توعدت مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة باتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية والجزائية في حق كل موظف عام لا يحترم الجمهور ولا يتعامل بلباقة وحيادية دون تمييز، ودون مراعاة للرفق في التعامل وخصوصا مع ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء وتقديم العون والمساعدة لهم، أو من يقبل المحسوبية «الواسطة» لأداء مهمة في العمل ومسؤولياتها مما يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
وتشمل العقوبات كل موظف عام يشترك في الشكاوى الجماعية أو الرفع بشكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات، والموظف الذي يعترض على رقابة الجهة التي يعمل فيها على بريده الإلكتروني، من الموظفين المصرح لهم بذلك، أو يقبل أي تكريم أو وسام أو هدية أو جائزة من أي حكومة خارجية دون الحصول على موافقة رسمية أو يقبل أي تسهيلات خاصة خصومات على مشتريات خصوصا من الموردين الذين لديهم معاملات رسمية مع جهته، أو استخدم المعلومات حصل عليها بحكم عمله للحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة.
كما تتضمن العقوبات كل موظف يعمل على إعاقة سير العمل أو الإضراب عنه أو التحريض على الإضراب، والقيام بأي سلوك ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرافه، وكذلك في حال عدم تبيان تعارض المصالح بوجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف والشخص المرشح للحصول على وظيفة في جهة وظيفته متى كان التوظيف يعتمد على قرار أو رأي من الموظف العام.
الواجبات العامة
وأكدت مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي حصلت عليها «عكاظ» أن من واجبات الموظف العام الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامته سواء أكان ذلك في مكان العمل أو خارجه وتخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية والعمل خارج وقت الدوام الرسمي متى ما طلب منه وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات، وأداء واجبات وظيفته أو المهام الموكلة إليه بنشاط وكفاية، متوخيا الأمانة والنزاهة بالدقة والمهنية والتجرد، والعمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغاياتها وتحقيق المصلحة العامة دون سواها وإنجاز المعاملات وخصوصا ما يرد من الجهات الرقابية بسرعة ودقة مطلوبة وضمن حدود الاختصاص.
كما أوجبت المدونة الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمل الموظف العام وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال، والعمل على تطوير المعرفة ومهاراته بما يؤدي الى رفع كفاية وفعالية وقدرت والمهنية من خلال التدريب المستمر والالتزام بالقيم الأخلاقية الحميدة والإخلاص والولاء للدولة.
والمحافظة على سلامة مكان العمل وتوخي الموضوعية في تصرفاته وأن يعمل بحيادية دون تمييز وتحمل المسؤولية المنوطة في طبيعة عمله واتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية والمحافظة على حسن مظهره العام بما يتلاءم مع متطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة والتحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيها دعوى قضائية والإدلاء بشهادته فيما يتعلق بمهاماته الوظيفية إذا طلب من هو ذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للآخرين وحمايتها للحيلولة دون فقدها أو الدخول عليها واستخدامها أو تعديلها والكشف عنها دون تفويض من رؤسائه.
التعامل مع الجمهور
حددت مدونة السلوك الوظيفي بابا خاصا لـ«واجبات الموظف العام تجاه الجمهور» إذ يجب احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء والتعامل مع الجماهير باحترام ولباقة وكياسة وحيادية دون تمييز، والسعي إلى كسب ثقة الجمهور من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل الأعمال بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، والإجابة على استفسارات الجمهور وتساؤلاتهم وإنجاز معاملاتهم بدقة وموضوعية، والعناية والرفق في التعامل مع الجمهور خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء وتقديم العون والمساعدة، كما يلزمه التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية للجمهور بسرية تامة وفقا للأنظمة والتعليمات، والامتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
محظورات المال العام
يحظر على الموظف اختلاس المال العام وتبديده أوالتفريط فيه أو التصرف فيه بغير وجه الشرعي واستغلال مصالح الدولة لمصلحته أو التفريط بأي حق من حقوقها والاحتفاظ بممتلكات تخص جهات عمله وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها واستخدام ممتلكات الدولة التي سلمت اليه بسبب وظيفته المنفعة الشخصية أو منفعة أطراف أخرى ما لم يقم بالنظام بخلاف ذلك.
لا تحميل للفيديوهات خارج إطار العمل
يجب على الموظف العام الذي يتوافر لديه إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت الالتزام باستخدام الشبكة لأغراض العمل وتطوير قدراته ومهاراته ذات العلاقة بطبيعة العمل والالتزام بالشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط الترخيص، واستخدام وإبلاغ الإدارة المختصة فورا عند ملاحظة أي أمر غير معتاد من خلال استخدام الشبكة وعدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية أو نشاط غير نظامي وعدم تحميل الملفات التي لا تتعلق طبيعة عمله مباشرة كملفات الفيديو وملفات الوسائط المتعددة وعدم استخدام شبكة المحاولة الدخول وتسلل إلى شبكات أخرى أمور غير نظامية.
