في 1920 تلقى الايطالي تشارلز بونزي والذي كان يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كوبون بريدي من اسبانيا، جعله استبدال هذا الكوبون بطابع بريدي يكتشف فارق السعر بين الكوبونات في اسبانيا وسعر الطابع البريدي في الولايات المتحدة الأمريكية، لتبدأ معها قصة أشهر عملية احتيال في التاريخ تحت مسمى «هرم بونزي».
وهي العملية التي يتم فيها دفع العوائد للمستثمرين القدامى من خلال استثمارات المستثمرين الجدد، بحيث يمثل المستثمرين الأوائل في المحفظة رأس الهرم، إذ يفترض أن يحصلوا على أرباح كونهم يمثلون القاعدة الدعائية القادرة على جذب رؤوس أموال آخرين، وتكمن علمية الاحتيال في أنه لا يوجد عملية استثمار حقيقي، إذ أن العملية تصل في مرحلة متقدمة لأن يقوم مالك المحفظة بالدفع للمستثمرين القدامى عن طريق أموال المستثمرين الجدد، في غياب عائد ربحي حقيقي.
لن نخوض كثيراً في نهاية هذه القصة، فما يعنينا منها هي بداية مرحلة جديدة في الاستثمار بولادة فكرة «العائد بلا مجهود»، والقائمة عن قناعة أن بالإمكان جني المال دون الاضطرار إلى الدخول في منافسة عادلة مع الجميع وجني المال دون بذل جهد حقيقي. ساهم الكساد الكبير 1929 وحاجة المستثمرين لتعويض خسائرهم في نشر هذه الثقافة ولو لفترة محدودة، كما ساهمت الطفرة النفطية في السبعينات وانتقال السعوديين إلى الدعة وترك السوق والركون للأعمال المريحة إلى خلق ثقافة «العائد بلا مجهود» في مجتمع خرج أفراده من بيوت رعاة الأغنام الأوائل ومستلقو النخيل ونواخذة الخليج العربي ودكاكين المدينة وجدة، فكان أي مشروع يعد بتقديم أرباح دون حاجة مالك المال إلى بذل جهد يجد له آذان تقبله في المجتمع الذي اثقلت الطفرة قيامه وحركته.
أخذت هذه المشاريع أشكال عديدة كان أبرزها وفقاً للتسلسل الزمني:
مسابقات خط 700
اشتهر هذا النوع من المسابقات مع دخول التلفزيون للبيوت السعودية في منتصف التسعينات وما بعدها، وتقضي العملية بأن يقوم الفرد بالاتصال على رقم 700 للاشتراك في عملية «يانصيب» ودفع قيمة الاشتراك عن طريق سعر المكالمة الباهض، على أمل الحصول على جائزة ضخمة فيما لو وقعت عليه القرعة دون الالتفات للمبلغ الذي تكبده مقابل المشاركة في هذه العملية ما دامت تحمل فرصة تحقيق ربح مادي مريح دون بذل جهد يذكر.
الأسهم
بعد أحداث 11 سبتمبر والتحشيد الإعلامي والشعبي الأمريكي ضد المسلمين ككل والسعوديين على وجه الخصوص، أضطر كثير من المستثمرين السعوديين الذي كانوا يرون في «وول ستريت» وأسواق نيويورك بيئة مفضلة للاستثمار إلى الهروب بأموالهم والعودة للسعودية والبحث عن فرص استثمار فيها بعد أن ضاقت بهم الأسواق العالمية، فلم يجدوا أمامهم سوى سوق الأسهم والعقار، وهو ما صنع التضخم الكبير في هذين السوقين منذ 2003 وما تلقى ذلك من طفرة في سوق الأسهم على وجه الخصوص.
