أكدت المملكة أن برنامج التحول الوطني 2020 فتح الباب مجددا من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي، مشددة على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية.
وقالت السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمل بنت فواز القحطاني «أن برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقرته حكومة بلادي مطلع يوليو 2016، فتح الباب مجددا من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة لنحو 42% بحلول العام 2020 وتضمن عدة مبادرات لتسهيل عمل النساء تهدف بالأساس لتوفير مناخ مناسب لهن ووسائل أقل كلفة لتشجيعهن على العمل وذلك ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030».
وأوضحت في بيان المملكة خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة الـ71 حول بند النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة، الذي ألقته الليلة قبل الماضية أن المرأة السعودية تسهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع الحكومي، إضافة إلى عضويتها في مجلس الشورى وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، كما تم أخيرا تعيين ست سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، بالإضافة إلى مشاركتها في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، فيما تمارس النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص بنفسها من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال مما مكنها من امتلاك نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة في الوقت الذي بلغت نسبة استثماراتها نحو 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص.
وأضافت أن الحكومة السعودية تؤكد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية، لذا قامت باتخاذ العديد من التدابير الكفيلة بالنهوض بها من خلال إدماجها وإشراكها في جميع برامجها التنموية على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية على قدم المساواة مع شريكها الرجل وإعطائها جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها ووطنها مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية أينما كانت.
وأشارت إلى أن كثيرا من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية تحظر أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو أي انتهاك أو ظلم يوجه للمرأة في أي صورة من صوره أو أشكاله، كما أن انضمام المملكة لاتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يؤكد أنها مستمرة في تحمل مسؤولياتها للعناية بأوضاع الحقوق الإنسانية للمرأة وفق ما أوجبته الشريعة الإسلامية السمحة والمعايير الدولية.
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا تأسف للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم وبالأخص ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمل بنت فواز القحطاني «أن برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقرته حكومة بلادي مطلع يوليو 2016، فتح الباب مجددا من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة لنحو 42% بحلول العام 2020 وتضمن عدة مبادرات لتسهيل عمل النساء تهدف بالأساس لتوفير مناخ مناسب لهن ووسائل أقل كلفة لتشجيعهن على العمل وذلك ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030».
وأوضحت في بيان المملكة خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة الـ71 حول بند النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة، الذي ألقته الليلة قبل الماضية أن المرأة السعودية تسهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع الحكومي، إضافة إلى عضويتها في مجلس الشورى وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، كما تم أخيرا تعيين ست سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، بالإضافة إلى مشاركتها في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، فيما تمارس النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص بنفسها من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال مما مكنها من امتلاك نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة في الوقت الذي بلغت نسبة استثماراتها نحو 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص.
وأضافت أن الحكومة السعودية تؤكد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية، لذا قامت باتخاذ العديد من التدابير الكفيلة بالنهوض بها من خلال إدماجها وإشراكها في جميع برامجها التنموية على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية على قدم المساواة مع شريكها الرجل وإعطائها جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها ووطنها مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية أينما كانت.
وأشارت إلى أن كثيرا من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية تحظر أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو أي انتهاك أو ظلم يوجه للمرأة في أي صورة من صوره أو أشكاله، كما أن انضمام المملكة لاتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يؤكد أنها مستمرة في تحمل مسؤولياتها للعناية بأوضاع الحقوق الإنسانية للمرأة وفق ما أوجبته الشريعة الإسلامية السمحة والمعايير الدولية.
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا تأسف للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم وبالأخص ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.