كشفت صحيفة «القبس» الكويتية عن آخر ملابسات القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الكويت» وذلك عقب حصولها على مذكرة تحريات الأمن الوطني المصري حول المتهمين الـ8 في القضية إضافة إلى نص اعترافات المتهمين الثمانية أثناء استجوابهم من قبل الجهات الأمنية، ونيابة أمن الدولة العليا في مصر. كانت التحقيقات كشفت دخول المتهمين الأراضي الكويتية قبل صدور أحكام جنائية ضدهم، ووضع أسمائهم على قوائم الإنتربول الدولي، وعقب علمهم بصدور أحكام بحقهم تعاملوا فيما بينهم «داخل الكويت» بأسماء حركية حتى لا يتم التوصل إليهم. واعترف المتهمون في التحقيقات بعدم علم كفلائهم بصدور أحكام سابقة ضدهم، فيما كشفت مذكرة التحريات المكونة من 3 ورقات أن المتهمين هربوا من مصر في أعقاب أحداث العنف التي وقعت خلال فض اعتصامي «رابعة العدوية»، و«النهضة» بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والتي شاركوا فيها وصدرت الأحكام ضدهم بشأنها، وأن بعضهم سافر بشكل مباشر إلى الكويت، والبعض الآخر سافر إلى تركيا أولا، وتبين من التحريات أن 3 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في تركيا هم الذين ساعدوهم في السفر، حيث اتصلوا بقيادي إخواني كان يقيم في الكويت حتى أغسطس 2017 ويدعى «علي نوفل» وهو الذي قام بالتواصل مع عدد من الكفلاء الكويتيين ووفر لأكثر من 68 عنصرا من المنتمين لجماعة الإخوان الهاربين من مصر بعد 2013، إقامات في الكويت بعقود عمل، وبعد إبعاد عناصر الخلية الثمانية يتبقى في الكويت 60 إخوانياً يختبئون، بأسماء حركية. وألمحت التحريات إلى أن المتهمين الـ8 محل التحقيقات أعضاء الخلية وهم: «عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد، وأبو بكر عاطف السيد الفيومي، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد، ومؤمن أبو الوفا متولي حسن، وحسام محمد إبراهيم محمد العدل، ووليد سليمان محمد عبدالحليم، وناجح عوض بهلول منصور، وفالح حسن محمد محمود»، 4 منهم كانوا على تواصل مع بعضهم البعض منذ خروجهم من مصر نظرا لكونهم من بلدة واحدة «جرجا» التابعة لمحافظة سوهاج بينما الأربعة الآخرون تعارفوا بعد التقائهم في الكويت.
وجاء في «مذكرة الأمن الوطني» أن المتهمين وآخرين خرجوا من البلاد في بداية 2014 قبل صدور أحكام نهائية ضدهم في قضايا مختلفة، وعمل بعضهم في مجال المبيعات والبعض الآخر في مجال المقاولات، وتخفوا في أسماء حركية عقب صدور أحكام بحقهم حيث حرصوا على التعامل فيما بينهم بأسماء حركية مثل «أبو عمار» و«أبو فاطمة» وغيرها، حتى أن بعضهم طلب من كفيله مناداته باسم ابنه.
وأفادت التحريات بأن المتهمين انضموا لجماعة الإخوان منذ تواجدهم في مصر، وبمجرد استقرارهم في الكويت تلقوا تعليمات من قيادات الإخوان عن طريق المتهم الأول «عبدالرحمن محمد عبدالرحمن» بعدم تحويل أي أموال لأسرهم في مصر، وأن يسلموا الأموال للمتهم الثاني «أبو بكر عاطف» الذي كان يقوم بدوره بتسليمها باليد إلى رجال أعمال مصريين «حسني النية» في الكويت بالدينار على أن يقوموا بصرف قيمة تلك الأموال لأسر المتهمين في مصر بالجنيه المصري، وبذلك يحقق المتهمون ورجال الأعمال ربح فارق تغيير العملة.
وأشارت التحريات السرية إلى أن ضباط الأمن الوطني توصلوا إلى أن عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان المختفين في مصر تسلموا أموالا من رجال الأعمال المصريين «حسني النية» وهم ليسوا من عائلات المتهمين الذين يحولون لهم الأموال من الكويت، وتبين أن من حصلوا على تلك الأموال تورطوا فيما بعد في قضايا تتعلق بالتحريض على قلب نظام الحكم المصري والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد.
