رفع 35 مستثمرا دعوى ضد شركة سياحية شهيرة في المنطقة الشرقية بعد إجراءات وصفوها بالتعسفية تجاه المنتجع الذي يملكون فيه مساكنهم منذ عدة أعوام، وشملت لائحة الشكوى التي تنظرها وزارة التجارة والاستثمار تعمد إدارة المنتجع تعطيل صلاحيات جمعية السكان الداخلية التي تتولى وفق عقود موقعة مع الإدارة تنظيم حقوق السكان والملاك.
وقال المستثمر والمالك محمد القويز إن المدعين يواجهون مضايقات من إدارة المنتجع، مؤكدا أن تصرفات الإدارة تهدف إلى «تطفيش» الملاك من المساكن التي يقيمون فيها منذ سنوات.
وقال يبدو أن الإدارة وجدت أن تأجير الشاليهات بصورة متكررة شهريا يحقق لهم مكسبا ماليا، ما حدا بها إلى تعمد مضايقة الملاك وتجاهل مطالبهم بتخفيض مصاريف الخدمات التي وصلت إلى 25 ألف ريال عن كل ساكن دون معرفة آلية صرفها، ولدينا معلومات أن الشركة المشرفة على المنتجع لا تصرف من ميزانيتها على الخدمات سوى ما تحصل عليه من الملاك.
من جهته، قال محامي المدعين عثمان خالد العتيبي إنهم رفعوا شكوى لوزارة التجارة والاستثمار يطالبون ببطلان جميع القرارات التي اتخذتها الشركة في ما يتعلق بالمنتجع منذ نقل السلطات لمجلس السكان المنبثق من «جمعية السكان» والتي تم تشكيلها باتفاق بين الشركة والسكان منذ عام 2000 بهدف تطوير المنتجع ويكون لها السلطة العليا في ما يتعلق بالمنتجع.
وأضاف أن إدارة الشركة عمدت إلى إغلاق قاعة الاجتماعات في وجه الأعضاء ووضعت فيها مكاتب خاصة لموظفيها، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء الجمعية العمومية للسكان كان يتمثل في منح إدارة الشركة فسحة للتفرغ لاستثمار الأموال المتاحة لها في مشاريع تخدم المساهمين، إلا أن الذي حصل عكس ذلك حيث تركت إدارة الشركة المهمات الرئيسية لها في استثمار أموال المساهمين واستهلكتها وتفرغت لـ«التنكيل» والتضييق على السكان والتعسف في إصدار قرارات ليست من صلاحياتها.
وأبان المحامي بقوله «طالبت باسم المتضررين بضرورة التفتيش على الشركة وإعادة الوضع إلى سابقه ومحاسبة المقصرين وتعليق جميع القرارات التي اتخذتها الشركة بخصوص المنتجع ودعوة الجمعية العمومية السكانية للانعقاد للنظر في إمضاء القرارات التي اتخذتها الإدارة الحالية بانفراد أو تعديلها لأنها تمس مصالح السكّان مباشرة».
وقال المستثمر والمالك محمد القويز إن المدعين يواجهون مضايقات من إدارة المنتجع، مؤكدا أن تصرفات الإدارة تهدف إلى «تطفيش» الملاك من المساكن التي يقيمون فيها منذ سنوات.
وقال يبدو أن الإدارة وجدت أن تأجير الشاليهات بصورة متكررة شهريا يحقق لهم مكسبا ماليا، ما حدا بها إلى تعمد مضايقة الملاك وتجاهل مطالبهم بتخفيض مصاريف الخدمات التي وصلت إلى 25 ألف ريال عن كل ساكن دون معرفة آلية صرفها، ولدينا معلومات أن الشركة المشرفة على المنتجع لا تصرف من ميزانيتها على الخدمات سوى ما تحصل عليه من الملاك.
من جهته، قال محامي المدعين عثمان خالد العتيبي إنهم رفعوا شكوى لوزارة التجارة والاستثمار يطالبون ببطلان جميع القرارات التي اتخذتها الشركة في ما يتعلق بالمنتجع منذ نقل السلطات لمجلس السكان المنبثق من «جمعية السكان» والتي تم تشكيلها باتفاق بين الشركة والسكان منذ عام 2000 بهدف تطوير المنتجع ويكون لها السلطة العليا في ما يتعلق بالمنتجع.
وأضاف أن إدارة الشركة عمدت إلى إغلاق قاعة الاجتماعات في وجه الأعضاء ووضعت فيها مكاتب خاصة لموظفيها، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء الجمعية العمومية للسكان كان يتمثل في منح إدارة الشركة فسحة للتفرغ لاستثمار الأموال المتاحة لها في مشاريع تخدم المساهمين، إلا أن الذي حصل عكس ذلك حيث تركت إدارة الشركة المهمات الرئيسية لها في استثمار أموال المساهمين واستهلكتها وتفرغت لـ«التنكيل» والتضييق على السكان والتعسف في إصدار قرارات ليست من صلاحياتها.
وأبان المحامي بقوله «طالبت باسم المتضررين بضرورة التفتيش على الشركة وإعادة الوضع إلى سابقه ومحاسبة المقصرين وتعليق جميع القرارات التي اتخذتها الشركة بخصوص المنتجع ودعوة الجمعية العمومية السكانية للانعقاد للنظر في إمضاء القرارات التي اتخذتها الإدارة الحالية بانفراد أو تعديلها لأنها تمس مصالح السكّان مباشرة».