كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطن بـ25% من قيمة مخالفة تجارية أبلغ عنها، بعد صدور حكم قضائي بإدانة الشركة المخالفة.
وأعلنت «التجارة» أنها منحت المواطن حمد فالح القحطاني 25 ألف ريال لإبلاغه عن حالة «غش تجاري» تعرض لها، بعد صدور الحكم القضائي فيها من المحكمة الإدارية في بريدة بإدانة إحدى وكالات السيارات لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري وتغريمها 100 ألف ريال، وذلك لقيامها بتسليم المواطن سيارة مصدومة مختلفة عن التي اتفق مع الشركة عليها.
وكان المواطن قد اشترى سيارة جديدة من إحدى وكالات السيارات ودفع ثمنها كاملا، ثم فوجئ بتسليمه سيارة جرى إصلاحها بعد حصول صدم فيها والتعديل عليها، وبناء على ذلك تقدم المواطن بشكوى لوزارة التجارة والاستثمار، التي باشرت القضية حسب الإجراءات النظامية، حيث تمت إحالة القضية للنيابة للعامة لاستكمال التحقيق، ومن ثم تمت إحالتها للمحكمة الإدارية التي أصدرت حكماً بتغريم الشركة والتشهير بها لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وسلم المكافأة للمواطن مدير فرع الوزارة بالقصيم فهد الحربي.
وأشارت «التجارة» إلى أن المادة 11 من نظام مكافحة الغش التجاري نصت على منح كل من يبلغ عن حالة غش تجاري 25% من الغرامة بعد صدور الحكم القضائي.
ودأبت وزارة التجارة والاستثمار على تكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود الى ضبط المخالفات التجارية، ومنها تكريم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عددا من المواطنين من مختلف مناطق المملكة بمبالغ مالية وهدايا عينية، نظير قيامهم بالإبلاغ عن مخالفات تجارية، ما أدى لضبط أكثر من 300 ألف سلعة مغشوشة و87 طنا من الأغذية الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق.
كما كرمت الوزارة 100 من المبلغين المتميزين تزامناً مع اليوم العالمي للمستهلك والذي يوافق الـ15 من شهر مارس من كل عام بمبالغ مالية وهدايا عينية، وجاء هذا التكريم بناءً على الآلية التي اعتمدتها وزارة التجارة والاستثمار بمنح أوسمة خاصة للمبلغين عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، لتحفيز المبلغين على التعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الذي يقوم بها المستهلكون في دعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري والمخالفات التجارية.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات غش تجاري لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.