أيدت محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة حكما صادرا من محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة (تحتفظ «عكاظ» بصورة منه) باستمرار ناظر أوقاف سكنية تتجاوز قيمتها 40 مليون ريال في النظارة، على رغم اعتراض ذرية الواقف الذي خصص لهم الوقف لكي يستفيدوا من ريعه.
وكان الورثة قد تقدموا بشكوى إلى محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة بطلب عزل الناظر لمخالفته شرط الواقف المكتوب في وصيته المسجلة بصك شرعي صادر من محكمة المدينة المنورة، الذي يوضح أن يكون ناظر الوقف من ذريته بعد وفاته، إضافة إلى عدم استفادتهم قطعيا من مداخيل الأوقاف من هذا الناظر الذي عين من قبل محكمة المدينة، وطلبت محكمة الأحوال الشخصية أسباب اعتراضهم على الناظر فأوضحوها في جلسة الحكم بناء على ما ذكروه في شكواهم، إلا أن القاضي أصدر حكماً بصرف النظر عن الدعوى ليعترض الورثة، ومن ثم تم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف التي صادقت على حكم محكمة الأحوال الشخصية. المشتكون ردوا على تصديق محكمة الاستئناف على حكم محكمة الأحوال الشخصية بشكوى للمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى، وطلبوا نقض كل الأحكام الصادرة.