يسعى برلمانيون بريطانيون إلى تحديد صيغة قانونية أوضح لحالات عداء النساء للرجال والعكس، حيث تم تحويل المعضلة أخيرا إلى «اللجنة القانونية» في لندن، وبحسب «ار.تي» تدرس اللجنة (المستقلة عن الحكومة) إمكانية اعتبار حالات الازدراء والحقد على الرجال جريمة كراهية يعاقب عليها القانون رسميا، كما هو الحال بالنسبة للحاقدين على عرق أو قومية ما في بريطانيا.
وتناقش اللجنة حالات عداء الرجال للنساء وكذلك العداء للمسنين، لمعرفة فيما إذا كانت عواقبها ومخاطرها تضاهي عواقب التمييز الديني والعرقي والطائفي.
وتعتبر اللجنة القانونية هيئة دستورية رفيعة في بريطانيا، مهمتها مراقبة الدستور وتعديلاته، وكذلك مناقشة إمكانية طرح قوانين وتعديلات جديدة، ليتم عرضها على أعضاء البرلمان.
وتناقش اللجنة حالات عداء الرجال للنساء وكذلك العداء للمسنين، لمعرفة فيما إذا كانت عواقبها ومخاطرها تضاهي عواقب التمييز الديني والعرقي والطائفي.
وتعتبر اللجنة القانونية هيئة دستورية رفيعة في بريطانيا، مهمتها مراقبة الدستور وتعديلاته، وكذلك مناقشة إمكانية طرح قوانين وتعديلات جديدة، ليتم عرضها على أعضاء البرلمان.