طرحت السلطات الأسترالية مشروع قرار جديد يعد الأقسى والأكثر صرامة في العالم فيما يتعلق بالبيانات الشخصية وأمن المعلومات، يقضي بالسجن 10 سنوات لمن يرفض الكشف عن كلمة السر للشرطة في حال الوقوع في الجريمة، إذ ينص القانون الأسترالي إلزام الشخص بالكشف عن كلمة سر هاتفه للشرطة في حال وقوع جريمة ما ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن سنتين. وصدر بيان رسمي عن الحكومة «التشفير يوظف من قبل الإرهابيين والمعتدين على الأطفال، والمنظمات الإجرامية بهدف التستر على العمليات غير القانونية».