تأتي فرنسا في المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية من حيث نفقات الرعاية الاجتماعية، نتيجة المساعدات الخاصة بالشيخوخة والصحة في هذا البلد، فيما تشغل مكافحة الفقر حيزا أصغر بكثير من الإنفاق، وفق ما أظهرت دراسة نشرت الخميس.
وقال مسؤول مكتب الإحصاءات للوزارات الاجتماعية جان مارك أوبير عارضا الدراسة على الصحافة إن «فرنسا هي بطلة أوروبا وعلى الأرجح بطلة العالم من حيث نفقات الرعاية الاجتماعية»، وهو أمر «ناجم بشكل أساسي عن مخاطر الشيخوخة والصحة».
وتابع «أما في ملف مكافحة الفقر، فإننا دولة سخية، لكن الفروقات بالمقارنة مع أوروبا ضعيفة».
وأنفقت فرنسا 714.5 مليار يورو على المساعدات الاجتماعية عام 2016، ما يمثل 32.1% من إجمالي الناتج الداخلي، بزيادة أربع نقاط خلال 20 عاما بالمقارنة مع متوسط 27.5% في الاتحاد الأوروبي بدوله الـ28. وفرنسا هي الدولة الأوروبية التي سجل أكبر إنفاق في هذا المجال، متقدمة على الدنمارك وفنلندا.
و91% من المساعدات تقدمها الإدارات العامة في فرنسا، مقابل 9% للقطاع الخاص مثل التعاونيات وغيرها.
وتشكل الصحة والشيخوخة معا 81% من نفقات الرعاية الاجتماعية، تليها المساعدات العائلية (8%) والمساعدات المرتبطة بالعمل (بطالة وإدماج العمال والموظفين 6%). وتمثل مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي 3% من الإنفاق، على غرار الإسكان أيضا.
وفيما أبدى الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرا أسفه لـ«إنفاق مبلغ طائل في توفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية» في حين «يبقى الفقراء فقراء»، قدر واضعو الدراسة المجهود الاجتماعي الفرنسي على صعيد مكافحة الفقر والإقصاء ما بين 1.8 و2.6% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2016.
ووصلت نسبة فقر الدخل، أي نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 1000 يورو في الشهر، إلى 13.6% عام 2016، بزيادة 1.1 نقطة منذ 2008، وهي نتيجة أفضل من الاتحاد الأوروبي بالدول الـ15 الأكثر تطورا (17.1%).
وتقارب نسبة الفقر في السويد وألمانيا وبريطانيا 16% فيما تتخطى 22% في إسبانيا.
وقال مسؤول مكتب الإحصاءات للوزارات الاجتماعية جان مارك أوبير عارضا الدراسة على الصحافة إن «فرنسا هي بطلة أوروبا وعلى الأرجح بطلة العالم من حيث نفقات الرعاية الاجتماعية»، وهو أمر «ناجم بشكل أساسي عن مخاطر الشيخوخة والصحة».
وتابع «أما في ملف مكافحة الفقر، فإننا دولة سخية، لكن الفروقات بالمقارنة مع أوروبا ضعيفة».
وأنفقت فرنسا 714.5 مليار يورو على المساعدات الاجتماعية عام 2016، ما يمثل 32.1% من إجمالي الناتج الداخلي، بزيادة أربع نقاط خلال 20 عاما بالمقارنة مع متوسط 27.5% في الاتحاد الأوروبي بدوله الـ28. وفرنسا هي الدولة الأوروبية التي سجل أكبر إنفاق في هذا المجال، متقدمة على الدنمارك وفنلندا.
و91% من المساعدات تقدمها الإدارات العامة في فرنسا، مقابل 9% للقطاع الخاص مثل التعاونيات وغيرها.
وتشكل الصحة والشيخوخة معا 81% من نفقات الرعاية الاجتماعية، تليها المساعدات العائلية (8%) والمساعدات المرتبطة بالعمل (بطالة وإدماج العمال والموظفين 6%). وتمثل مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي 3% من الإنفاق، على غرار الإسكان أيضا.
وفيما أبدى الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرا أسفه لـ«إنفاق مبلغ طائل في توفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية» في حين «يبقى الفقراء فقراء»، قدر واضعو الدراسة المجهود الاجتماعي الفرنسي على صعيد مكافحة الفقر والإقصاء ما بين 1.8 و2.6% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2016.
ووصلت نسبة فقر الدخل، أي نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 1000 يورو في الشهر، إلى 13.6% عام 2016، بزيادة 1.1 نقطة منذ 2008، وهي نتيجة أفضل من الاتحاد الأوروبي بالدول الـ15 الأكثر تطورا (17.1%).
وتقارب نسبة الفقر في السويد وألمانيا وبريطانيا 16% فيما تتخطى 22% في إسبانيا.