أكد المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري لـ«عكاظ» أهمية التوصيات التي تطرق لها مجلس الشورى في جلسته الأخيرة، المتعلقة بتطوير الخطاب العدلي وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، لافتا إلى أن الوزارة قامت أخيرا بعمل تقييم شامل للخطاب العدلي والثقافة العدلية.
وأوضح أن وزارة العدل اعتمدت عددا من المبادرات والإجراءات لتطوير الخطاب العدلي، وتفادي ما قد يكون لحق به من قصور في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الوزارة اتبعت في خطابها ونشر الثقافة العدلية أسلوباً يتصف بالمرونة والانفتاح والدقة، ويهتم بمواكبة ثورة المعلومات الرقمية في التواصل مع الجمهور، مستفيدة من كافة وسائل التقنية الحديثة، التي تركز على رفع الوعي الحقوقي والعدلي لدى أفراد المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة لمثل هذه التوعية كالمرأة والزوجين في القضايا الأسرية. وبين أن الوزارة تبنت أخيرا خطة إستراتيجية لرفع الوعي ونشر الثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع، ومنها مبادرة «تعريف»، التي تهدف إلى إيجاد خط تواصل فعال مع أفراد المجتمع لبناء الوعي القانوني وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة في المملكة ومجراها، والتعريف بالأحكام الشرعية واستعراض إيجابياتها، وإلى إرساء الوعي العدلي للمجتمع بمختلف فئاته.
وأفاد المتحدث بأن الوزارة أولت المرأة اهتماما كبيرا في تقديم كل ما من شأنه أن يحفظ حقوقها، ويصون خصوصيتها في مرافق القضاء عامة، فأنشأت المكاتب النسوية في أروقة المحاكم لدعمها ومساعدتها، كما حرصت على تثقيفها وتعريفها بحقوقها من خلال رسائل تثقيفية متنوعة، منها المرئي ومنها المقروء، لافتا إلى عمل الوزارة على مجموعة من البرامج التوعوية القصيرة والمبسطة التي تركز على توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، أطلقت بعضها، وتعمل حاليا على تكثيف ورفع مستوى الوعي لدى النساء بحقوقهن.
وكشف القفاري أن وزارة العدل اهتمت بخطابها الموجه إلى العالم من خلال إطلاق مبادرة ذات توجهين (محلي ودولي) بعنوان «إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية» ضمن مجموعة من المبادرات والرؤى الإستراتيجية التي قامت بإعدادها للمشاركة في تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى التعريف بالمنظومة القضائية في المملكة، ونشر الثقافة العدلية، وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وشدد على أن وزارة العدل لا تتوانى في الرد والتفنيد لكل ما يمثل توغلا في سيادة المملكة، واعتداء على استقلال القضاء، وقبل ذلك التواصل المثمر والبناء مع عدد من الجهات والمنظمات خارجيا لتوضيح الصورة الحقيقية للقضاء في المملكة من حيث مؤسسيته وموضوعيته وحياديته، وعن طبيعة الأحكام القضائية في المملكة، والقواعد الشرعية التي تحكم أعمال المؤسسة القضائية من النواحي الإجرائية والموضوعية.
وأوضح أن وزارة العدل اعتمدت عددا من المبادرات والإجراءات لتطوير الخطاب العدلي، وتفادي ما قد يكون لحق به من قصور في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الوزارة اتبعت في خطابها ونشر الثقافة العدلية أسلوباً يتصف بالمرونة والانفتاح والدقة، ويهتم بمواكبة ثورة المعلومات الرقمية في التواصل مع الجمهور، مستفيدة من كافة وسائل التقنية الحديثة، التي تركز على رفع الوعي الحقوقي والعدلي لدى أفراد المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة لمثل هذه التوعية كالمرأة والزوجين في القضايا الأسرية. وبين أن الوزارة تبنت أخيرا خطة إستراتيجية لرفع الوعي ونشر الثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع، ومنها مبادرة «تعريف»، التي تهدف إلى إيجاد خط تواصل فعال مع أفراد المجتمع لبناء الوعي القانوني وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة في المملكة ومجراها، والتعريف بالأحكام الشرعية واستعراض إيجابياتها، وإلى إرساء الوعي العدلي للمجتمع بمختلف فئاته.
وأفاد المتحدث بأن الوزارة أولت المرأة اهتماما كبيرا في تقديم كل ما من شأنه أن يحفظ حقوقها، ويصون خصوصيتها في مرافق القضاء عامة، فأنشأت المكاتب النسوية في أروقة المحاكم لدعمها ومساعدتها، كما حرصت على تثقيفها وتعريفها بحقوقها من خلال رسائل تثقيفية متنوعة، منها المرئي ومنها المقروء، لافتا إلى عمل الوزارة على مجموعة من البرامج التوعوية القصيرة والمبسطة التي تركز على توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، أطلقت بعضها، وتعمل حاليا على تكثيف ورفع مستوى الوعي لدى النساء بحقوقهن.
وكشف القفاري أن وزارة العدل اهتمت بخطابها الموجه إلى العالم من خلال إطلاق مبادرة ذات توجهين (محلي ودولي) بعنوان «إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية» ضمن مجموعة من المبادرات والرؤى الإستراتيجية التي قامت بإعدادها للمشاركة في تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى التعريف بالمنظومة القضائية في المملكة، ونشر الثقافة العدلية، وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وشدد على أن وزارة العدل لا تتوانى في الرد والتفنيد لكل ما يمثل توغلا في سيادة المملكة، واعتداء على استقلال القضاء، وقبل ذلك التواصل المثمر والبناء مع عدد من الجهات والمنظمات خارجيا لتوضيح الصورة الحقيقية للقضاء في المملكة من حيث مؤسسيته وموضوعيته وحياديته، وعن طبيعة الأحكام القضائية في المملكة، والقواعد الشرعية التي تحكم أعمال المؤسسة القضائية من النواحي الإجرائية والموضوعية.