تحدث مشاكل وخلافات بين الزوجين ما يضطر الزوجة لترك بيتها واللجوء إلى أهلها، لحين حل المشكلة، ومن ثم تهدأ الأمور وتعود المياه إلى مجاريها. إلا أن «أم صبا» طرحت سؤالا لـ«طفولة» مفاده: «في حال وقع خلاف بين والدي طفل، ما أدى إلى إقامة الأم عند أسرتها، فهل يمكن نظاما وبشكل عاجل أن يتقدم الأب أو الأم بطلب فصل الطفل عن الآخر، وما هي الجهة المختصة بذلك؟
** أجاب على السؤال، المحاضر بالنظام الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ماجد الفيصل قائلا: أوضح نظام حماية الطفل الحالات التي تعد من قبيل الإيذاء والإهمال والإجراءات الواجب اتخاذها حيالها، فإذا وقع الطفل ضحية لذلك، وجب إبلاغ جهة الاختصاص فوراً، وهي وحدة الحماية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو أقرب مركز شرطة لاتخاذ ما يلزم نظاما حيال ذلك. أما عن طلب فصل الطفل عن أحد والديه متى ماكان مصدراً أو سبباً لإهمال الطفل، فقد تناول نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية القواعد التي يجب اتخاذها ويخضع لها أحكام طلب فصل، بل وحرص النظام على تناول وتصور العديد من الحالات التي قد يصدر فيها قرار الفصل، سواء حال قيام العلاقة الزوجية أو انتهائها، إذ نصت اللائحة على: «لايجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بحكم قضائي خصوصا في حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، وعلى الجهة التي أصدرت قرار الفصل أن تحيل الموضوع إلى القضاء وبشكل فوري».
وتابع الفيصل: وتلتزم الجهات ذات العلاقة بضمان تواصل الطفل مع والديه وزيارتهما، ولا يجوز فصله عن أبويه بالإكراه، ما لم يصدر حكم قضائي يمنع كليهما أو أحدهما من ذلك، ويجب تذكير الآباء أو ذويهم بأن لا يتخذوا نظام حماية الطفل كوسيلة للكيد أو النيل من بعضهم البعض على أثر الخلافات الأسرية.
** أجاب على السؤال، المحاضر بالنظام الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ماجد الفيصل قائلا: أوضح نظام حماية الطفل الحالات التي تعد من قبيل الإيذاء والإهمال والإجراءات الواجب اتخاذها حيالها، فإذا وقع الطفل ضحية لذلك، وجب إبلاغ جهة الاختصاص فوراً، وهي وحدة الحماية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو أقرب مركز شرطة لاتخاذ ما يلزم نظاما حيال ذلك. أما عن طلب فصل الطفل عن أحد والديه متى ماكان مصدراً أو سبباً لإهمال الطفل، فقد تناول نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية القواعد التي يجب اتخاذها ويخضع لها أحكام طلب فصل، بل وحرص النظام على تناول وتصور العديد من الحالات التي قد يصدر فيها قرار الفصل، سواء حال قيام العلاقة الزوجية أو انتهائها، إذ نصت اللائحة على: «لايجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بحكم قضائي خصوصا في حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، وعلى الجهة التي أصدرت قرار الفصل أن تحيل الموضوع إلى القضاء وبشكل فوري».
وتابع الفيصل: وتلتزم الجهات ذات العلاقة بضمان تواصل الطفل مع والديه وزيارتهما، ولا يجوز فصله عن أبويه بالإكراه، ما لم يصدر حكم قضائي يمنع كليهما أو أحدهما من ذلك، ويجب تذكير الآباء أو ذويهم بأن لا يتخذوا نظام حماية الطفل كوسيلة للكيد أو النيل من بعضهم البعض على أثر الخلافات الأسرية.