نظمت هيئة حقوق الإنسان، ورشة عمل بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المعايير الدولية لضمانات المحاكمات العادلة، وذلك في الفترة من 2-6 محرم 1438، ولمدة خمسة أيام، في مدينة جنيف.
وتهدف الورشة التي يشارك فيها عدد من القضاة من مختلف درجات السلم القضائي، وعدد من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى عرض التجارب الدولية في مجال إجراءات التقاضي، والتعرف على المعايير الدولية ذات الصلة.
وقدم المتحدثون ـ خبراء الأمم المتحدة ـ، أوراق عمل حول دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إذ قدم أحد القضاة ورقة حول النظام القضائي في المملكة، والضمانات التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة للمتقاضين في جميع مراحل الدعوى الجزائية، إضافة إلى ذلك استمع المشاركون إلى أوراق عمل أخرى حول ضمانات حقوق الإنسان في مرحلتي التحقيق وأثناء المحاكمة، وكذلك حول تطبيق الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان في سياق القضاء الوطني، واستعراض مبادئ الأمم المتحدة للضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوق المحكومين.
وتأتي هذه الورشة ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم للتعاون الفني الموقعة بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم م/31.
وتهدف الورشة التي يشارك فيها عدد من القضاة من مختلف درجات السلم القضائي، وعدد من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى عرض التجارب الدولية في مجال إجراءات التقاضي، والتعرف على المعايير الدولية ذات الصلة.
وقدم المتحدثون ـ خبراء الأمم المتحدة ـ، أوراق عمل حول دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إذ قدم أحد القضاة ورقة حول النظام القضائي في المملكة، والضمانات التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة للمتقاضين في جميع مراحل الدعوى الجزائية، إضافة إلى ذلك استمع المشاركون إلى أوراق عمل أخرى حول ضمانات حقوق الإنسان في مرحلتي التحقيق وأثناء المحاكمة، وكذلك حول تطبيق الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان في سياق القضاء الوطني، واستعراض مبادئ الأمم المتحدة للضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوق المحكومين.
وتأتي هذه الورشة ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم للتعاون الفني الموقعة بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم م/31.