وافق النواب الأوروبيون اليوم (الأربعاء) على تعديل قوانين حقوق التأليف التي تثير خلافا بين الفنانين وناشري الصحافة من جهة والمجموعات الرقمية العملاقة وناشطي الحرية على الإنترنت من جهة أخرى.
وأقر النواب المشاركون في جلسة بحضور كامل الأعضاء في ستراسبورغ نسخة جديدة من النص الذي رُفض في 5 يوليو الماضي وينشئ خصوصا لـ«الحقوق المجاورة» التي تشمل ناشري الصحف.
الجلسة التي عقدت بحضور 703 نواب أوروبيين، أقر خلالها النص بغالبية 438 صوتا مقابل 226 وامتناع 39 عن التصويت.
ومع إقرار التعديل، يمكن للنواب الأوروبيين بدء مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل التفاهم على نص نهائي.
المفاوضات المغلقة التي تسمى بلغة الاتحاد الأوروبي «الاجتماعات الثلاثية»، يمكن أن تستغرق أشهرا قبل التوصل إلى نص مشترك بين جهازي التشريع والسلطة التنفيذية للتكتل الأوروبي. وبعد ذلك، يعرض هذا النص مجددا على البرلمان للتصويت عليه.
وأراد مؤيديو الإصلاح إقراره قبل الانتخابات الأوروبية التي ستجرى بين 23 و26 مايو 2019، لأنهم يخشون صعود المشككين في جدوى الاتحاد ووصول نواب جدد لا يؤيدون حقوق المؤلف.
وأثار التشريع الجديد انقساما حتى داخل الكتل السياسية. وقد تم تعديله لتبديد مخاوف معارضي تنظيم الإنترنت والذي يرون في ذلك "رقابة".
وقبل ساعات من التصويت، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر «اليوم تدور معركة أساسية لحقوق المؤلف: حماية الإبداع والمعلومات هي ضمان حريتنا والدفاع عن نموذجنا». وأكد ماكرون أن "أوروبا يجب أن تكون بمستوى ثقافتها".
وكانت المفوضة الأوروبية للاقتصاد الرقمي ماريا غابريال ذكرت خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي عشية التصويت «نحن الآن في مرحلة حاسمة»، مشيرة إلى أن "قواعد اليوم تعود إلى زمن ولى لم يكن يعرف الإنترنت السريعة أو الهواتف الذكية أو شبكات التواصل الاجتماعي".
ويستند القانون في المبدأ إلى حض المنصات الرقمية مثل يوتيوب التي تملكها مجموعة قوقل، على تحسين مكافأة مبتكري محتوياتها (المادة 13).
لكنه ينص أيضا على فرض رسم جديد سمي بـ«الرسوم المجاورة» لناشري إعلام (المادة 11) يسمح للصحف ووكالات الأنباء مثل فرانس برس بالحصول على بدل مالي عند إعادة استخدام إنتاجها على الإنترنت.
وعبر ثمانية وزراء أوروبيين للثقافة بينهم الفرنسية فرنسواز نيسان عن تأييدهم للمشروع في مقال نشر أمس (الثلاثاء) على الموقع الإلكتروني لصحيفة «لوسوار» في بروكسل قالوا فيه «علينا ألا نقبل بعالم تستولي فيه حفنة من الشركات المتعددة الجنسيات على الجزء الأكبر من مردود الأعمال التي يؤلفها آخرون في المحيط الرقمي».
وفي صفوف معارضي التشريع، قالت جوليا ريدا النائبة الأوروبية الألمانية في حزب القرصان المرتبطة بكتلة المدافعين عن البيئة (الخضر)، والتي تعد من أبرز وجوه الحملة ضد الإصلاح إن «حقوق التأليف لا يمكن أن تعيد اشتراكات الصحف وعائدات الإعلانات».
وقالت نجمة الهيب هوب الهايتية وايكليف جين من فرقة فادجيز المقيمة في الولايات المتحدة والتي جاءت خصيصاً إلى بروكسل إن «أفضل فرص النجاح التي يملكها الفنانون المستقلون هي تقاسم (ابتكاراتهم)». وأضافت «علينا أن نبقي إمكانية الاكتشاف (الفنانين) مفتوحة، وإذا أغلقناها فسنخسر الكثير من المواهب».
وجاء الرد من المعسكر الآخر، موسيقيا مع نحو 100 مؤلف بينهم المغني البريطاني مواري هيد، تجمعوا أمام مبنى البرلمان بدعوة من جمعية «أوروبا للمبدعين»، وعزفوا النشيد الأوروبي وتلوا «نداء إلى أوروبا» لتلتزم الحذر من «الوحوش الرقمية».
