أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي أن القمة العربية التي ستعقد في مكة المكرمة بناءً على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تناقش موضوع عمليات التخريب التي تعرضت لها سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وموضوع اعتداء المليشيا الحوثية الإرهابية على محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.
ولفت الانتباه إلى أنه كان هناك تنديد سابق من جانب جامعة الدول العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط لمثل هذه العمليات خاصة عملية الطائرات المسيرة التي استهدفت محطتي ضخ النفط من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، مبينًا أن هذا هو الموضوع الرئيسي لاجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة غدًا في مكة المكرمة.
وقال عفيفي «إن المرحلة الحالية وفي إطار ما شهدناه من أحداث مؤسفة تتطلب أن يكون هناك مواقف واضحة من جانب الدول العربية فيما يتعلق بالتهديدات والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي».
وأضاف «أن هذه التهديدات تمثل تحديًا للأمن القومي العربي ككل، ويجب أن يكون هناك تأكيدات على أن هناك إجراءات حاسمة للتعامل مع مثل تلك التهديدات، ورفض أن يكون هناك محاولة تمس الأمن الوطني والداخلي لأي دولة عربية سواء بشكل مباشر أو من قبل جماعات معينة تعمل لصالح دولة أو طرف إقليمي آخر».
ولفت الانتباه إلى أنه كان هناك تنديد سابق من جانب جامعة الدول العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط لمثل هذه العمليات خاصة عملية الطائرات المسيرة التي استهدفت محطتي ضخ النفط من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، مبينًا أن هذا هو الموضوع الرئيسي لاجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة غدًا في مكة المكرمة.
وقال عفيفي «إن المرحلة الحالية وفي إطار ما شهدناه من أحداث مؤسفة تتطلب أن يكون هناك مواقف واضحة من جانب الدول العربية فيما يتعلق بالتهديدات والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي».
وأضاف «أن هذه التهديدات تمثل تحديًا للأمن القومي العربي ككل، ويجب أن يكون هناك تأكيدات على أن هناك إجراءات حاسمة للتعامل مع مثل تلك التهديدات، ورفض أن يكون هناك محاولة تمس الأمن الوطني والداخلي لأي دولة عربية سواء بشكل مباشر أو من قبل جماعات معينة تعمل لصالح دولة أو طرف إقليمي آخر».