يصنف طلاب الجامعات ذكوراً وإناثاً على أنهم كاملو الأهلية والمسؤولية وفق الأعراف والقوانين والشرع، والزج بهم في أتون خلافات تنال من حقوقهم الشخصية تحت أي ذريعة غير منصوص عليها نظاماً، يراه حقوقيون وتربويون تعدياً لا يفترض أن يحدث في صروح تعليمية يفترض أن تكون حامية حمى الحقوق الشخصية والأنظمة.
وما بين رفض انتهاك «الخصوصية» هنا والتذرع بـ«الحماية والتربية» هناك، مساحة خلاف بين لجان الجامعات التي ترى في «تفتيش الجوالات» أمرا مشروعا لضبط النظام، والطالبات اللائي يرين في خطوات تفتيش جوالاتهن تعدياً على حق خاص يكفله لهن النظام وتصرفا مهينا لهن.
ومع تعدد حالات إجراءات تفتيش الجوالات والصدام بين الطالبات الرافضات ومفتشات اللجان المُصرات على ذلك، يرى قانونيون أنه يخالف بند المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها، إلا بأمر مسبب، ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام.
المستشار القانوني فهد محبوب علق بالقول، إن الجامعات لا يحق لها مصادرة أي جوال إلا بوجود قرارات معلنة ومعلومة مسبقاً من وزارة التعليم وفق أسباب محددة وضرورية، أما تفتيش الجوالات والاطلاع على ما بداخلها فغير قانوني ومخالف للأنظمة المنصوص عليها، ويخول لمن تعرض للتفتيش من الطالبات اللجوء للقضاء والمطالبة بحقوقهن ومعاقبة من قام بالتعدي على حقوقهن الشخصية.
المحامية رنا الدكنان قالت في تصريحات لها، تفتيش جوالات الطالبات غير نظامي، يتعارض مع ما وقعنا عليه من اتفاقات لحماية خصوصية الطالب.
في حين أن خبراء تقنية يرون أن هذا التصرف من الناحية التقنية بلا جدوى وبدائي من حيث «التفتيش» والتنقيب عن الخصوصية، ويمكن لأبسط مستخدم للتقنية أن يبحث عن حلول تخفي أي محادثات أو صور، متسائلين عبر مواقع التواصل عن سبب هذه الطريقة البدائية المثيرة للغرابة.
وما بين رفض انتهاك «الخصوصية» هنا والتذرع بـ«الحماية والتربية» هناك، مساحة خلاف بين لجان الجامعات التي ترى في «تفتيش الجوالات» أمرا مشروعا لضبط النظام، والطالبات اللائي يرين في خطوات تفتيش جوالاتهن تعدياً على حق خاص يكفله لهن النظام وتصرفا مهينا لهن.
ومع تعدد حالات إجراءات تفتيش الجوالات والصدام بين الطالبات الرافضات ومفتشات اللجان المُصرات على ذلك، يرى قانونيون أنه يخالف بند المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها، إلا بأمر مسبب، ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام.
المستشار القانوني فهد محبوب علق بالقول، إن الجامعات لا يحق لها مصادرة أي جوال إلا بوجود قرارات معلنة ومعلومة مسبقاً من وزارة التعليم وفق أسباب محددة وضرورية، أما تفتيش الجوالات والاطلاع على ما بداخلها فغير قانوني ومخالف للأنظمة المنصوص عليها، ويخول لمن تعرض للتفتيش من الطالبات اللجوء للقضاء والمطالبة بحقوقهن ومعاقبة من قام بالتعدي على حقوقهن الشخصية.
المحامية رنا الدكنان قالت في تصريحات لها، تفتيش جوالات الطالبات غير نظامي، يتعارض مع ما وقعنا عليه من اتفاقات لحماية خصوصية الطالب.
في حين أن خبراء تقنية يرون أن هذا التصرف من الناحية التقنية بلا جدوى وبدائي من حيث «التفتيش» والتنقيب عن الخصوصية، ويمكن لأبسط مستخدم للتقنية أن يبحث عن حلول تخفي أي محادثات أو صور، متسائلين عبر مواقع التواصل عن سبب هذه الطريقة البدائية المثيرة للغرابة.