-A +A
سعيد أل منصور (دبي)
انطلقت اليوم أعمال الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي برعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويشارك فيها أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل والخبراء، ضمن 38 مجلساً تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية لوضع حلول عملية لتحدياتها.

ومن ضمن ما استشرفته مستقبل الابتكار في النظم الغذائية، أدوار القوة التحويلية التي يمثلها الابتكار في النظم الغذائية، والشكل الذي سيكون عليه الواقع الغذائي في المستقبل.


حيث بحث المجلس عدداً من العناصر الأساسية لموضوع النظم الغذائية المستقبلية، شملت الاستدامة من حيث المناخ، والمياه، وإدارة الأراضي والغابات، والتغذية المستدامة، والصحة والتغذية، والشمولية، والكفاءة وتأثير الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد المجتمعون أهمية الابتكار في النظم الغذائية لمواكبة التغيرات السريعة في النظم الغذائية العالمية، وأهمية الابتكار والتكنولوجيا للتصدي للتحديات المستقبلية للنظم الغذائية المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ والنظم الصحية والتغذية السليمة.

وأشار المجلس إلى ضرورة ابتكار الآليات والوسائل الكفيلة بتحفيز المعنيين في القطاع الزراعي، ودعم دور المرأة ومشاركة الشباب والمبتكرين في تشكيل الأجندة العالمية لمستقبل الغذاء.

كما تم مناقشة الأمن السيبراني ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية من خلال رواد أعمال وخبراء عالميون الذين رأوا ضرورة تعزيز الأمن السيبراني وتطوير المعايير والسياسات التي تحد من آثار الهجمات الإلكترونية وتقلل مخاطرها على البيئة المستقبلية للثورة الصناعية الرابعة.

مؤكدين أن احتواء الهجمات الإلكترونية الحالية والمستقبلية على الصعيد العالمي يتطلب تعزيز مستويات التعاون وتبادل المعلومات بين المعنيين والجهات الحكومية والخاصة، حيث أن الأمن السيبراني يمثل عاملاً رئيسياً في المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية.

واستعرض المجلس السبل الكفيلة بمنع الجرائم الرقمية ومواجهة الأنشطة غير القانونية عبر الشبكة العنكبوتية، وآليات توظيف الأمن السيبراني في الحفاظ على الخصوصية والاستقرار تحقيق مستويات أفضل في حماية البيانات والملكيات الفكرية بما يخدم المصالح البشرية.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تعاون الدول والحكومات لإيجاد حلول فعالة لتحديات الأمن السيبراني، لا سيما مع دخول الخدمات الإلكترونية بشكل كبير في مختلف جوانب الحياة اليومية، خصوصاً التعاملات الاقتصادية الرقمية والتعلم الآلي، وزيادة الثقة فيها، مع الحفاظ على إدارة آمنة ومرنة للبيانات والتكنولوجيا الرقمية.

وأوصى أعضاء المجلس بضرورة تطوير التكنولوجيا الجديدة واستخدامها في خدمة عمل الحكومات، واتخاذ جميع التدابير التي تسهم في دعم نظم المعلومات والأمن السيبراني العالمي، ومنع الثغرات الرقمية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية العالمية وتطوير جودة حياة المجتمعات.

ويهدف مجلس مستقبل الأمن الالكتروني إلى تكوين صورة شاملة عن آثار الأمن السيبراني في مجالات الصناعة والابتكار والعمل الحكومي والمجتمع، لإيجاد حلول استباقية للتحديات التي تواجه القطاعات المؤثرة في الحياة البشرية ودفع عجلة الاقتصاد والتطوير والتنمية العالمية، ويعمل على دعم مشاركة الأمن السيبراني في عمليات صنع القرارات التنفيذية، وإعداد الأنظمة وتطوير تكنولوجيات جديدة آمنة، وترسيخ ثقافة التفكير الموجه نحو المستقبل.