كما يجب على الموظف العام الذي يحصل على عنوان بريد إلكتروني عدم استخدام البريد لإنشاء وتوزيع رسائل لا تتعلق بعمله وعدم فتح أي رسالة واردة من مصدر غير معروف غير متوقعة أو أي إعادة إرسال، أو فتح أو تحميل أي ملف يشك فى مصدره إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة، وعدم الاعتراض على رقابة الجهة التي يعمل فيها على بريده الإلكتروني من الموظفين المصرح لهم بذلك.
حظر إفشاء المستندات وشروط للتصاريح الإعلامية
يحظر على الموظف العام إفشاء معلومات سرية والمستندات التي تحمل طابع الأهمية السرية أو الخصوصية التي حصل عليها واطلع عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموح به صراحة بموجب النظام.
كما يحظر عليه الإدلاء لوسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات مازالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته، وتوجيه النقد واللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية والخارجية، ونشر بيانات وخطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية أو إصدارها أو توقيعها.
الإضراب أو استغلال النفوذ محظورات عامة
حظرت مدونات قواعد السلوك الوظيفي على الموظف العام إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ وقبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والتزوير والاستغلال بالتجارة والاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها العمل فيها إلا إذا كان معينا من الحكومة والجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا للنظام، وإعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما والقيام بأي سلوك تتصرف ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرافه، القبول المحسوبية الواسطه لأداء مهمة في العمل ومسؤولياتها مما يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
والاشتراك في الشكاوى الجماعية أو الرفع بشكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات، وجمع وثائق أو عينات معلومات شخصية عن أي شخص إلا أن تكون في الإطار النظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية.
القدوة ومساءلة المقصر
يجب على الموظف العام تجاه مرؤوسيه أن يكون قدوة حسنة لهم من حيث الالتزام بالأنظمه والتعليمات وتنمية قدرات المرؤوسين ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين الأداء عن طريق التدريب وغيره ونقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم بموضوعية وتجرد، ومساءلة المقصر منهم، والسعي إلى توفير فرصة التدريب والتطوير لهم وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، واحترام حقوقهم والتعامل معهم دون محايدة أو تمييز، وأن تكون التعليمات والتوجيهات مكتوبة ما أمكن.
منع التأثير لترسية المشاريع لأقارب
يجب على الموظف أن يفصح خطياً للإدارة التي تحددها جهته عن أي حالة تعارض مصالح حالّة أو محتملة قبل اتخاذه القرار أو إبداء الرأي في الواقعة محل الواقعة، ويجب على الموظف ألا يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية أي عقد يكون أحد أقربائه طرفاً فيه.
وتشمل حالات تعارض المصالح - دون حصر - وجود مصلحة بين الموظف والجهة المتعاقدة أو التي بدأت في خطوات التعاقد مع جهة وظيفته متى كان للموظف العام دور واقع محتمل في ذلك التعاقد، كما تشمل حالات التعارض وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف والشخص المرشح للحصول على وظيفة في جهته وظيفته متى ماكان التوظيف يعتمد على قرار أو رأي من الموظف العام.
كما يجب على الموظف في سبيل جهود مكافحة الفساد إبلاغ رئيسه المباشر خطياً عن أي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها من خلال عمله وإبلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته، والتعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق الإداري والمالي والجنائي، وإعلام رئيسه المباشر فوراً حال عرض الرشوة عليه، وعلى الرئيس أن يتخذ الإجراء اللازم وإعداد تقرير عن هذه الواقعة وإبلاغ لجان مختصة بذلك.
تنفيذ أوامر الرؤساء واحترام الزملاء
حددت المدونة واجبات الموظف العام تجاه رؤسائه، إذ أوجبت عليه أن يراعي في تصرفاته تجاه الرؤساء تنفيذ أوامرهم وفق التسلسل الإداري، وإذا كانت تلك الأوامر مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة عليه أن يعلم رئيسه خطيا والتعامل مع رؤسائه باحترام وتزويدهم بالرأي والمشورة والخبرات التي يمتلكها بكل موضوعية وصدق بما يخدم مصلحة العمل. كما على الموظف العام أن يحترم زملاءه ويتعامل معهم بلباقة وصدق، ويحافظ على العلاقة السليمة والود معهم دون تمييز والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أي معلومة تتعلق بـحياتهم الشخصية بقصد الإساءة، وضرورة التعاون معهم ومشاركتهم الآراء بمهنية وموضوعية عالية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان لحل المشكلات التي تواجهه في مجال العمل.
