علمت «عكاظ» أن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، أصدر أمرا بالإفراج الفوري عن سجينة لعدم توفر الأدلة الكافية.
وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن النائب العام أكد في أمر الإفراج أن قضية المتهمة مازالت تُدرس، في مرحلة الضبط والاستدلال ولم تتوفر الأدلة الكافية التي تدينها حتى تاريخه، ووجه بالاكتفاء بتطبيق الإجراء النظامي بحقها وهو الإفراج بالكفالة المشددة، وتكليف أحد أعضاء النيابة العامة بالوقوف على ملف القضيّة، حتى يتم إخراج السجينة بالكفالة النظامية في مثل هذه الحالات. فيما أكدت المصادر الإفراج عن السجينة خلال ساعتين من صدور قرار النائب العام.
وأكد المحامي ماجد قاروب أن النيابة العامة جهاز قضائي له استقلالية كاملة لضمان سيادة القانون أمام جميع السلطات القضائية والحقوقية، وينوب عن المجمتع لضمان نفاذ صحة النظام وعدم التجاوز في الممارسات القضائية، ويرى أن هذه السلطة توافقت مع قيادة قضائية حقوقية ممثلة للنائب العام، ما انعكس على تطور أداء جهاز النيابة العامة.
وأشار قاروب إلى أن النيابة العامة ستسهم في الحفاظ على سيادة القانون ورفع الحرج والخلل في أي ممارسة من أي نوع كانت، وإن كانت أمام السلطة القضائية، كون النيابة ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، ما يرفع مستوى الممارسة القضائية والعدلية للجهاز، لما له من قوة واستقلالية للقيام بالمهمات، بعيدا عن أي تأثر بأي جهاز آخر وبكامل الصلاحيات المطلوبة لاتحاذ ما تراه مناسبا لسيادة النظام والعدالة على جميع أفراد المجتمع.
وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن النائب العام أكد في أمر الإفراج أن قضية المتهمة مازالت تُدرس، في مرحلة الضبط والاستدلال ولم تتوفر الأدلة الكافية التي تدينها حتى تاريخه، ووجه بالاكتفاء بتطبيق الإجراء النظامي بحقها وهو الإفراج بالكفالة المشددة، وتكليف أحد أعضاء النيابة العامة بالوقوف على ملف القضيّة، حتى يتم إخراج السجينة بالكفالة النظامية في مثل هذه الحالات. فيما أكدت المصادر الإفراج عن السجينة خلال ساعتين من صدور قرار النائب العام.
وأكد المحامي ماجد قاروب أن النيابة العامة جهاز قضائي له استقلالية كاملة لضمان سيادة القانون أمام جميع السلطات القضائية والحقوقية، وينوب عن المجمتع لضمان نفاذ صحة النظام وعدم التجاوز في الممارسات القضائية، ويرى أن هذه السلطة توافقت مع قيادة قضائية حقوقية ممثلة للنائب العام، ما انعكس على تطور أداء جهاز النيابة العامة.
وأشار قاروب إلى أن النيابة العامة ستسهم في الحفاظ على سيادة القانون ورفع الحرج والخلل في أي ممارسة من أي نوع كانت، وإن كانت أمام السلطة القضائية، كون النيابة ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، ما يرفع مستوى الممارسة القضائية والعدلية للجهاز، لما له من قوة واستقلالية للقيام بالمهمات، بعيدا عن أي تأثر بأي جهاز آخر وبكامل الصلاحيات المطلوبة لاتحاذ ما تراه مناسبا لسيادة النظام والعدالة على جميع أفراد المجتمع.