أعلن عملاق التجارة الإلكترونية أمازون أمس (الأحد) أنه يحقق حول إمكان قيام موظفين ببيع بيانات سرية إلى شركات ثالثة، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال».
وكانت الصحيفة التي لم تذكر أرقاما، أوردت أن موظفين للمجموعة يبيعون عادة عبر وسطاء معلومات داخلية وأخرى سرية إلى تجار يسوّقون منتجاتهم على موقع العملاق الأمريكي يرغبون زيادة مبيعاتهم.
بحسب موقف أمازون، من الممكن شراء منتجات يبيعها العملاق مباشرة وأيضا من تجار كثيرين آخرين على الموقع.
وأعلنت المجموعة من مقرها في سياتل (غرب) في بيان إلى وكالة فرانس برس قيامها «بتحقيق كامل حول هذه الادعاءات».
وشدّدت متحدثة على أن الموظفين عليهم احترام القواعد التجارية والأخلاقية الداخلية الصارمة جدا، مضيفة أن المجموعة «لديها أنظمة متطورة جدا لفرض قيود ورقابة على البيانات».
ومضت المتحدثة تقول إن أي شخص يخالف هذه القواعد سيتعرض لإجراءات عقابية «خصوصا لملاحقات قضائية محتملة وجنائية حتى إذا تطلب الأمر».
وأضافت أنه وفي ما يتعلق بالتجار «نحن نطبق سياسة عدم تسامح على الإطلاق لأي استغلال لنظامنا أو إذا لاحظنا مثل هذه الممارسات السيئة فنحن نتخذ إجراءات سريعة بحقهم خصوصا من خلال إغلاق حساباتهم للبيع وحذف كل التعليقات وتجميد أموال والتقدم بشكوى أمام القضاء».
وتابعت الصحيفة أن هذه الممارسة سارية خصوصا في الصين مشيرة إلى وسطاء في شينزن يبيعون معلومات حول حجم المبيعات والعناوين الإلكترونية للمشترين الذين يتركون تعليقات على المنتجات أو لقاء حذف التعليقات السلبية وإعادة فتح حسابات أغلقتها أمازون وذلك لقاء مبالغ تتراوح بين 80 و20 ألف دولار.
وقالت الصحيفة إن أمازون تحقق في هذه المسألة منذ عدة أشهر.