وافق البرلمان المصري اليوم (الإثنين) على قانون الصحافة والإعلام الذي يسمح للسلطات بمراقبة حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، وبموجب القانون، الذي أقر بالأغلبية، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة «كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 ألاف أو أكثر».
وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال «نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية».
ونشر موقع «صحيفة الأهرام» التعديلات التي أقرّها البرلمان على القانون، وقد شملت إضافة مادة جديدة تحظر استيراد أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية «عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة العاملة في هذا المجال والمملوكة للدولة».
كما قام البرلمان بتعديل مادة القانون المتعلقة بحبس الصحافيين، وشمل التعديل حذف عبارة الحبس الاحتياطي لتكون المادة متوافقة في الصياغة مع الدستور، لتكون المادة المعدّلة «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد».
وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال «نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية».
ونشر موقع «صحيفة الأهرام» التعديلات التي أقرّها البرلمان على القانون، وقد شملت إضافة مادة جديدة تحظر استيراد أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية «عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة العاملة في هذا المجال والمملوكة للدولة».
كما قام البرلمان بتعديل مادة القانون المتعلقة بحبس الصحافيين، وشمل التعديل حذف عبارة الحبس الاحتياطي لتكون المادة متوافقة في الصياغة مع الدستور، لتكون المادة المعدّلة «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد».