" data-responsive="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2016/10/05/26158.jpg" data-src="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2016/10/05/26158.jpg">
كان اللافت في مناقشة التوصية الخاصة بتوعية المرأة بحقوقها القضائية في مجلس الشورى والتصويت عليها أمس (الثلاثاء)، عدم مشاركة الأعضاء من النساء في المداخلات والمناقشات التي دارت حولها، ورغم ذلك تم تأييدها بأغلبية 94 صوتاً فيما عارضها 21 عضواً.
وكان النقاش تحت قبة الشورى أمس حول وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل بقراءة رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير لردها الملاحظات.
وأوضح أن اللجنة تبنت توصيتين إضافيتين على التقرير، هما التوصية السابعة ونصها «على وزارة العدل العمل على تطوير وتحديث خطابها العدلي بما يتوافق مع مستجدات العصر»، والتوصية الثامنة ونصها «على وزارة العدل تفعيل التعاون مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان ووزارة التعليم لتنفيذ برامج توعوية للنساء لتثقيفهن بحقوقهن العدلية»، إلا أن سهام النقد وجهت من قبل بعض الأعضاء، بعد أن فتح رئيس الجلسة الشيخ عبدالله آل الشيخ النقاش حول التوصيتين، من منطلق أنهما جديدتان، وهذا ما يتبع عند طرح توصيات جديدة تناقش في المجلس، ومن ثم يتم التصويت عليها.
وبدأ عضو المجلس الدكتور فهد العنزي المداخلة معترضاً، مشيرا إلى أن رأيه القانوني يتمثل في أن دور الوزارة ليس توعويا، وإنما تمكين الناس من حقوقهم، وأن التوصية الثامنة تركز على حقوق المرأة، ولا يمكن فصل حقوقها دون أن تتداخل مع حقوق الغير، مضيفاً: «كان من المفترض أن تعمل اللجنة على التركيز على الأمور التي تعيق تمكين الناس من حقوقهم، كما أن التوعية بالحقوق العدلية يجب أن تكون موجهة لكافة أفراد الأسرة».
وأيده عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي قائلا: «التوعية يجب أن تكون بصيغتها العامة، وليس مخصصة للنساء، كما أن المجتمع يجب أن يكون واعيا بهذه الحقوق»، وبالمقابل عارضهما الدكتور سلطان السلطان الذي قال إنه يقف دائماً في صف المرأة، وإنه موافق على هذه التوصية، مطالباً المجلس بعدم تكرار نفسه في ما يخص التصويت على توصيات سبق أن طرحت، بل يجب أن يتواكب عمل المجلس مع رؤية المملكة 2030، والعمل وفق موجهاتها وتحقيقها والتركيز على المؤشرات في الأداء ومراقبة ما يحقق من إنجازات لتلك الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأيده عضو المجلس الدكتور نواف الفغم الذي وصف التوصية الثامنة بالإنسانية، لأنها تتحدث عن هضم حقوق المرأة في مجتمعنا، موضحاً «المتعارف عليه أن هناك جهلاً كبيراً بين النساء بحقوقهن العدلية»، واصفاً الرجال في مجتمعاتنا بأنهم يأخذون حقوقهم سواء بالنظام أو باليد - على حد تعبيره -، داعياً إلى تأييد هذه التوصية بما يساهم في توعية النساء بحقوقهن، وكيف يمكنهن الحصول عليها.
وعند مداخلة عضو المجلس علي الوزرة الذي عارض التوصية، بحجة أنها يجب ألا تركز على حقوق المرأة فقط، بل يجب أن تشمل المجتمع ككل، وتساءل: «هل الرجال والنساء يعرفون حقوقهم ؟»، فإذا كان الجواب نعم فليس هناك حاجة إلى هذه التوصية، ولكن إذا كان الجواب لا يجب أن يكون لدينا ثقافة شاملة للمجتمع عن حقوق الرجال والنساء معاً.
وتداخل رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ قائلاً: «عندما فتح المجال لمناقشة هاتين التوصيتين الجديدتين تعجبت لماذا أخذت هذا الوقت من النقاش، على الرغم من أن التوصية الثامنة لم تطالب بسن حقوق أو نظام جديد للمرأة، بل بالتوعية والتثقيف لهن بحقوقهن، كما أنني لا أجد مانعاً من الموافقة عليها».