وواجهت الجهات الأمنية المتهمين في التحقيقات بما جاء في تحريات الأمن الوطني، وحصلت القبس على نص أقوال 5 من المتهمين في تلك القضية، فرد المتهم عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم بأنه من مواليد مدينة جرجا في سوهاج، وأنه نمى إلى علمه اتهامه في قضية الاعتداء على قسم شرطة جرجا في أعقاب الأحداث التي شهدتها البلاد بعد فض اعتصام رابعة العدوية. وأشار إلى أن صديقا له هاتفه عبر «الفيسبوك»، وكان قد تعرف عليه أثناء اعتصام رابعة العدوية، ووجده في تركيا، فطلب منه أن يساعده للسفر من مصر خوفا من إلقاء القبض عليه في أي لحظة بعد أن جاءت الشرطة إلى منزله بحثا عنه، هو و3 من أبناء مدينة «سوهاج» والذين تم ترحيلهم معى من الكويت حيث أبلغتهم بأنني أحاول السفر خارج البلاد، مبينا أن الكثير من عناصر الإخوان تعارفوا خلال اعتصام رابعة وتواصلوا بعد ذلك عبر الفيسبوك ومواقع التواصل.
وقال المتهم في التحقيقات: طلبوا السفر معي، فاتصلت بصديقى وأبلغته بأننا 4، وبالفعل ساعدنا في السفر إلى تركيا بعد أسبوعين، أقمنا هناك في شقة لا نعرف من صاحبها، وبعد شهر قال لنا أنه استطاع أن يوفر لنا عملا في الكويت، وسافرنا إليها وتقابلنا مع شخص هناك يدعى «علي نوفل» وهو من المنتمين لجماعة الإخوان وشاهدته مرة واحدة في اعتصام رابعة العدوية.
نفى المتهمون خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليهم من قبل النيابة، وهي «الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية»، وقالوا إنهم ليسوا أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين وإن الأموال التي كانوا يحوّلونها إلى مصر كانت تصل إلى أسرهم فقط، ومن المقرر عرض المتهمين السبت المقبل على النيابة لتجديد حبسهم للمرة الثالثة.
واعترف المتهم عبدالرحمن أثناء التحقيقات أمام النيابة قائلاً: حذّرنا شخص اسمه نوفل، وهو يقيم في الكويت، ورتّب لنا عقود العمل، من افتعال المشاكل لتجنّب الإبعاد من الكويت، وأخبرنا أن كل واحد منا سيعمل مع كفيل كويتي من معارفه، وبالفعل عملنا لسنوات من دون أن نسبّب أي مشاكل. وأضاف: اختفى نوفل لفترات طويلة، واتصلنا به مرة واحدة عندما حدثت مشكلة للمتهم، وليد سليمان، وتشاجر مع أحد أصحاب السيارات ـــ بحرينى الجنسية ـــ وكاد يتصل بالشرطة فظهر نوفل وأنهى المشكلة. وقال عبدالرحمن إنه كان يرسل لأسرته في مصر أموالاً كل 6 أشهر، إلى أن طلب منه المتهم عاطف عدم إرسال أي أموال عبر البنك، وأبلغه أن يبلغ أسرته بأن تذهب إلى مكتب مقاولات في سوهاج، وتستلم المبلغ بالجنيه المصري، وتلك الخطوة وفّرت لنا فارق تغيير العملة.