وتشمل العقوبات كل موظف عام يشترك في الشكاوى الجماعية أو الرفع بشكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات، والموظف الذي يعترض على رقابة الجهة التي يعمل فيها على بريده الإلكتروني، من الموظفين المصرح لهم بذلك، أو يقبل أي تكريم أو وسام أو هدية أو جائزة من أي حكومة خارجية دون الحصول على موافقة رسمية أو يقبل أي تسهيلات خاصة خصومات على مشتريات خصوصا من الموردين الذين لديهم معاملات رسمية مع جهته، أو استخدم المعلومات حصل عليها بحكم عمله للحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة.
كما تتضمن العقوبات كل موظف يعمل على إعاقة سير العمل أو الإضراب عنه أو التحريض على الإضراب، والقيام بأي سلوك ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرافه، وكذلك في حال عدم تبيان تعارض المصالح بوجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف والشخص المرشح للحصول على وظيفة في جهة وظيفته متى كان التوظيف يعتمد على قرار أو رأي من الموظف العام.
الواجبات العامة
وأكدت مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي حصلت عليها «عكاظ» أن من واجبات الموظف العام الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامته سواء أكان ذلك في مكان العمل أو خارجه وتخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية والعمل خارج وقت الدوام الرسمي متى ما طلب منه وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات، وأداء واجبات وظيفته أو المهام الموكلة إليه بنشاط وكفاية، متوخيا الأمانة والنزاهة بالدقة والمهنية والتجرد، والعمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغاياتها وتحقيق المصلحة العامة دون سواها وإنجاز المعاملات وخصوصا ما يرد من الجهات الرقابية بسرعة ودقة مطلوبة وضمن حدود الاختصاص.
كما أوجبت المدونة الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمل الموظف العام وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال، والعمل على تطوير المعرفة ومهاراته بما يؤدي الى رفع كفاية وفعالية وقدرت والمهنية من خلال التدريب المستمر والالتزام بالقيم الأخلاقية الحميدة والإخلاص والولاء للدولة.
والمحافظة على سلامة مكان العمل وتوخي الموضوعية في تصرفاته وأن يعمل بحيادية دون تمييز وتحمل المسؤولية المنوطة في طبيعة عمله واتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية والمحافظة على حسن مظهره العام بما يتلاءم مع متطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة والتحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيها دعوى قضائية والإدلاء بشهادته فيما يتعلق بمهاماته الوظيفية إذا طلب من هو ذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للآخرين وحمايتها للحيلولة دون فقدها أو الدخول عليها واستخدامها أو تعديلها والكشف عنها دون تفويض من رؤسائه.
التعامل مع الجمهور
حددت مدونة السلوك الوظيفي بابا خاصا لـ«واجبات الموظف العام تجاه الجمهور» إذ يجب احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء والتعامل مع الجماهير باحترام ولباقة وكياسة وحيادية دون تمييز، والسعي إلى كسب ثقة الجمهور من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل الأعمال بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، والإجابة على استفسارات الجمهور وتساؤلاتهم وإنجاز معاملاتهم بدقة وموضوعية، والعناية والرفق في التعامل مع الجمهور خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء وتقديم العون والمساعدة، كما يلزمه التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية للجمهور بسرية تامة وفقا للأنظمة والتعليمات، والامتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
محظورات المال العام
يحظر على الموظف اختلاس المال العام وتبديده أوالتفريط فيه أو التصرف فيه بغير وجه الشرعي واستغلال مصالح الدولة لمصلحته أو التفريط بأي حق من حقوقها والاحتفاظ بممتلكات تخص جهات عمله وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها واستخدام ممتلكات الدولة التي سلمت اليه بسبب وظيفته المنفعة الشخصية أو منفعة أطراف أخرى ما لم يقم بالنظام بخلاف ذلك.
لا تحميل للفيديوهات خارج إطار العمل
يجب على الموظف العام الذي يتوافر لديه إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت الالتزام باستخدام الشبكة لأغراض العمل وتطوير قدراته ومهاراته ذات العلاقة بطبيعة العمل والالتزام بالشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط الترخيص، واستخدام وإبلاغ الإدارة المختصة فورا عند ملاحظة أي أمر غير معتاد من خلال استخدام الشبكة وعدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية أو نشاط غير نظامي وعدم تحميل الملفات التي لا تتعلق طبيعة عمله مباشرة كملفات الفيديو وملفات الوسائط المتعددة وعدم استخدام شبكة المحاولة الدخول وتسلل إلى شبكات أخرى أمور غير نظامية.