وأقر النواب المشاركون في جلسة بحضور كامل الأعضاء في ستراسبورغ نسخة جديدة من النص الذي رُفض في 5 يوليو الماضي وينشئ خصوصا لـ«الحقوق المجاورة» التي تشمل ناشري الصحف.
الجلسة التي عقدت بحضور 703 نواب أوروبيين، أقر خلالها النص بغالبية 438 صوتا مقابل 226 وامتناع 39 عن التصويت.
ومع إقرار التعديل، يمكن للنواب الأوروبيين بدء مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل التفاهم على نص نهائي.
المفاوضات المغلقة التي تسمى بلغة الاتحاد الأوروبي «الاجتماعات الثلاثية»، يمكن أن تستغرق أشهرا قبل التوصل إلى نص مشترك بين جهازي التشريع والسلطة التنفيذية للتكتل الأوروبي. وبعد ذلك، يعرض هذا النص مجددا على البرلمان للتصويت عليه.
وأراد مؤيديو الإصلاح إقراره قبل الانتخابات الأوروبية التي ستجرى بين 23 و26 مايو 2019، لأنهم يخشون صعود المشككين في جدوى الاتحاد ووصول نواب جدد لا يؤيدون حقوق المؤلف.
وأثار التشريع الجديد انقساما حتى داخل الكتل السياسية. وقد تم تعديله لتبديد مخاوف معارضي تنظيم الإنترنت والذي يرون في ذلك "رقابة".
وقبل ساعات من التصويت، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر «اليوم تدور معركة أساسية لحقوق المؤلف: حماية الإبداع والمعلومات هي ضمان حريتنا والدفاع عن نموذجنا». وأكد ماكرون أن "أوروبا يجب أن تكون بمستوى ثقافتها".
وكانت المفوضة الأوروبية للاقتصاد الرقمي ماريا غابريال ذكرت خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي عشية التصويت «نحن الآن في مرحلة حاسمة»، مشيرة إلى أن "قواعد اليوم تعود إلى زمن ولى لم يكن يعرف الإنترنت السريعة أو الهواتف الذكية أو شبكات التواصل الاجتماعي".
ويستند القانون في المبدأ إلى حض المنصات الرقمية مثل يوتيوب التي تملكها مجموعة قوقل، على تحسين مكافأة مبتكري محتوياتها (المادة 13).
لكنه ينص أيضا على فرض رسم جديد سمي بـ«الرسوم المجاورة» لناشري إعلام (المادة 11) يسمح للصحف ووكالات الأنباء مثل فرانس برس بالحصول على بدل مالي عند إعادة استخدام إنتاجها على الإنترنت.
وعبر ثمانية وزراء أوروبيين للثقافة بينهم الفرنسية فرنسواز نيسان عن تأييدهم للمشروع في مقال نشر أمس (الثلاثاء) على الموقع الإلكتروني لصحيفة «لوسوار» في بروكسل قالوا فيه «علينا ألا نقبل بعالم تستولي فيه حفنة من الشركات المتعددة الجنسيات على الجزء الأكبر من مردود الأعمال التي يؤلفها آخرون في المحيط الرقمي».
وفي صفوف معارضي التشريع، قالت جوليا ريدا النائبة الأوروبية الألمانية في حزب القرصان المرتبطة بكتلة المدافعين عن البيئة (الخضر)، والتي تعد من أبرز وجوه الحملة ضد الإصلاح إن «حقوق التأليف لا يمكن أن تعيد اشتراكات الصحف وعائدات الإعلانات».
وقالت نجمة الهيب هوب الهايتية وايكليف جين من فرقة فادجيز المقيمة في الولايات المتحدة والتي جاءت خصيصاً إلى بروكسل إن «أفضل فرص النجاح التي يملكها الفنانون المستقلون هي تقاسم (ابتكاراتهم)». وأضافت «علينا أن نبقي إمكانية الاكتشاف (الفنانين) مفتوحة، وإذا أغلقناها فسنخسر الكثير من المواهب».
وجاء الرد من المعسكر الآخر، موسيقيا مع نحو 100 مؤلف بينهم المغني البريطاني مواري هيد، تجمعوا أمام مبنى البرلمان بدعوة من جمعية «أوروبا للمبدعين»، وعزفوا النشيد الأوروبي وتلوا «نداء إلى أوروبا» لتلتزم الحذر من «الوحوش الرقمية».