حددت الهيئة العامة للدواء والغذاء، الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة التي يستخدمها الحاج القادم من خارج المملكة بكمية تكفي ٣٠ يوما كحد أقصى، أو مدة إقامته في المملكة أيهما أقل، بشرط أن يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول. وتأتي الخطوة ضمن إجراءات وضوابط فسح الأدوية والأجهزة الطبية التي بحوزة الحاج للاستخدام الشخصي.
وأكدت الهيئة على إتلاف الكمية المتبقية إذا زادت كمية الدواء المخدر المطلوب فسحه على حاجة المريض، على أن يكون ذلك تحت مسؤولية الحاج المستخدم.
واشترطت على الحاج المستخدم للأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة إرفاق تقرير طبي مفصل ومعتمد من المؤسسة العلاجية التي يتعالج بها المريض لم يمض على تاريخ صدوره أكثر من ستة أشهر، أو إرفاق وصفة طبية باسم المريض معتمدة من نفس المؤسسة العلاجية.
ووضعت الهيئة ضوابط فسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المراقبة مع الحاج، بأن تكون خالية من المواد المحظورة دوليا ومن المواد المشعة، ومنعت دخول وفسح المستحضرات مجهولة التركيب كمستحضرات تخفيف أو زيادة الوزن، والتبييض، أو «ادعاءات جنسية».
وأكدت الهيئة على إتلاف الكمية المتبقية إذا زادت كمية الدواء المخدر المطلوب فسحه على حاجة المريض، على أن يكون ذلك تحت مسؤولية الحاج المستخدم.
واشترطت على الحاج المستخدم للأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة إرفاق تقرير طبي مفصل ومعتمد من المؤسسة العلاجية التي يتعالج بها المريض لم يمض على تاريخ صدوره أكثر من ستة أشهر، أو إرفاق وصفة طبية باسم المريض معتمدة من نفس المؤسسة العلاجية.
ووضعت الهيئة ضوابط فسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المراقبة مع الحاج، بأن تكون خالية من المواد المحظورة دوليا ومن المواد المشعة، ومنعت دخول وفسح المستحضرات مجهولة التركيب كمستحضرات تخفيف أو زيادة الوزن، والتبييض، أو «ادعاءات جنسية».