قدرت مصادر لـ«عكاظ» إجمالي الأموال التي تحصل عليها رجل أعمال شهير استولى على ممتلكات عامة وحولها إلى سوق تجارية شعبية شمالي جدة «سوق العبايات بالبوادي» بأكثر من 210 ملايين ريال نتيجة إيجاره الموقع لـ182 محلا طيلة 35 عاما.
فيما قدرت مصادر في الأمانة لـ«عكاظ» قيمة المخالفات التي يجب على المستثمر سدادها بأكثر من 547 مليون ريال بعد استغلال الموقع طيلة هذه الفترة، موضحة أن إجمالي مساحة الشارعين المعتدي عليهما تتجاوز 1824 مترا مربعا، وأن لائحة العقوبات والمخالفات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية تفرض رسوم إيجار سنوي للمتر المربع يصل إلى 10 آلاف ريال، مما يعني أن مخالفة السنة الواحدة للسوق الشعبية تصل إلى 18 مليونا و240 ألف ريال، وأن إجمالي مخالفات الـ35 عاما الماضية تتجاوز النصف مليار ريال.
وارتفعت إيجارات المحلات في الموقع من 33 ألفا إلى 133 ألف ريال سنويا، وهو ما يعادل زيادة تتجاوز سقف الـ400%، وذكر بعض المؤجرين، أن المستثمر قبل العقد الجديد كان يقوم بتأجير المحلات على مجموعة من المستأجرين القدامى بـ33 ألف ريال، ليقوموا هم بتأجيرها من الباطن بـ133 ألفا لطرف ثالث.
وفي وقت بدأت آليات الأمانة «أمس الأول» هدم التعديات في الموقع بإزالة المحلات التجارية في السوق بعد أسبوع من خطابات الإخلاء التي تم توزيعها على المستأجرين، أوضح عدد من المستأجرين أن المحلات التي توجد على مساحة الشارعين لديها رخص رسمية صادرة من الأمانة، لافتين إلى أن عدد المحلات التي تم إغلاقها يبلغ 182 محلا، بينما كان من المفترض إغلاق 62 فقط، في حال كانت التعديات صحيحة.
وكانت المعلومات التي سبق أن نشرتها «عكاظ» قبل أكثر من عام كشفت تورط رجل الأعمال في الاستيلاء على الموقع، بعدما أوشى به أكثر من 200 مستثمر على خلفية رفعه قيمة الإيجارات للمحلات.
فيما قدرت مصادر في الأمانة لـ«عكاظ» قيمة المخالفات التي يجب على المستثمر سدادها بأكثر من 547 مليون ريال بعد استغلال الموقع طيلة هذه الفترة، موضحة أن إجمالي مساحة الشارعين المعتدي عليهما تتجاوز 1824 مترا مربعا، وأن لائحة العقوبات والمخالفات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية تفرض رسوم إيجار سنوي للمتر المربع يصل إلى 10 آلاف ريال، مما يعني أن مخالفة السنة الواحدة للسوق الشعبية تصل إلى 18 مليونا و240 ألف ريال، وأن إجمالي مخالفات الـ35 عاما الماضية تتجاوز النصف مليار ريال.
وارتفعت إيجارات المحلات في الموقع من 33 ألفا إلى 133 ألف ريال سنويا، وهو ما يعادل زيادة تتجاوز سقف الـ400%، وذكر بعض المؤجرين، أن المستثمر قبل العقد الجديد كان يقوم بتأجير المحلات على مجموعة من المستأجرين القدامى بـ33 ألف ريال، ليقوموا هم بتأجيرها من الباطن بـ133 ألفا لطرف ثالث.
وفي وقت بدأت آليات الأمانة «أمس الأول» هدم التعديات في الموقع بإزالة المحلات التجارية في السوق بعد أسبوع من خطابات الإخلاء التي تم توزيعها على المستأجرين، أوضح عدد من المستأجرين أن المحلات التي توجد على مساحة الشارعين لديها رخص رسمية صادرة من الأمانة، لافتين إلى أن عدد المحلات التي تم إغلاقها يبلغ 182 محلا، بينما كان من المفترض إغلاق 62 فقط، في حال كانت التعديات صحيحة.
وكانت المعلومات التي سبق أن نشرتها «عكاظ» قبل أكثر من عام كشفت تورط رجل الأعمال في الاستيلاء على الموقع، بعدما أوشى به أكثر من 200 مستثمر على خلفية رفعه قيمة الإيجارات للمحلات.