أعلن مصدران قضائيان أن محكمة مصرية قضت اليوم الثلاثاء بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاطهما في البلاد.
وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم اليوم.
وقالا إن قرار المحكمة الصادر اليوم واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.
أقام الدعوى 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية.
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة أو الشركتين حتى الآن.