ضبطت السلطات الكولومبية في بوغوتا أجزاء تعود لأكثر من ألف حيوان، كانت تُستخدم في صنع تمائم للشعوذة.
وكانت أسنان وأعضاء وجلود تابعة لنحو 1400 حيوان اصطيد في الأمازون أو في مناطق أخرى من كولومبيا ـ ثاني أغنى بلد في العالم بتنوعه الحيوي بعد البرازيل ـ تُباع في متاجر بمركز تجاري يقع في حي لا كانديالاريا وسط العاصمة.
وذكر المُكلَّف بشؤون البيئة في بلدية بوغوتا، أوسكار لوبيز، أن هذه القطع المستخدمة بشكل أساسي خلال ممارسة طقوس وشعائر، كانت تُباع بطريقة مخالفة للقانون، حيث تُباع أجزاء الحيوانات البرية على حالها أو تُدمج في قطع أخرى.
وكشف مصدر في وزارة البيئة، أن هذه القطع كانت تُشترى من قِبل مجموعة متنوعة من الأشخاص لأغراض الشفاء أو ممارسات الشعوذة، وكان البعض يضعها على شكل تمائم للاتقاء من الطلقات النارية والسرقات والقتل وشتى أنواع الشرور.
وضُبطت هذه القطع في إطار «عملية الأجداد» التي نفذها (الأربعاء) الماضي عناصر شرطة بوغوتا وبلديتها.
وشملت المضبوطات 128 سناً عائدة لحيوانات ثديية، و23 قائمة لحيوانات التابير، وجمجمة فهد، و12 سلسلة مصنوعة من أعضاء قردة، وريش ببغاوات، وجلود أفاعٍ.
ويُعاقب القانون في كولومبيا تُجَّار الحيوانات البرية بالسجن لمدة قد تصل إلى 8 سنوات، فضلاً عن تغريمهم مبالغ طائلة.
وكانت أسنان وأعضاء وجلود تابعة لنحو 1400 حيوان اصطيد في الأمازون أو في مناطق أخرى من كولومبيا ـ ثاني أغنى بلد في العالم بتنوعه الحيوي بعد البرازيل ـ تُباع في متاجر بمركز تجاري يقع في حي لا كانديالاريا وسط العاصمة.
وذكر المُكلَّف بشؤون البيئة في بلدية بوغوتا، أوسكار لوبيز، أن هذه القطع المستخدمة بشكل أساسي خلال ممارسة طقوس وشعائر، كانت تُباع بطريقة مخالفة للقانون، حيث تُباع أجزاء الحيوانات البرية على حالها أو تُدمج في قطع أخرى.
وكشف مصدر في وزارة البيئة، أن هذه القطع كانت تُشترى من قِبل مجموعة متنوعة من الأشخاص لأغراض الشفاء أو ممارسات الشعوذة، وكان البعض يضعها على شكل تمائم للاتقاء من الطلقات النارية والسرقات والقتل وشتى أنواع الشرور.
وضُبطت هذه القطع في إطار «عملية الأجداد» التي نفذها (الأربعاء) الماضي عناصر شرطة بوغوتا وبلديتها.
وشملت المضبوطات 128 سناً عائدة لحيوانات ثديية، و23 قائمة لحيوانات التابير، وجمجمة فهد، و12 سلسلة مصنوعة من أعضاء قردة، وريش ببغاوات، وجلود أفاعٍ.
ويُعاقب القانون في كولومبيا تُجَّار الحيوانات البرية بالسجن لمدة قد تصل إلى 8 سنوات، فضلاً عن تغريمهم مبالغ طائلة.