وبعد ذلك صوت المجلس على التوصية السابعة والتي أيدها 98 عضواً، فيما عارضها 16 عضواً، كما أيد 94 عضواً التوصية الثامنة مقابل 21 صوتاً معارضاً.
وكان النقاش تحت قبة الشورى أمس حول وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل بقراءة رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير لردها الملاحظات.
وأوضح أن اللجنة تبنت توصيتين إضافيتين على التقرير، هما التوصية السابعة ونصها «على وزارة العدل العمل على تطوير وتحديث خطابها العدلي بما يتوافق مع مستجدات العصر»، والتوصية الثامنة ونصها «على وزارة العدل تفعيل التعاون مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان ووزارة التعليم لتنفيذ برامج توعوية للنساء لتثقيفهن بحقوقهن العدلية»، إلا أن سهام النقد وجهت من قبل بعض الأعضاء، بعد أن فتح رئيس الجلسة الشيخ عبدالله آل الشيخ النقاش حول التوصيتين، من منطلق أنهما جديدتان، وهذا ما يتبع عند طرح توصيات جديدة تناقش في المجلس، ومن ثم يتم التصويت عليها.
وبدأ عضو المجلس الدكتور فهد العنزي المداخلة معترضاً، مشيرا إلى أن رأيه القانوني يتمثل في أن دور الوزارة ليس توعويا، وإنما تمكين الناس من حقوقهم، وأن التوصية الثامنة تركز على حقوق المرأة، ولا يمكن فصل حقوقها دون أن تتداخل مع حقوق الغير، مضيفاً: «كان من المفترض أن تعمل اللجنة على التركيز على الأمور التي تعيق تمكين الناس من حقوقهم، كما أن التوعية بالحقوق العدلية يجب أن تكون موجهة لكافة أفراد الأسرة».
وأيده عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي قائلا: «التوعية يجب أن تكون بصيغتها العامة، وليس مخصصة للنساء، كما أن المجتمع يجب أن يكون واعيا بهذه الحقوق»، وبالمقابل عارضهما الدكتور سلطان السلطان الذي قال إنه يقف دائماً في صف المرأة، وإنه موافق على هذه التوصية، مطالباً المجلس بعدم تكرار نفسه في ما يخص التصويت على توصيات سبق أن طرحت، بل يجب أن يتواكب عمل المجلس مع رؤية المملكة 2030، والعمل وفق موجهاتها وتحقيقها والتركيز على المؤشرات في الأداء ومراقبة ما يحقق من إنجازات لتلك الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأيده عضو المجلس الدكتور نواف الفغم الذي وصف التوصية الثامنة بالإنسانية، لأنها تتحدث عن هضم حقوق المرأة في مجتمعنا، موضحاً «المتعارف عليه أن هناك جهلاً كبيراً بين النساء بحقوقهن العدلية»، واصفاً الرجال في مجتمعاتنا بأنهم يأخذون حقوقهم سواء بالنظام أو باليد - على حد تعبيره -، داعياً إلى تأييد هذه التوصية بما يساهم في توعية النساء بحقوقهن، وكيف يمكنهن الحصول عليها.
وعند مداخلة عضو المجلس علي الوزرة الذي عارض التوصية، بحجة أنها يجب ألا تركز على حقوق المرأة فقط، بل يجب أن تشمل المجتمع ككل، وتساءل: «هل الرجال والنساء يعرفون حقوقهم ؟»، فإذا كان الجواب نعم فليس هناك حاجة إلى هذه التوصية، ولكن إذا كان الجواب لا يجب أن يكون لدينا ثقافة شاملة للمجتمع عن حقوق الرجال والنساء معاً.
وتداخل رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ قائلاً: «عندما فتح المجال لمناقشة هاتين التوصيتين الجديدتين تعجبت لماذا أخذت هذا الوقت من النقاش، على الرغم من أن التوصية الثامنة لم تطالب بسن حقوق أو نظام جديد للمرأة، بل بالتوعية والتثقيف لهن بحقوقهن، كما أنني لا أجد مانعاً من الموافقة عليها».
وبعد ذلك صوت المجلس على التوصية السابعة والتي أيدها 98 عضواً، فيما عارضها 16 عضواً، كما أيد 94 عضواً التوصية الثامنة مقابل 21 صوتاً معارضاً.