فصلت مجموعة «بي إن سبورتس» الإعلامية القطرية أكثر من 300 موظف ما يمثل ربع موظفيها في الدوحة، بعدما منيت بخسائر فادحة إثر التراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة، وفق وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية. وقال مصدر مطلع في قطر، طلب إخفاء هويته: «سرحت المجموعة 25% من القوى العاملة القطرية دون أن تعلن عدد المفصولين بالتحديد». فيما علقت المجموعة في بيان لها (الأربعاء) إنها اتخذت قرارات صعبة لتصحيح حجم أعمالها، وعزت ذلك لعمليات قرصنة زعمت أنها مدعومة من دول خليجية. وحكمت محكمة فرنسية في وقت سابق لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية «عربسات» في الدعوى القضائية التي قدمتها «بي إن» تتهم فيها «عربسات» بجرائم قرصنة. إذ اعتبرت المحكمة الادعاءات باطلة ولا تستند إلى أدلة حقيقية، فيما أكد الخبير الفرنسي في القانون الدولي لويس ديغول، في مقابلة تلفزيونية أخيرا، أن حكم المحكمة واضح لا لبس فيه، خصوصا أن التحقيقات أثبتت أن الدلائل المقدمة من المجموعة القطرية غير صحيحة. وقال: الحكم الذي جاء إثر مزاعم «بي إن» أن عربسات لديها علاقات مع فرنسا ما سمح بنقل برامج «بي أوت كيو»، يؤكد الدلائل القاطعة التي قدمتها «عربسات» بعدم قدرتها على نقل إشارة «بي أوت كيو» عبر القمر الاصطناعي، إذ لا يمكن نقلها إلا عبر الإنترنت.. ما دفع المحكمة لتأييد عربسات وحصولها على تعويض 24 ألف يورو من «بي إن».
ونصح ديغول «عربسات» بملاحقة المجموعة القطرية بسبب المزاعم والتصريحات التي أدلى بها رئيسها، بعد صدور الحكم، وزعمه أنه جاء لصالح شركته.
ونصح ديغول «عربسات» بملاحقة المجموعة القطرية بسبب المزاعم والتصريحات التي أدلى بها رئيسها، بعد صدور الحكم، وزعمه أنه جاء لصالح شركته.