كشفت دراسة نشرت اليوم (الأربعاء) أن موقعي «فيسبوك» و«قوقل» يحملان المستخدمين على تقاسم بياناتهم رغم التشريع الأوروبي الجديد، من خلال فرض معايير تطفلية سارية مسبقا.
وأورد المجلس النرويجي للمستخدمين في تقرير أن معايير الضبط التي يقترحها العملاقان الأمريكيان تتعارض مع التشريع الأوروبي الجديد حول حماية البيانات الشخصية حتى بعد دخول هذا الأخير حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي.
وأكد مدير الخدمات الرقمية في المجلس فين ميرستاد في بيان أن هذه الشركات تتحكم «بنا» لتقاسم معلومات عن «أنفسنا».
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الممارسات «تتعارض مع توقعات المستخدمين ونوايا التشريع الجديد»، وذلك بعد مراجعة بيانات تم جمعها بين أواسط أبريل ومطلع يونيو بعد بضعة أسابيع على دخول التشريع حيز التنفيذ.
وبحسب العناصر التي تمت مراجعتها، فإن المعايير السارية مسبقا لدى قوقل وفيس بوك هي غالبا الأقل احتراما للخصوصية كما أن المستخدمين نادرا ما يغيرونها. وشددت الدراسة على أن المعايير الأكثر احتراما للحياة الخاصة «تتطلب عدة خطوات وغالبا ما يتم إخفاؤها»، وأضافت: «في حالات عدة تخفي هذه الخدمات الخيارات الفعلية المتاحة للمستخدمين المحدودة جدا، والتقاسم التام للبيانات تتم الموافقة عليه بمجرد استخدام الموقع».
وشدد ميرستاد في البيان على أن هذا دليل على عدم احترام المستخدمين والتفاف على مبدأ ترك هؤلاء يتحكمون ببياناتهم الشخصية.
وأقنع استغلال بيانات عشرات الملايين من مستخدمي «فيسبوك» من قبل شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية المتورطة في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب بصوابية التشريع الجديد الذي بدأت آثاره تظهر على الصعيد الدولي.
ومن المفترض أن يتيح التشريع حماية أفضل للمعلومات الشخصية للأوروبيين في العصر الرقمي، من خلال تعزيزه حقوق المتصفحين وتحديد التزامات واضحة للشركات في مجال التعامل مع البيانات. كما ينص خصوصا على فرض غرامات يمكن أن تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من رقم أعمال الشركات المخالفة.