أثار الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة أحمد بن قاسم الغامدي مجددا موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وجوبه بعاصفة من التعليقات اللاذعة، بعد تصريحه الخاص بجواز عمل المرأة مأذونة أنكحة.
ورأى مغردون سعوديون على «تويتر» أن الغامدي لا يحق له الإفتاء، مطالبين بمحاسبته على فتواه وما أسموه ابتداعه، إذ كتب محمد الشويعي معلقا: «الدولة حصرت الفتوى والجواز من عدمه على هيئة كبار العلماء؛ فهل يمثلها؟!»، ورأى عبدالله العنزي أن «هذا يبي يأخذ شهرة على حساب الدين، بس يضحك على مين؟! على نفسه.. عندنا علم ومعرفة بديننا وشريعتنا الإسلامية. لازم يتم تسكيته ولا يستهزأ بالدين». وعلق أحمد الشطيري ساخرا: «شوف يجوز لهن يصبحن خطيبات لصلاة الجمعة كمان.. ما بقي شيء!». وقالت سما: «أحمد الغامدي أسقط العرف وهو ما تعارف عليه الناس، فيجب أن يحاسب؛ حتى يكون عبرة لغيره. أما الناحية الشرعية فنتركها لأهل الاختصاص».
يذكر أن الغامدي قال في تصريح صحفي أخيرا:«إن عمل المأذون الشرعي هو توثيق بيانات عقد النكاح وشروطه، ويكون ذلك بين الخاطب والمخطوبة والولي». وأوضح أن هذا العمل يسوغ القيام به من قبل الرجال والنساء، بوصفهم موثقين معتمدين رسميا لدى الجهات المعنية، ولا حرج في عمل المرأة مأذونة شرعية، وهو مباح؛ لعدم وجود دليل على التحريم.