أحالت الأجهزة المختصة في شرطة جدة ملف التحقيق مع عصابة بيع الكلى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال حيثيات القضية.
وفي التفاصيل أن هناك أربعة موقوفين من جنسية عربية على ذمة القضية، جاء في منطوق الدعوى المقدمة ضدهم أن أحدهم متورط في جريمة تزوير محررات رسمية، فيما تورط الآخرون في عمليات السمسرة والتغرير بأبناء جلدتهم، وأحد الموقوفين كان بصدد استئصال إحدى كليتيه لصالح أحد المرضى نظير 150 ألف ريال.
وكان المتبرع، وهو في العقد الثالث من عمره، اعترف في أقواله بأن البطاقة السعودية المزورة التي تم خلالها فتح الملف بالمستشفى الشهير تحصل عليها بواسطة أحد السماسرة الذي طلب منه مبلغا ماليا مقابل الحصول عليها، كون التبرع في المستشفى يتم من خلال إجراءات تتطلب الحصول على بطاقة سعودية، وهذا السيناريو سيعرضه للمساءلة القانونية لاستخدامه محررا مزورا.
وعلمت «عكاظ» أن الجمعية السعودية لزراعة الأعضاء تحركت رسميا لاحتواء ملابسات هذه القضية حفاظا على سمعة المملكة، فيما فتحت «الصحة» ملف التحقيق في القضية لمعرفة مدى ضلوع طبيب في «المستشفى الشهير» ورد اسمه خلال التحقيقات.
من جهته، أكد مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين لـ«عكاظ» أن الشبهة المالية منعت عددا من عمليات التبرع بالأعضاء منذ بدء العمل في برنامج التبرع من غير الأقارب في عام 1428، لافتا إلى أنه تم تعميم أسماء أولئك المتبرعين على جميع مراكز الزراعة، وذلك لمنع التجارة بالأعضاء، التي تمنعها القوانين الدولية، التي تلتزم بها المملكة.
وبين أن المملكة من ضمن الدول التي وقعت على إعلان إسطنبول لمنظمة الصحة العالمية التي ترفض الإتجار بالأعضاء، الذي يعرف بـ«سياحة زراعة الأعضاء»، موضحا في الوقت نفسه أن المملكة من الدول التي تحرم وتجرم بيع أو شراء أي عضو في جسد الإنسان.
وأضاف شاهين أن عملية التبرع بالأعضاء في السعودية تتم وفق شروط وضوابط صارمة.
وفي التفاصيل أن هناك أربعة موقوفين من جنسية عربية على ذمة القضية، جاء في منطوق الدعوى المقدمة ضدهم أن أحدهم متورط في جريمة تزوير محررات رسمية، فيما تورط الآخرون في عمليات السمسرة والتغرير بأبناء جلدتهم، وأحد الموقوفين كان بصدد استئصال إحدى كليتيه لصالح أحد المرضى نظير 150 ألف ريال.
وكان المتبرع، وهو في العقد الثالث من عمره، اعترف في أقواله بأن البطاقة السعودية المزورة التي تم خلالها فتح الملف بالمستشفى الشهير تحصل عليها بواسطة أحد السماسرة الذي طلب منه مبلغا ماليا مقابل الحصول عليها، كون التبرع في المستشفى يتم من خلال إجراءات تتطلب الحصول على بطاقة سعودية، وهذا السيناريو سيعرضه للمساءلة القانونية لاستخدامه محررا مزورا.
وعلمت «عكاظ» أن الجمعية السعودية لزراعة الأعضاء تحركت رسميا لاحتواء ملابسات هذه القضية حفاظا على سمعة المملكة، فيما فتحت «الصحة» ملف التحقيق في القضية لمعرفة مدى ضلوع طبيب في «المستشفى الشهير» ورد اسمه خلال التحقيقات.
من جهته، أكد مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين لـ«عكاظ» أن الشبهة المالية منعت عددا من عمليات التبرع بالأعضاء منذ بدء العمل في برنامج التبرع من غير الأقارب في عام 1428، لافتا إلى أنه تم تعميم أسماء أولئك المتبرعين على جميع مراكز الزراعة، وذلك لمنع التجارة بالأعضاء، التي تمنعها القوانين الدولية، التي تلتزم بها المملكة.
وبين أن المملكة من ضمن الدول التي وقعت على إعلان إسطنبول لمنظمة الصحة العالمية التي ترفض الإتجار بالأعضاء، الذي يعرف بـ«سياحة زراعة الأعضاء»، موضحا في الوقت نفسه أن المملكة من الدول التي تحرم وتجرم بيع أو شراء أي عضو في جسد الإنسان.
وأضاف شاهين أن عملية التبرع بالأعضاء في السعودية تتم وفق شروط وضوابط صارمة.