وسيمثل المتهمون أمام النيابة مجددا السبت المقبل لمواصلة التحقيقات المكثّفة معهم، ووفق مصادر أمنية مصرية، يتوقع ان تسفر التحقيقات عن المزيد من الخفايا والمفاجآت. النيابة تحقق في تحويل 80 ألف جنيه من الكويت إلى سوهاج واجهت النيابة المتهم عبدالرحمن بتسلم شخص يدعى أحمد صابر عوض من مكتب المقاولات الموجود في سوهاج مبلغا ماليا قدره 80 ألف جنيه محولة له من الكويت وادعى أن عبدالرحمن هو من قام بتحويل المبلغ اليه، فرد عبدالرحمن بصحة الواقعة وقال إنه كان قد اقترض هذا المبلغ منه قبل سفره، فسألته النيابة عن مدى علمه بتورط المتهم «أحمد صابر» بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واشتراكه مع عناصر «حركة حسم» في عدد من العمليات الإرهابية، فرد بعدم علمه بتلك الوقائع. وقال المتهم ناجح عوض: «إنه سلم المتهم عاطف مبلغ 2500 دينار كويتي لتحويله إلى أسرته في مصر على مدار عامين، وأن أسرته كانت تتسلم الأموال بالجنيه المصرى في قريتهم بسوهاج عن طريق شخص يدعى «يوسف» ولا أعرف كيف كان عاطف يقوم بتحويل الأموال، لكنه كان يوفر لنا فارق تغير العملة. وأضاف «ناجح» أنه منذ سفره إلى الكويت في 2014 لم يزر أهله في مصر، وأن كفيله سأله ذات مرة عن سبب عدم نزوله إلى مصر لزيارة أهله، فرد بأنه يريد توفير الأموال، ولكنه عندما أحس بشكوك الكفيل، سافر إلى تركيا وادعى مقابلة أسرته هناك. واعترف حسام محمد إبراهيم بتسليمه أموالا للمتهم الثاني «عاطف» من أجل توصيلها لأهله في مصر ولا يعرف كيف يفعل ذلك، وحكى حسام عن صدور تعليمات أو كما ذكرها في التحقيقات «نصائح» من أكثر من شخص ممن ينتمون الى جماعة الاخوان في الكويت بعدم تحويل الأموال عبر البنوك.
وجاء في «مذكرة الأمن الوطني» أن المتهمين وآخرين خرجوا من البلاد في بداية 2014 قبل صدور أحكام نهائية ضدهم في قضايا مختلفة، وعمل بعضهم في مجال المبيعات والبعض الآخر في مجال المقاولات، وتخفوا في أسماء حركية عقب صدور أحكام بحقهم حيث حرصوا على التعامل فيما بينهم بأسماء حركية مثل «أبو عمار» و«أبو فاطمة» وغيرها، حتى أن بعضهم طلب من كفيله مناداته باسم ابنه.
وأفادت التحريات بأن المتهمين انضموا لجماعة الإخوان منذ تواجدهم في مصر، وبمجرد استقرارهم في الكويت تلقوا تعليمات من قيادات الإخوان عن طريق المتهم الأول «عبدالرحمن محمد عبدالرحمن» بعدم تحويل أي أموال لأسرهم في مصر، وأن يسلموا الأموال للمتهم الثاني «أبو بكر عاطف» الذي كان يقوم بدوره بتسليمها باليد إلى رجال أعمال مصريين «حسني النية» في الكويت بالدينار على أن يقوموا بصرف قيمة تلك الأموال لأسر المتهمين في مصر بالجنيه المصري، وبذلك يحقق المتهمون ورجال الأعمال ربح فارق تغيير العملة.
وأشارت التحريات السرية إلى أن ضباط الأمن الوطني توصلوا إلى أن عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان المختفين في مصر تسلموا أموالا من رجال الأعمال المصريين «حسني النية» وهم ليسوا من عائلات المتهمين الذين يحولون لهم الأموال من الكويت، وتبين أن من حصلوا على تلك الأموال تورطوا فيما بعد في قضايا تتعلق بالتحريض على قلب نظام الحكم المصري والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد.
وواجهت الجهات الأمنية المتهمين في التحقيقات بما جاء في تحريات الأمن الوطني، وحصلت القبس على نص أقوال 5 من المتهمين في تلك القضية، فرد المتهم عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم بأنه من مواليد مدينة جرجا في سوهاج، وأنه نمى إلى علمه اتهامه في قضية الاعتداء على قسم شرطة جرجا في أعقاب الأحداث التي شهدتها البلاد بعد فض اعتصام رابعة العدوية. وأشار إلى أن صديقا له هاتفه عبر «الفيسبوك»، وكان قد تعرف عليه أثناء اعتصام رابعة العدوية، ووجده في تركيا، فطلب منه أن يساعده للسفر من مصر خوفا من إلقاء القبض عليه في أي لحظة بعد أن جاءت الشرطة إلى منزله بحثا عنه، هو و3 من أبناء مدينة «سوهاج» والذين تم ترحيلهم معى من الكويت حيث أبلغتهم بأنني أحاول السفر خارج البلاد، مبينا أن الكثير من عناصر الإخوان تعارفوا خلال اعتصام رابعة وتواصلوا بعد ذلك عبر الفيسبوك ومواقع التواصل.
