أنعشت الهيئة العامة للزكاة والدخل «الهللة المعدنية» بعد أن كانت في غيبوبة «الكرم السعودي» بجهاز «ضريبة القيمة المضافة»، لتعود للحياة في الأول من يناير من عام 2018م، وتتنفس «الاهتمام» في أيدي السعوديين.
زمن «الكرم» و «السموحة» ولّى.. وعادت «الهللة» لتمارس مهمتها بطريقة ملموسة، بعد أن خلت أغلب جيوب السعوديين منها لمدة طويلة نتيجة عدم المطالبة بها عند عمليات الشراء أو التصدق بها، إذ فتحت «الضرائب» باب «الحرص» والبحث عنها وتجميعها والاستفادة منها عند التبضع، لترتفع بذلك أسهم «الاهتمام» بها في المجتمع السعودي، ويتضاءل «السكوت» عن طلبها من صناديق المحاسبة.
بعد أن ألزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، وتزامنها مع ارتفاع أسعار مشتقات النفط، أصبحت «الهللة» عند استرداد باقي النقود المدفوعة «مطلبا» والسكوت عن حق الحصول عليها «مرفوض»، والتعويض عنها بـ «العلك» غير مقبول.
وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي أن يكون الطلب على العملة المعدنية، خصوصا فئتي الخمس هللات والعشر هللات بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة متزايدا في بداية الأمر إلى أن يزداد انتشارها بشكل أكبر مع نشاط استخدامها ودورانها بين الجميع، لاسيما بين نقاط البيع الصغيرة والأفراد، مؤكدة أن المؤسسة تواكب الطلب المتزايد على جميع فئات العملة المعدنية لتوفير أي احتياج قد يطرأ عليها.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي: «إن جميع فئات العملة المعدنية متوافرة من الإصدارات كافة، بما فيها الإصدار السادس المسكوك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز»، مبينة أنه يمكن الحصول على جميع فئات العملة المعدنية، بما فيها الإصدار السادس من خلال جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، إضافة إلى فروع البنوك التجارية.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه في حال عدم تسهيل الحصول على العملات المعدنية من قبل البنوك التجارية فيمكن التقدم بشكوى إلى المؤسسة.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، إذ تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، والتزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018م، (14 ربيع الآخر ١٤٣٩هـ)، وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
زمن «الكرم» و «السموحة» ولّى.. وعادت «الهللة» لتمارس مهمتها بطريقة ملموسة، بعد أن خلت أغلب جيوب السعوديين منها لمدة طويلة نتيجة عدم المطالبة بها عند عمليات الشراء أو التصدق بها، إذ فتحت «الضرائب» باب «الحرص» والبحث عنها وتجميعها والاستفادة منها عند التبضع، لترتفع بذلك أسهم «الاهتمام» بها في المجتمع السعودي، ويتضاءل «السكوت» عن طلبها من صناديق المحاسبة.
بعد أن ألزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، وتزامنها مع ارتفاع أسعار مشتقات النفط، أصبحت «الهللة» عند استرداد باقي النقود المدفوعة «مطلبا» والسكوت عن حق الحصول عليها «مرفوض»، والتعويض عنها بـ «العلك» غير مقبول.
وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي أن يكون الطلب على العملة المعدنية، خصوصا فئتي الخمس هللات والعشر هللات بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة متزايدا في بداية الأمر إلى أن يزداد انتشارها بشكل أكبر مع نشاط استخدامها ودورانها بين الجميع، لاسيما بين نقاط البيع الصغيرة والأفراد، مؤكدة أن المؤسسة تواكب الطلب المتزايد على جميع فئات العملة المعدنية لتوفير أي احتياج قد يطرأ عليها.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي: «إن جميع فئات العملة المعدنية متوافرة من الإصدارات كافة، بما فيها الإصدار السادس المسكوك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز»، مبينة أنه يمكن الحصول على جميع فئات العملة المعدنية، بما فيها الإصدار السادس من خلال جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، إضافة إلى فروع البنوك التجارية.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه في حال عدم تسهيل الحصول على العملات المعدنية من قبل البنوك التجارية فيمكن التقدم بشكوى إلى المؤسسة.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، إذ تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، والتزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018م، (14 ربيع الآخر ١٤٣٩هـ)، وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.