لوحت بريطانيا بفرض ضريبة على إيرادات المنصات الإلكترونية مثل جوجل وفيسبوك وأمازون لإنشاء منظومة ضريبية أكثر عدالة، لتحدث بذلك المنظومة التي لم تواكب نماذج الأعمال الرقمية المتغيرة.
وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في كلمته عن الميزانية السنوية اليوم (الاثنين) "من الواضح أنه ليس من العدل أن تستطيع أنشطة أعمال المنصات الرقمية توليد قيمة كبيرة في المملكة المتحدة بدون دفع ضريبة هنا مرتبطة بتلك الأنشطة، ولا يمكن الاستمرار في ذلك".
وذكر هاموند أمام البرلمان أن الضريبة ستراعي تحميل العبء على شركات التكنولوجيا العملاقة لا الشركات الناشئة.
وقالت وزارة الخزانة إن الشركات التي تحقق ربحية ستدفع ضريبة تبلغ اثنين في المئة على الأموال التي تجنيها من المستخدمين في المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل 2020، ومن المتوقع أن يتمخض هذا الإجراء عن جمع ما يزيد على 400 مليون جنيه إسترليني (512 مليون دولار) سنويا.
وأوضح هاموند أن الضريبة ستستهدف منصات مثل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، وستدفعها الشركات التي تحقق إيرادات عالمية لا تقل عن 500 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وأحجمت أمازون وفيسبوك عن التعقيب.