تحتفي دولة الكويت الشقيقة يوم غدٍ الأحد بالذكرى السابعة والخمسين لاستقلالها، والذكرى السابعة والعشرين على التحرير.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططاً تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى، متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات القادمة.
وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة، منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما حققت تقدماً في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عاماً تمتد حتى العام 2035، تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 في المئة من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 في المئة من عائدات التصدير، و80 في المئة من الإيرادات الحكومية.
وتعد الكويت من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات، وتغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط الكويتية في رؤية (الكويت 2035)، من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية.
ومع التشغيل الأولي للمشروع في ديسمبر 2018م، فإن القدرة التكريرية للكويت ستزيد إلى 1.41 مليون برميل يومياً، في حين تقدر الطاقة التكريرية للمصفاة بـ 615 ألف برميل يومياً، من شأنها الاستفادة القصوى من ثروات الكويت من خلال التكامل بين التكرير وصناعة البتروكيمياويات.
وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية، وفي استثمارات مهمة جداً ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.
يشار إلى أن المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى من فوائد النمو التي تحققت في عام 2016م، أسهمت في إعداد خطة خمسية تمتد لعام 2020م، وتتضمن إنفاقاً يصل إلى 34.1 مليار دينار كويتي.
وتنفق تلك المبالغ على البنية التحتية وتطوير عدة قاطاعات اقتصادية، بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور كبير في الاقتصاد الوطني.
وقدرت صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار بـ 472 مليار دولار (377 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15 / 2016، مقارنة بـ 456 مليار دولار (298 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 14 /2015.
وتعد السنة المالية 2015 / 2016م سنة انتقالية بمفهوم التنمية في الكويت، كونها تمثل فترة انتقالية بين انتهاء الخطة متوسطة الأجل الأولى (2011/2010- 2014/2013م)، والتحضير والإعداد للخطة متوسطة الأجل الثانية ( 2016/2015- 2020/2019)، حيث يمكن خلالها التوقف لالتقاط الأنفاس والاطلاع على ما تم إنجازه وتحقيقه في السنوات الأربع الماضية من عمر الخطة الأولى، وما الذي ينتظر التنمية في السنوات الخمس القادمة، التي هي سنوات الخطة متوسطة الأجل الثانية.
وسجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الكويتي في 2017 نمواً قوياً بواقع 4 في المئة، مقابل 3.5 في المئة العام الماضي 2016م.
وبلغت جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2017 - 2018 نحو 21.2 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية نحو 13.3، بعجز مالي قدره 7.9 مليار دينار.
ووضعت بيانات وأرقام موازنة (2017 - 2018) على أساس سعر تقديري لبرميل النفط الكويتي بلغ 45 دولار للبرميل، مشيرة إلى أن نقطة التعادل لسعر النفط بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة تبلغ 71 دولاراً للبرميل، فيما بلغ تقدير الإيرادات النفطية للسنة المالية 2017 - 2018 م نحو 11.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 36 في المئة مقارنة بايرادات 2016 - 2017م.
وتصل التكلفة الكلية للمشروعات الإنشائية إلى 20.5 مليار دينار، وتعد التزاماً على الدولة طوال فترة تنفيذ تلك المشروعات التي من أهمها زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي، وشبكة بنية تحتية أساسية متطورة للطرق وغيرها.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططاً تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى، متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات القادمة.
وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة، منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما حققت تقدماً في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عاماً تمتد حتى العام 2035، تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 في المئة من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 في المئة من عائدات التصدير، و80 في المئة من الإيرادات الحكومية.
وتعد الكويت من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات، وتغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط الكويتية في رؤية (الكويت 2035)، من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية.
ومع التشغيل الأولي للمشروع في ديسمبر 2018م، فإن القدرة التكريرية للكويت ستزيد إلى 1.41 مليون برميل يومياً، في حين تقدر الطاقة التكريرية للمصفاة بـ 615 ألف برميل يومياً، من شأنها الاستفادة القصوى من ثروات الكويت من خلال التكامل بين التكرير وصناعة البتروكيمياويات.
وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية، وفي استثمارات مهمة جداً ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.
يشار إلى أن المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى من فوائد النمو التي تحققت في عام 2016م، أسهمت في إعداد خطة خمسية تمتد لعام 2020م، وتتضمن إنفاقاً يصل إلى 34.1 مليار دينار كويتي.
وتنفق تلك المبالغ على البنية التحتية وتطوير عدة قاطاعات اقتصادية، بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور كبير في الاقتصاد الوطني.
وقدرت صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار بـ 472 مليار دولار (377 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15 / 2016، مقارنة بـ 456 مليار دولار (298 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 14 /2015.
وتعد السنة المالية 2015 / 2016م سنة انتقالية بمفهوم التنمية في الكويت، كونها تمثل فترة انتقالية بين انتهاء الخطة متوسطة الأجل الأولى (2011/2010- 2014/2013م)، والتحضير والإعداد للخطة متوسطة الأجل الثانية ( 2016/2015- 2020/2019)، حيث يمكن خلالها التوقف لالتقاط الأنفاس والاطلاع على ما تم إنجازه وتحقيقه في السنوات الأربع الماضية من عمر الخطة الأولى، وما الذي ينتظر التنمية في السنوات الخمس القادمة، التي هي سنوات الخطة متوسطة الأجل الثانية.
وسجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الكويتي في 2017 نمواً قوياً بواقع 4 في المئة، مقابل 3.5 في المئة العام الماضي 2016م.
وبلغت جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2017 - 2018 نحو 21.2 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية نحو 13.3، بعجز مالي قدره 7.9 مليار دينار.
ووضعت بيانات وأرقام موازنة (2017 - 2018) على أساس سعر تقديري لبرميل النفط الكويتي بلغ 45 دولار للبرميل، مشيرة إلى أن نقطة التعادل لسعر النفط بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة تبلغ 71 دولاراً للبرميل، فيما بلغ تقدير الإيرادات النفطية للسنة المالية 2017 - 2018 م نحو 11.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 36 في المئة مقارنة بايرادات 2016 - 2017م.
وتصل التكلفة الكلية للمشروعات الإنشائية إلى 20.5 مليار دينار، وتعد التزاماً على الدولة طوال فترة تنفيذ تلك المشروعات التي من أهمها زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي، وشبكة بنية تحتية أساسية متطورة للطرق وغيرها.