أقر مجلس النواب المغربي مشروع قانون مساء يوم (الاثنين) الماضي من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة مكانة اللغة الفرنسية بالمدارس المغربية.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بموافقة 241 نائبا ومعارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت. وامتنع معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية عن التصويت على المواد التي تنص على استخدام اللغة الفرنسية في التدريس، ويدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن اللغتان الرسميتان في المغرب هما العربية والأمازيغية. ويتحدث معظم الناس المغربية، وهي خليط من العربية والأمازيغية تتخللها كلمات من اللغتين الفرنسية والإسبانية، ومع ذلك، تسود اللغة الفرنسية في الأعمال التجارية والحكومة والتعليم العالي، مما يمنح أولئك الذين يستطيعون تحمل نفقات التعليم الخاص باللغة الفرنسية ميزة كبرى على معظم طلاب البلاد.
وحسب وزارة التعليم المغربية لا يكمل أثنين من أصل ثلاثة تعليمهما لأنهما لايتحدثان الفرنسية، وللحد من عدم إتمام كثير من الطلاب دراستهم الجامعية وتزويد الأشخاص بالمتطلبات اللغوية اللازمة للوظائف، اقترحت الحكومة معاودة اعتماد الفرنسية لغة لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية، حيث يتم تدريس هذه المواد باللغة العربية حتى المدرسة الثانوية في انفصال عن التعليم العالي الذي تهيمن عليه اللغة الفرنسية.
ووصف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، إعادة إدخال لغة القوة الاستعمارية السابقة على أنها خيانة "لمبادئ الحزب".
ورفع المغرب ميزانية التعليم 5.4 مليار درهم (561 مليون دولار) في عام 2019 إلى 68 مليار درهم (7 مليارات دولار) سعيا إلى تعزيز الحصول على التعليم وتحسين البنية التحتية لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بموافقة 241 نائبا ومعارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت. وامتنع معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية عن التصويت على المواد التي تنص على استخدام اللغة الفرنسية في التدريس، ويدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن اللغتان الرسميتان في المغرب هما العربية والأمازيغية. ويتحدث معظم الناس المغربية، وهي خليط من العربية والأمازيغية تتخللها كلمات من اللغتين الفرنسية والإسبانية، ومع ذلك، تسود اللغة الفرنسية في الأعمال التجارية والحكومة والتعليم العالي، مما يمنح أولئك الذين يستطيعون تحمل نفقات التعليم الخاص باللغة الفرنسية ميزة كبرى على معظم طلاب البلاد.
وحسب وزارة التعليم المغربية لا يكمل أثنين من أصل ثلاثة تعليمهما لأنهما لايتحدثان الفرنسية، وللحد من عدم إتمام كثير من الطلاب دراستهم الجامعية وتزويد الأشخاص بالمتطلبات اللغوية اللازمة للوظائف، اقترحت الحكومة معاودة اعتماد الفرنسية لغة لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية، حيث يتم تدريس هذه المواد باللغة العربية حتى المدرسة الثانوية في انفصال عن التعليم العالي الذي تهيمن عليه اللغة الفرنسية.
ووصف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، إعادة إدخال لغة القوة الاستعمارية السابقة على أنها خيانة "لمبادئ الحزب".
ورفع المغرب ميزانية التعليم 5.4 مليار درهم (561 مليون دولار) في عام 2019 إلى 68 مليار درهم (7 مليارات دولار) سعيا إلى تعزيز الحصول على التعليم وتحسين البنية التحتية لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها.