية من التنسيق بين عدد من مؤسسات الدولة على المستوى التنفيذي والتشغيلي والإستراتيجي معاً، لافتين إلى ضرورة ضبط الحركة المرورية عند الإشارات الضوئية التي تخلو من كاميرات ساهر.
ومع تأكيد الإحصاءات الرسمية أن النظام حقق نسبة كبيرة من الهدف الرئيسي لتطبيقه، بتخفيض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث، وتقليص عدد الحوادث والمخالفات، إلا أن دراسة حديثة أجراها كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه بجامعة الطائف السعودية، مطلع العام الحالي، تشير إلى أن مخالفات سير قائدي المركبات زادت بعد تطبيق «ساهر»، نظرا إلى الصورة الذهنية المترسخة في الأذهان بأن «ساهر» هو نظام للعقاب لا أكثر، ما يستوجب العمل على إنهاء هذه الصورة، وذلك بإضافة مزايا تحفيزية للملتزمين، بدلا من التركيز على الجانب العقابي فحسب.
على جانب آخر، يعترض سائقون على مصداقية قراءة الرصد الآلي، ففي حالات معينة تستمر الكاميرات بتصيد السائقين في بعض التقاطعات الحيوية، رغم تعطل إشارة المرور. مستندين إلى تصريح عضو مجلس الشورى السابق اللواء ناصر الشيباني، حول عدم دقة قراءات أنظمة وتقنيات الرصد الآلي «ساهر»، حين قال: «لا يمكن أن تكون القراءات صحيحة 100%، وتتعرض للأخطاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة في السعودية واختلاف عوامل الطقس والغبار؛ ما يجعلها تعطي قراءات غير دقيقة».
من جانبها، أكدت الإدارة العامة للمرور مصداقية قراءة تقنيات الرصد الآلي وأنظمة «ساهر» بوجود خمسة اختبارات تطبق على الكاميرات، بدءًا من اختبارات مصنعية وانتهاءً باختبارات تجريبية في الميدان، إذ تمنح شهادة تشغيل لكل كاميرا على حدة بصلاحية ستة أشهر فقط، لتتوقف الكاميرا عن العمل تلقائيا بعد تجاوز هذه المدة، لحين إعادة اختبارها للتأكد من سلامتها ودقة رصدها.