وقال المتهم في التحقيقات: طلبوا السفر معي، فاتصلت بصديقى وأبلغته بأننا 4، وبالفعل ساعدنا في السفر إلى تركيا بعد أسبوعين، أقمنا هناك في شقة لا نعرف من صاحبها، وبعد شهر قال لنا أنه استطاع أن يوفر لنا عملا في الكويت، وسافرنا إليها وتقابلنا مع شخص هناك يدعى «علي نوفل» وهو من المنتمين لجماعة الإخوان وشاهدته مرة واحدة في اعتصام رابعة العدوية.
نفى المتهمون خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليهم من قبل النيابة، وهي «الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية»، وقالوا إنهم ليسوا أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين وإن الأموال التي كانوا يحوّلونها إلى مصر كانت تصل إلى أسرهم فقط، ومن المقرر عرض المتهمين السبت المقبل على النيابة لتجديد حبسهم للمرة الثالثة.
واعترف المتهم عبدالرحمن أثناء التحقيقات أمام النيابة قائلاً: حذّرنا شخص اسمه نوفل، وهو يقيم في الكويت، ورتّب لنا عقود العمل، من افتعال المشاكل لتجنّب الإبعاد من الكويت، وأخبرنا أن كل واحد منا سيعمل مع كفيل كويتي من معارفه، وبالفعل عملنا لسنوات من دون أن نسبّب أي مشاكل. وأضاف: اختفى نوفل لفترات طويلة، واتصلنا به مرة واحدة عندما حدثت مشكلة للمتهم، وليد سليمان، وتشاجر مع أحد أصحاب السيارات ـــ بحرينى الجنسية ـــ وكاد يتصل بالشرطة فظهر نوفل وأنهى المشكلة. وقال عبدالرحمن إنه كان يرسل لأسرته في مصر أموالاً كل 6 أشهر، إلى أن طلب منه المتهم عاطف عدم إرسال أي أموال عبر البنك، وأبلغه أن يبلغ أسرته بأن تذهب إلى مكتب مقاولات في سوهاج، وتستلم المبلغ بالجنيه المصري، وتلك الخطوة وفّرت لنا فارق تغيير العملة.
وسيمثل المتهمون أمام النيابة مجددا السبت المقبل لمواصلة التحقيقات المكثّفة معهم، ووفق مصادر أمنية مصرية، يتوقع ان تسفر التحقيقات عن المزيد من الخفايا والمفاجآت. النيابة تحقق في تحويل 80 ألف جنيه من الكويت إلى سوهاج واجهت النيابة المتهم عبدالرحمن بتسلم شخص يدعى أحمد صابر عوض من مكتب المقاولات الموجود في سوهاج مبلغا ماليا قدره 80 ألف جنيه محولة له من الكويت وادعى أن عبدالرحمن هو من قام بتحويل المبلغ اليه، فرد عبدالرحمن بصحة الواقعة وقال إنه كان قد اقترض هذا المبلغ منه قبل سفره، فسألته النيابة عن مدى علمه بتورط المتهم «أحمد صابر» بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واشتراكه مع عناصر «حركة حسم» في عدد من العمليات الإرهابية، فرد بعدم علمه بتلك الوقائع. وقال المتهم ناجح عوض: «إنه سلم المتهم عاطف مبلغ 2500 دينار كويتي لتحويله إلى أسرته في مصر على مدار عامين، وأن أسرته كانت تتسلم الأموال بالجنيه المصرى في قريتهم بسوهاج عن طريق شخص يدعى «يوسف» ولا أعرف كيف كان عاطف يقوم بتحويل الأموال، لكنه كان يوفر لنا فارق تغير العملة. وأضاف «ناجح» أنه منذ سفره إلى الكويت في 2014 لم يزر أهله في مصر، وأن كفيله سأله ذات مرة عن سبب عدم نزوله إلى مصر لزيارة أهله، فرد بأنه يريد توفير الأموال، ولكنه عندما أحس بشكوك الكفيل، سافر إلى تركيا وادعى مقابلة أسرته هناك. واعترف حسام محمد إبراهيم بتسليمه أموالا للمتهم الثاني «عاطف» من أجل توصيلها لأهله في مصر ولا يعرف كيف يفعل ذلك، وحكى حسام عن صدور تعليمات أو كما ذكرها في التحقيقات «نصائح» من أكثر من شخص ممن ينتمون الى جماعة الاخوان في الكويت بعدم تحويل الأموال عبر البنوك.