بدعوة من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، استضافت الهيئة في لقائها السنوي الذي عقدته أمس (الأحد)، في قصر الثقافة بالرياض، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين والمكرمين وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وحول ذلك قال الأمير سلطان: «وجدنا أن الدكتور عواد هو الشخص المناسب في هذا اللقاء السنوي لهذا العام، لأننا نجد منه من التعاون والانطلاق ومن التحفيز ما نطمح إليه ونتمناه. وخادم الحرمين الشريفين عُرف بأنه رجل إعلامي من الطراز الأول ومتابع دقيق جداً لكل قضايا الإعلام، فلذلك اختار الشخص الذي يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، ونحن الآن سنعمل مع وزارة الثقافة والإعلام، وننطلق انطلاقة جديدة من التعاون البناء في هذا العام مع الوزارة كشريك وكعضو مجلس إدارة في الهيئة».
وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة مرت بمراحل طويلة من التحديات التي ذكرت في كتاب (الخيال الممكن) الذي يمثل مرجعا مهما لإنجازات الهيئة وتجاربها الإدارية وتأسيس بُنيتها النظامية والتشريعية.
كما أعلن عن إطلاق مشروع بالتضامن مع وزارة الثقافة والإعلام عبارة عن منصة للإنتاج الإعلامي تستهدف تحفيز المبدعين من أبناء الوطن لتعظيم المحتوى الإيجابي وإثراء الأفلام والبرامج عن التراث الوطني والتنوع السياحي، كذلك إطلاق قناة تلفزيونية بشراكة كاملة مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون.
من جانبه، عبر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، عن اعتزازه بدعوة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضيفا للقاء السنوي للهيئة، وأشاد بتميز الهيئة بالعمل المؤسسي الإداري وتبنيها نهجا إداريا جديدا ومتطورا لم يكن موجودا في العمل الحكومي.
ولفت إلى أسبقية الهيئة في عمل إستراتيجيات مدروسة، وأي عمل مؤسسي يجب أن يكون مبنياً على إستراتيجية متكاملة، إضافة إلى تميزها بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وهو نهج لم يكن موجودا أيضا.
من جهة أخرى، ترأس وزير الثقافة والاعلام مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية (واس)، ووافق على افتتاح مكتبين للوكالة في فرنسا، وألمانيا الاتحادية، وتفويض رئيس الوكالة أو من ينيبه باستكمال التباحث بين الوكالة ووكالات الأنباء الدولية وتوقيع مذكرات التعاون معها بعد استكمال إجراءاتها النظامية واطلاع المجلس على ما يتم توقيعه من مذكرات تعاون. كما وافق المجلس على تكليف رئيس الوكالة أو من ينيبه لإعداد شروط ومواصفات استثمار أو تأجير المركز الإعلامي ومرافقه وطرحها في منافسة عامة وفق نظام المشتريات الحكومية، وإقرار الحساب الختامي للوكالة للعامين 1437/1438، وميزانيتها للعام المالي 1439/1440.
وحول ذلك قال الأمير سلطان: «وجدنا أن الدكتور عواد هو الشخص المناسب في هذا اللقاء السنوي لهذا العام، لأننا نجد منه من التعاون والانطلاق ومن التحفيز ما نطمح إليه ونتمناه. وخادم الحرمين الشريفين عُرف بأنه رجل إعلامي من الطراز الأول ومتابع دقيق جداً لكل قضايا الإعلام، فلذلك اختار الشخص الذي يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، ونحن الآن سنعمل مع وزارة الثقافة والإعلام، وننطلق انطلاقة جديدة من التعاون البناء في هذا العام مع الوزارة كشريك وكعضو مجلس إدارة في الهيئة».
وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة مرت بمراحل طويلة من التحديات التي ذكرت في كتاب (الخيال الممكن) الذي يمثل مرجعا مهما لإنجازات الهيئة وتجاربها الإدارية وتأسيس بُنيتها النظامية والتشريعية.
كما أعلن عن إطلاق مشروع بالتضامن مع وزارة الثقافة والإعلام عبارة عن منصة للإنتاج الإعلامي تستهدف تحفيز المبدعين من أبناء الوطن لتعظيم المحتوى الإيجابي وإثراء الأفلام والبرامج عن التراث الوطني والتنوع السياحي، كذلك إطلاق قناة تلفزيونية بشراكة كاملة مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون.
من جانبه، عبر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، عن اعتزازه بدعوة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضيفا للقاء السنوي للهيئة، وأشاد بتميز الهيئة بالعمل المؤسسي الإداري وتبنيها نهجا إداريا جديدا ومتطورا لم يكن موجودا في العمل الحكومي.
ولفت إلى أسبقية الهيئة في عمل إستراتيجيات مدروسة، وأي عمل مؤسسي يجب أن يكون مبنياً على إستراتيجية متكاملة، إضافة إلى تميزها بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وهو نهج لم يكن موجودا أيضا.
من جهة أخرى، ترأس وزير الثقافة والاعلام مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية (واس)، ووافق على افتتاح مكتبين للوكالة في فرنسا، وألمانيا الاتحادية، وتفويض رئيس الوكالة أو من ينيبه باستكمال التباحث بين الوكالة ووكالات الأنباء الدولية وتوقيع مذكرات التعاون معها بعد استكمال إجراءاتها النظامية واطلاع المجلس على ما يتم توقيعه من مذكرات تعاون. كما وافق المجلس على تكليف رئيس الوكالة أو من ينيبه لإعداد شروط ومواصفات استثمار أو تأجير المركز الإعلامي ومرافقه وطرحها في منافسة عامة وفق نظام المشتريات الحكومية، وإقرار الحساب الختامي للوكالة للعامين 1437/1438، وميزانيتها للعام المالي 1439/1440.