حظرت المحكمة العليا في الهند أمس (الثلاثاء) تطليق الزوجات بـ«الثلاث» والتي تعني لدى المسلمين طلاقاً بائناً وعدتها منافية للدستور، بعد تقدم نساء مطلقات «بالثلاث» للمحكمة العليا في بومباي التي تعتمد دستوراً مدنياً بطلب لإصدار حكم بشأن ذلك.
وتحدثت تقارير إعلامية عن حالات تم فيها الطلاق عبر رسالة، مثل حالة شيارا بانو وهي من المتقدمات بالشكوى، أو عن طريق تطبيق «سكايب» للاتصال عبر الإنترنت أو حتى رسالة نصية قصيرة «واتساب».
وارتأت لجنة من قضاة المحكمة العليا أن الطلاق بالثلاث يشكل انتهاكاً للدستور الهندي بحسب رأيهم، وهي المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا في شرعية الطلاق بالثلاث، ودعمت الحكومة القومية الهندوسية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مطلب حظر الطلاق بالثلاث، معتبرة أنه ممارسة منافية للدستور، وعارض مجلس الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند الذي يضم عدة جمعيات إسلامية، منع الطلاق بالثلاث.
وتحدثت تقارير إعلامية عن حالات تم فيها الطلاق عبر رسالة، مثل حالة شيارا بانو وهي من المتقدمات بالشكوى، أو عن طريق تطبيق «سكايب» للاتصال عبر الإنترنت أو حتى رسالة نصية قصيرة «واتساب».
وارتأت لجنة من قضاة المحكمة العليا أن الطلاق بالثلاث يشكل انتهاكاً للدستور الهندي بحسب رأيهم، وهي المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا في شرعية الطلاق بالثلاث، ودعمت الحكومة القومية الهندوسية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مطلب حظر الطلاق بالثلاث، معتبرة أنه ممارسة منافية للدستور، وعارض مجلس الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند الذي يضم عدة جمعيات إسلامية، منع الطلاق بالثلاث.