أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم (السبت) إلى أنها مستعدة للنظر في تعديل قانون جديد يهدف إلى القضاء على خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لاقى انتقادات واسعة النطاق.
ومكن القانون الذي بدأ سريانه مطلع يناير الجاري، فرض غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) على المواقع التي لا تزيل خطاب الكراهية على الفور، الأمر الذي يثير مخاوف من حجب تويتر وفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي محتويات أكثر من المطلوب.
وبحسب «رويترز» قالت ميركل في بث مصور أسبوعي عبر الإنترنت «بالطبع ندرس الآن تبعات هذا القانون وما يحدث وقطعا سنقيمه أيضا».
وأشارت ميركل إلى امكانية احتياج الحكومة الألمانية لإدخال تعديلات على القانون وأضافت:«النهج الأساسي المتعلق بحاجتنا لوضع قواعد، صحيح تماما وضروري».
وتطبق ألمانيا قوانين صارمة فيما يتعلق بالتشهير والتحريض على ارتكاب الجرائم والتهديد بالعنف وتصدر أحكاما بالسجن على من منكري المحرقة النازية أو المحرضين على الكراهية ضد الأقليات، لكن لم تصدر أحكام قضائية إلا في عدد قليل من القضايا المتصلة بالإنترنت.
ولفتت ميركل إلى أن عدم وجود فراغ قانوني على الإنترنت مشيرة إلى أن القانون الجديد يضمن أن تكون الشركات المشغلة للمواقع مسؤولة عن المحتوى الذي تنشره.
وتندد أحزاب المعارضة بالقانون وتقول إنه من الخطأ أن تتخذ الشركات الخاصة قرارات بشأن مدى قانونية المنشورات.
ومكن القانون الذي بدأ سريانه مطلع يناير الجاري، فرض غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) على المواقع التي لا تزيل خطاب الكراهية على الفور، الأمر الذي يثير مخاوف من حجب تويتر وفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي محتويات أكثر من المطلوب.
وبحسب «رويترز» قالت ميركل في بث مصور أسبوعي عبر الإنترنت «بالطبع ندرس الآن تبعات هذا القانون وما يحدث وقطعا سنقيمه أيضا».
وأشارت ميركل إلى امكانية احتياج الحكومة الألمانية لإدخال تعديلات على القانون وأضافت:«النهج الأساسي المتعلق بحاجتنا لوضع قواعد، صحيح تماما وضروري».
وتطبق ألمانيا قوانين صارمة فيما يتعلق بالتشهير والتحريض على ارتكاب الجرائم والتهديد بالعنف وتصدر أحكاما بالسجن على من منكري المحرقة النازية أو المحرضين على الكراهية ضد الأقليات، لكن لم تصدر أحكام قضائية إلا في عدد قليل من القضايا المتصلة بالإنترنت.
ولفتت ميركل إلى أن عدم وجود فراغ قانوني على الإنترنت مشيرة إلى أن القانون الجديد يضمن أن تكون الشركات المشغلة للمواقع مسؤولة عن المحتوى الذي تنشره.
وتندد أحزاب المعارضة بالقانون وتقول إنه من الخطأ أن تتخذ الشركات الخاصة قرارات بشأن مدى قانونية المنشورات.