أعلنت الحكومة الأردنية اليوم (الاثنين) قرارها منح الجنسية أو الاقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا، في اجراء يهدف الى تشجيع الاستثمار في الأردن، مقابل استثمارات بـ 1.5 مليون دولار.
وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحافي، عن قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الاثنين) منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة في حال وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة، لمدة 5 سنوات، أو حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بـ 1,5 مليون دولار أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ مليون دولار لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ولفت إلى أنه سيتم منح الجنسية الاردنية للمستثمر الذي ينشئ أو يسجل مشروع استثماري في أي من القطاعات الانتاجية برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج العاصمة عمّان، و2 مليون دولار في العاصمة شريطة توفيره ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات".
وأشار المومني إلى منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 الف دينار (حوالى 282 الف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات لافتاً إلى منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه الذين يعولهما الجنسية الأردنية او الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحاجة".
وأشار المومني إلى أن تطبيق قانون التجنيس والإقامة الدائمة سيكون لـ 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الأمني، منوهاً إلى أن أي اخلال بهذه الشروط سيؤدي إلى سحب الجنسية أو الإقامة، وأضاف: "نحن نعتقد أن هذا الإجراء سيكون له أثر مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد أحد اهم عوامل النمو الاقتصادي".