الإجراءات التطويرية للفوترة.
أكد مصدر مسؤول بقطاع المياه لـ«عكاظ» أن شركة المياه الوطنية طبقت عددا من الإجراءات التطويرية في إصدار فواتير المياه للعملاء بجميع شرائحهم، لضمان عدالة ووضوح هذه الفواتير، من بينها تطوير آلية احتساب الاستهلاك تقديريا بما يخدم فئات العملاء.
ولفت إلى أن الإصدار الحالي للفواتير يسير وفق الإجراءات المطورة لضمان دقة بياناتها وجودتها، خصوصا أن آلية تطبيق الفوترة تخضع لمراجعة دورية وتدقيق مستمر من قبل إدارة الجودة للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لحفظ حقوق عملاء الشركة في المدن الأربع التي تشرف عليها؛ الرياض، جدة، مكة المكرمة والطائف.
وقال المصدر إن صدور الفاتورة يعني إلزام الشركة بحقوق عدة لصالح العميل تضمن فصل المديونية عن قيمة الاستهلاك الشهري ومراجعتها مع إمكانية تقسيطها، وعدم قيام الشركة بإصدار أي فاتورة لعميل لديه اعتراض على أخرى سابقة إلا بعد إقفالها بشكل نهائي، كما تضمن الحقوق عدم إصدار أي فاتورة إلا بعد مراجعتها والتحقق منها من قبل فريق إداري مختص من الشركة ضمن إجراءات الفوترة الجديدة التي تم اعتمادها من قبل الشركة، مبينا عدم إعفاء المواطنين من الأموال المتأخرة لتعرفة المياه السابقة أو الجديدة.
وتابع: «الشركة أضافت عدة مراحل جديدة في نظام الجودة الخاص بإصدار الفاتورة بهدف ضمان تطبيق معايير صارمة في الجودة تتضمن إلزام قارئي العدادات بإدخال القراءة مرتين في الجهاز الذكي، مع أخذ صورة للعداد لمراجعة ومطابقة القراءة للاستهلاك الطبيعي. كما تتضمن المراحل الجديدة ضبط الجودة لدى فرز الفواتير عالية الاستهلاك ودراستها مع فحص العداد، والتأكد من مدى سلامته والكشف عن التسربات الداخلية ومعالجة أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة».
ومضى المصدر قائلا: «إن وثيقة حقوق عملاء الشركة من مواطنين ومقيمين والمعلنة بالتزامن مع إطلاق التنظيم الجديد لجودة إصدار وضبط الفواتير من شأنه أن يؤكد حرص الشركة على تعزيز الشفافية، ونشر الحقوق والواجبات للوقوف على تفاصيل الجهود المبذولة خطوة بخطوة».
وكانت شركة المياه اتخذت حزمة جديدة من الإجراءات لتطبيق وثيقة حقوق العملاء المتمثلة في إعادة خدمة المياه لعدادات العملاء التي لم تتجاوز فواتيرهم الحد الائتماني، وإطلاق مبادرة عدم إيقاف الخدمة عن العملاء خلال المواسم الضرورية؛ كفترات الاختبارات الدراسية، وشهر رمضان، وأيام الأعياد، واليوم الوطني. كما تم تفعيل دور الحوكمة والشفافية وتحقيق مبدأ «شركاؤنا أولاً».
ولفت إلى أن الإصدار الحالي للفواتير يسير وفق الإجراءات المطورة لضمان دقة بياناتها وجودتها، خصوصا أن آلية تطبيق الفوترة تخضع لمراجعة دورية وتدقيق مستمر من قبل إدارة الجودة للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لحفظ حقوق عملاء الشركة في المدن الأربع التي تشرف عليها؛ الرياض، جدة، مكة المكرمة والطائف.
وقال المصدر إن صدور الفاتورة يعني إلزام الشركة بحقوق عدة لصالح العميل تضمن فصل المديونية عن قيمة الاستهلاك الشهري ومراجعتها مع إمكانية تقسيطها، وعدم قيام الشركة بإصدار أي فاتورة لعميل لديه اعتراض على أخرى سابقة إلا بعد إقفالها بشكل نهائي، كما تضمن الحقوق عدم إصدار أي فاتورة إلا بعد مراجعتها والتحقق منها من قبل فريق إداري مختص من الشركة ضمن إجراءات الفوترة الجديدة التي تم اعتمادها من قبل الشركة، مبينا عدم إعفاء المواطنين من الأموال المتأخرة لتعرفة المياه السابقة أو الجديدة.
وتابع: «الشركة أضافت عدة مراحل جديدة في نظام الجودة الخاص بإصدار الفاتورة بهدف ضمان تطبيق معايير صارمة في الجودة تتضمن إلزام قارئي العدادات بإدخال القراءة مرتين في الجهاز الذكي، مع أخذ صورة للعداد لمراجعة ومطابقة القراءة للاستهلاك الطبيعي. كما تتضمن المراحل الجديدة ضبط الجودة لدى فرز الفواتير عالية الاستهلاك ودراستها مع فحص العداد، والتأكد من مدى سلامته والكشف عن التسربات الداخلية ومعالجة أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة».
ومضى المصدر قائلا: «إن وثيقة حقوق عملاء الشركة من مواطنين ومقيمين والمعلنة بالتزامن مع إطلاق التنظيم الجديد لجودة إصدار وضبط الفواتير من شأنه أن يؤكد حرص الشركة على تعزيز الشفافية، ونشر الحقوق والواجبات للوقوف على تفاصيل الجهود المبذولة خطوة بخطوة».
وكانت شركة المياه اتخذت حزمة جديدة من الإجراءات لتطبيق وثيقة حقوق العملاء المتمثلة في إعادة خدمة المياه لعدادات العملاء التي لم تتجاوز فواتيرهم الحد الائتماني، وإطلاق مبادرة عدم إيقاف الخدمة عن العملاء خلال المواسم الضرورية؛ كفترات الاختبارات الدراسية، وشهر رمضان، وأيام الأعياد، واليوم الوطني. كما تم تفعيل دور الحوكمة والشفافية وتحقيق مبدأ «شركاؤنا أولاً».