أقر النواب المغاربة مشروع قانون (الثلاثاء) يمهد الطريق لزيادة مكانة اللغة الفرنسية في المدارس المغربية، في تحول عن التعريب الذي استمر لعشرات السنين. وأقر مجلس النواب مشروع القانون بموافقة 241 نائبا، ومعارضة 4 نواب، وامتناع 21 نائبا عن التصويت. وامتنع معظم أعضاء حزب «العدالة والتنمية»، الشريك في الائتلاف الحاكم الذي يغلب عليه الإسلاميون، ونواب حزب «الاستقلال» المحافظ عن التصويت على المواد التي تنص على استخدام اللغة الفرنسية في التدريس. ويدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية، وفق وسائل إعلام مغربية. ويتحدث معظم سكان المغرب اللغة العربية المغربية، وهي خليط بين العربية والأمازيغية تتخللها كلمات من اللغتين الفرنسية والإسبانية، فيما تعتمدهما المملكة المغربية كلغتين رسميتين. ورغم ذلك، تسود اللغة الفرنسية في الأعمال التجارية والحكومية والتعليم العالي، ما يمنح أولئك الذين يستطيعون تحمل نفقات التعليم الخاص باللغة الفرنسية ميزة كبرى على معظم طلاب البلاد.