أطلق محام سعودي مبادرة وطنية عالمية لتقديم الخدمات القانونية للمتضررين من قانون «جاستا» مجانا تحت مسمى «حقوقيون بلا حدود»، ورفع مذكرة إلى الجهات المختصة تتضمن فكرة وأهداف المبادرة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني حكم الحكمي لـ«عكاظ» أن المبادرة القانونية حال إقرارها من الجهات المختصة ستقدم للمتضررين الاستشارات والترافع في كل ما له علاقة بقانون «جاستا» أو ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
وقال إن فكرة المبادرة تتضمن تأسيس موقع إلكتروني بجميع لغات العالم، يشارك فيه من يرغب من منسوبي القضاء والنيابة العامة والفقه والقانون ومن المحامين ورجال الأمن وغيرهم في جميع دول العالم، لافتا إلى تقديم مكافأة مجزية للأعمال المميزة عن طريق الرعاة بغرض تقديم جميع الخدمات القانونية مجانا.
واستعرض المحامي الحكمي أبرز الخدمات المزمع تقديمها، ومنها الاستشارات القانونية، ودراسة القضايا، وإعداد وكتابة صحائف الدعوى والمذكرات الجوابية واللوائح الاعتراضية، وإعداد وصياغة العقود القانونية المختلفة وتدقيقها، والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات والإعداد لها مع سرية العمل، مشيرا إلى أن الموقع وفق التخطيط سيتضمن الأنظمة والأسانيد القانونية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والمحتوى الإعلامي، والأحكام والسوابق القضائية ذات العلاقة بقانون «جاستا».
ولخص الحكمي أهداف المبادرة من خلال إيجاد المأخذ والأسانيد والبحوث القانونية التي تثبت عدم مشروعية (دستورية) هذا القانون ومن ثم إلغاؤها، ونشر ورفع الوعي بمفهوم الأعمال الإرهابية الدولية ومن يرعاها، للحد منها، ومقاضاة مرتكبيها، فضلا عن تسهيل عملية الحصول على الخدمات القانونية من المختصين مباشرة، بأقصر الأوقات وأقل الجهود.
وحدد المستشار القانوني الفئات المستهدفة من هذه المبادرة، وهي الدول المتضررة من قانون «جاستا» أو غيرها، وجميع ضحايا الدول المتضررة منه، ومواطنوها، بمن فيهم الحاصلون على جنسيات أجنبية أو غيرها.
واختتم المحامي الحكمي بالقول إن المشروع تم الرفع به وفي انتظار التوجيهات.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني حكم الحكمي لـ«عكاظ» أن المبادرة القانونية حال إقرارها من الجهات المختصة ستقدم للمتضررين الاستشارات والترافع في كل ما له علاقة بقانون «جاستا» أو ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
وقال إن فكرة المبادرة تتضمن تأسيس موقع إلكتروني بجميع لغات العالم، يشارك فيه من يرغب من منسوبي القضاء والنيابة العامة والفقه والقانون ومن المحامين ورجال الأمن وغيرهم في جميع دول العالم، لافتا إلى تقديم مكافأة مجزية للأعمال المميزة عن طريق الرعاة بغرض تقديم جميع الخدمات القانونية مجانا.
واستعرض المحامي الحكمي أبرز الخدمات المزمع تقديمها، ومنها الاستشارات القانونية، ودراسة القضايا، وإعداد وكتابة صحائف الدعوى والمذكرات الجوابية واللوائح الاعتراضية، وإعداد وصياغة العقود القانونية المختلفة وتدقيقها، والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات والإعداد لها مع سرية العمل، مشيرا إلى أن الموقع وفق التخطيط سيتضمن الأنظمة والأسانيد القانونية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والمحتوى الإعلامي، والأحكام والسوابق القضائية ذات العلاقة بقانون «جاستا».
ولخص الحكمي أهداف المبادرة من خلال إيجاد المأخذ والأسانيد والبحوث القانونية التي تثبت عدم مشروعية (دستورية) هذا القانون ومن ثم إلغاؤها، ونشر ورفع الوعي بمفهوم الأعمال الإرهابية الدولية ومن يرعاها، للحد منها، ومقاضاة مرتكبيها، فضلا عن تسهيل عملية الحصول على الخدمات القانونية من المختصين مباشرة، بأقصر الأوقات وأقل الجهود.
وحدد المستشار القانوني الفئات المستهدفة من هذه المبادرة، وهي الدول المتضررة من قانون «جاستا» أو غيرها، وجميع ضحايا الدول المتضررة منه، ومواطنوها، بمن فيهم الحاصلون على جنسيات أجنبية أو غيرها.
واختتم المحامي الحكمي بالقول إن المشروع تم الرفع به وفي انتظار التوجيهات.