كما يجب على الموظف العام الذي يحصل على عنوان بريد إلكتروني عدم استخدام البريد لإنشاء وتوزيع رسائل لا تتعلق بعمله وعدم فتح أي رسالة واردة من مصدر غير معروف غير متوقعة أو أي إعادة إرسال، أو فتح أو تحميل أي ملف يشك فى مصدره إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة، وعدم الاعتراض على رقابة الجهة التي يعمل فيها على بريده الإلكتروني من الموظفين المصرح لهم بذلك.
حظر إفشاء المستندات وشروط للتصاريح الإعلامية
يحظر على الموظف العام إفشاء معلومات سرية والمستندات التي تحمل طابع الأهمية السرية أو الخصوصية التي حصل عليها واطلع عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموح به صراحة بموجب النظام.
كما يحظر عليه الإدلاء لوسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات مازالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته، وتوجيه النقد واللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية والخارجية، ونشر بيانات وخطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية أو إصدارها أو توقيعها.
الإضراب أو استغلال النفوذ محظورات عامة
حظرت مدونات قواعد السلوك الوظيفي على الموظف العام إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ وقبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والتزوير والاستغلال بالتجارة والاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها العمل فيها إلا إذا كان معينا من الحكومة والجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا للنظام، وإعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما والقيام بأي سلوك تتصرف ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرافه، القبول المحسوبية الواسطه لأداء مهمة في العمل ومسؤولياتها مما يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
والاشتراك في الشكاوى الجماعية أو الرفع بشكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات، وجمع وثائق أو عينات معلومات شخصية عن أي شخص إلا أن تكون في الإطار النظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية.
القدوة ومساءلة المقصر
يجب على الموظف العام تجاه مرؤوسيه أن يكون قدوة حسنة لهم من حيث الالتزام بالأنظمه والتعليمات وتنمية قدرات المرؤوسين ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين الأداء عن طريق التدريب وغيره ونقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم بموضوعية وتجرد، ومساءلة المقصر منهم، والسعي إلى توفير فرصة التدريب والتطوير لهم وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، واحترام حقوقهم والتعامل معهم دون محايدة أو تمييز، وأن تكون التعليمات والتوجيهات مكتوبة ما أمكن.
منع التأثير لترسية المشاريع لأقارب
يجب على الموظف أن يفصح خطياً للإدارة التي تحددها جهته عن أي حالة تعارض مصالح حالّة أو محتملة قبل اتخاذه القرار أو إبداء الرأي في الواقعة محل الواقعة، ويجب على الموظف ألا يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية أي عقد يكون أحد أقربائه طرفاً فيه.
وتشمل حالات تعارض المصالح - دون حصر - وجود مصلحة بين الموظف والجهة المتعاقدة أو التي بدأت في خطوات التعاقد مع جهة وظيفته متى كان للموظف العام دور واقع محتمل في ذلك التعاقد، كما تشمل حالات التعارض وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف والشخص المرشح للحصول على وظيفة في جهته وظيفته متى ماكان التوظيف يعتمد على قرار أو رأي من الموظف العام.
كما يجب على الموظف في سبيل جهود مكافحة الفساد إبلاغ رئيسه المباشر خطياً عن أي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها من خلال عمله وإبلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته، والتعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق الإداري والمالي والجنائي، وإعلام رئيسه المباشر فوراً حال عرض الرشوة عليه، وعلى الرئيس أن يتخذ الإجراء اللازم وإعداد تقرير عن هذه الواقعة وإبلاغ لجان مختصة بذلك.
تنفيذ أوامر الرؤساء واحترام الزملاء
حددت المدونة واجبات الموظف العام تجاه رؤسائه، إذ أوجبت عليه أن يراعي في تصرفاته تجاه الرؤساء تنفيذ أوامرهم وفق التسلسل الإداري، وإذا كانت تلك الأوامر مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة عليه أن يعلم رئيسه خطيا والتعامل مع رؤسائه باحترام وتزويدهم بالرأي والمشورة والخبرات التي يمتلكها بكل موضوعية وصدق بما يخدم مصلحة العمل. كما على الموظف العام أن يحترم زملاءه ويتعامل معهم بلباقة وصدق، ويحافظ على العلاقة السليمة والود معهم دون تمييز والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أي معلومة تتعلق بـحياتهم الشخصية بقصد الإساءة، وضرورة التعاون معهم ومشاركتهم الآراء بمهنية وموضوعية عالية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان لحل المشكلات التي تواجهه في مجال العمل.