مر بالمساهمين السعوديين ما مر بالأمريكيين في هرم بونزي، إذ كان المستثمرين الأوائل يحققون أرباح عالية تجعل منهم دعائيين مميزين للاستثمار في السوق وهذا ما حدث، فصار الناس يدخلون إلى السوق زرافات ووحدانا تاركين أعمالهم ووظائفهم المرهقة ذات الدخل المحدود، واضعين مدخراتهم في السوق الأخضر الذي يضمن تحقيق أرباح طائلة دون الحاجة إلى بذل مجهود سوى تعلم صنع الشاي لإيجاد ما يمكن الانشغال به أثناء الجلوس في صالة البنك ومراقبة صعود المؤشر، وتوزيع التوصيات بترك الأعمال المجهدة والتوجه بالمدخرات إلى سوق الأسهم، حتى لو كانت أسس السوق التي كان سهمها يتحرك بشركة أو شركتين ضعيفة.
انتهى الأمر بالكارثة الشهيرة التي خسر فيها الناس مدخراتهم ومصدر الدخل السهل بعد أن كانوا قد تنازلوا عن وظائفهم المجهدة في فترة سابقة.
مكائن الخياطة «سينجر»
حتى الآن لا يعرف أحد مصدر الشائعة أو هدفها، لكن كما يبدو أنها كانت اختباراً على إمكانية التأثير على المجتمع السعودي بالشائعات، بالأخص تلك المتعلقة بالكسب السريع، فقد كان لإشاعة صغيرة متعلقة بالمال القدرة على اعادة بث الروح في ماكينة خياطة لم يعد يستخدمها سوى الجدات، لتتحول من قطعة «انتيك» إلى شئ يباع بأسعار تجاوزت أسعار السيارات لاحتوائها على الزئبق الأحمر الذي يدعي مطلق الشائعة انها المادة السرية في صناعة القنبلة النووية، لتنظم جدّات السعوديين وأمهاتهم إلى قائمة الممتنعين عن التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية بجوار كل من الهند وباكستان واسرائيل وكوريا الشمالية.
أسهم «بطائق سوا»
هي عملية احتيال اخرى تندرج تحت «هرم بونزي»، ففي الفترة التي كانت فيها البطائق مسبقة الدفع «سوا» هي من أكثر المنتجات مبيعاً في السعودية نظراً لانها المشغل الرئيسي لجهاز التواصل الأهم في ذلك الوقت، قرر البعض الدخول في تجارة الشراء بالجملة والبيع بالتجزئة لهذه البطائق لأن شرائها بالجملة يعطي مشتريها خصماً خاصاً يمكن من خلاله تحقيق ربح نسبي في كل عملية، إلا أن البعض قرر أن يرفع سقف الربح برفع سقف المخاطرة مدعياً بأنه يحقق ربحاً في البطاقة الواحدة يصل إلى 50% من سعرها الأصلي، مما دفع بالناس لرهن مدخراتهم في هذه التجارة المريحة التي لا تتطلب حتى متابعة وراء السهم كما هو الحال في سوق البورصة حتى لو كانت القصة غير مقنعة، وهذا ما يمثل أسوء أنواع الركون للكسب المريح والذي انتهى كما انتهت تجارب الاحتيال السابقة باختفاء المستثمر بعد أن أخذ أموال الكسالى الذين في بعض الحالات لا يملكون ما يثبت حقهم في الأموال التي أودعوها لدى مستثمر البطاقات.
هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر وأن كانت الأشهر فهي تمثل سحابة الصيف التي ما تلبث أن تنقشع بعد ثبات هلاميتها وأنها وان حققت ربحاً، إلا أنه ربح وقتي لا يقارن بتلك التي يحفرها الجهد ويشق طريقها العرق، إلا أن الظروف الرقابية الضعيفة التي تشكلت فيها كانت سبباً في تشكل حالات أخرى تشابه هذه الحالات في الأهداف الكسولة لكنها أكثر عمقاً من ان ترحل مع الوقت واكثر إضراراً بثقافة العمل كالفساد وتلقي الرشاوي وعمليات افراغ الصكوك الغير شرعية وغيرها من الممارسات لقفز السلم العملي للثراء السريع بعيداً عن السبل التي تتطلب جهداً مضنياً وإن كان أكثر ضمانةً وموثوقية